«مقابله با نفوذ»؛ امنیت ملی در مرز آزادیهای عمومی ۶. عنصر معنوی جرم؛ آیا «ارتباط» بهتنهایی کافی است؟
در جرایم علیه امنیت، صرف وقوع رفتار مادی لزوماً برای مسئولیت کیفری کافی نیست. باید پرسید: آیا شخص میدانسته طرف مقابل وابسته به یک سرویس اطلاعاتی است؟ آیا قصد همکاری داشته؟ آیا هدف او انتقال اطلاعات محرمانه بوده؟ آیا از نتیجه زیانبار رفتار خود آگاه بوده؟
آیا صرف دریافت پرسش از یک خبرنگار خارجی، بدون علم به وابستگی احتمالی او، باید جرم تلقی شود؟
این پرسشها مستقیماً به اصل تقصیر و ضرورت احراز عنصر معنوی مربوط است.
قانون کیفری نباید شهروند را صرفاً به دلیل رابطهای که ممکن است بدون سوءنیت شکل گرفته باشد، در معرض مجازات قرار دهد. ۷. خطر «کیفریسازی بیش از اندازه»
یکی از نگرانیهای اصلی در چنین طرحهایی، تبدیل شدن حقوق کیفری به ابزار تنظیم تمام روابط اجتماعی است. اگر برای ارتباط رسانهای، فعالیت علمی، ارتباط دانشگاهی، ارتباط اقتصادی، فعالیت فرهنگی، ارتباط با سفارتخانهها، ارتباط با سازمانهای بینالمللی،...
مجازات کیفری پیشبینی شود، باید برای هرکدام مرز دقیق رفتار مشروع و رفتار مجرمانه مشخص شود. در غیر این صورت، به جای آنکه حقوق کیفری آخرین ابزار حمایت از امنیت ملی باشد، به نخستین ابزار تنظیم روابط اجتماعی تبدیل میشود. این همان چیزی است که در ادبیات حقوق کیفری از آن با عنوان حداقلگرایی کیفری (ultima ratio) یاد میشود. ۸. امنیت ملی، مجوز بیحدومرز نیست
ممکن است گفته شود که کشور با تهدیدهای واقعی اطلاعاتی و امنیتی مواجه است. این گزاره میتواند کاملاً درست باشد. اما نتیجه حقوقی آن این نیست که هر محدودیتی به نام امنیت ملی مشروع است. اتفاقاً در نظام حقوق اساسی، هرچه هدف قانون مهمتر باشد، ضرورت طراحی دقیق ابزار حقوقی آن بیشتر است. مقابله با جاسوسی باید با جاسوسی مقابله کند؛
مقابله با جذب مأمور باید با جذب مأمور مقابله کند؛ مقابله با تأمین مالی عملیات اطلاعاتی باید با آن مقابله کند؛ و مقابله با انتقال اطلاعات طبقهبندیشده …
