آرمان امروز : خیابانهای شهر در به ویژه در ماههای اخیر شاهد تغییر آرام اما معناداری بودهاند؛ زنان بیشتری پشت فرمان موتورسیکلت نشستهاند. برای برخی، موتورسیکلت انتخابی مرتبط با سبک زندگی است و برای برخی دیگر، پاسخی اقتصادی به هزینه بالای خودرو، ترافیک و دشواری جابهجایی در شهر. با این حال، سیاستگذاری رسمی هنوز نتوانسته بهطور کامل خود را با این تغییر اجتماعی هماهنگ کند. در چنین شرایطی، مسئله موتورسواری زنان دیگر صرفاً یک بحث درباره «گواهینامه» نیست. موضوع به مجموعهای از مسائل بههمپیوسته تبدیل شده است: ایمنی، آموزش، مسئولیت حقوقی، بیمه و حق دسترسی به یک نظام رسمی برای احراز مهارت. هشدار اخیر سردار عبدالوهاب حسنوند درباره سهم بالای موتورسیکلتسواران در تصادفات منجر به جرح و فوت و اعلام جانباختن ۱۸ زن موتورسوار در چهار ماه نخست امسال در اصفهان، این مسئله را از سطح یک بحث اجتماعی به یک دغدغه جدی ایمنی عمومی ارتقا داده است. در عین حال، نبود آمار ملی منظم درباره مرگ زنان موتورسوار نشان میدهد که هنوز حتی تصویر کاملی از ابعاد این مسئله در کشور در اختیار نداریم.
وقتی واقعیت اجتماعی از قانون جلو میزند
در سیاستگذاری عمومی، معمولاً قانون تلاش میکند رفتارهای اجتماعی را سامان دهد؛ اما همیشه این اتفاق به این ترتیب رخ نمیدهد. گاهی جامعه زودتر تغییر میکند و قانون ناچار میشود خود را با واقعیتی که شکل گرفته تطبیق دهد. داستان موتورسواری زنان در ایران را میتوان در همین چارچوب دید.
زنان موتورسوار اکنون در خیابان حضور دارند؛ بنابراین حذف صورتمسئله، تغییری در واقعیت ایجاد نمیکند. آنچه اهمیت دارد این است که این حضور چگونه میتواند از یک وضعیت پرریسک و مبهم به یک وضعیت قانونمند و ایمن تبدیل شود.
اینجاست که تأخیر در صدور گواهینامه اهمیت پیدا میکند. گواهینامه صرفاً مجوزی برای رانندگی نیست؛ حاصل یک فرآیند است که در آن فرد آموزش میبیند، مهارت او سنجیده میشود و مسئولیت قانونیاش در قبال رفتار خود روشن میشود. وقتی این فرآیند وجود نداشته باشد، یک حلقه مهم از نظام ایمنی ترافیک حذف میشود. …
