دیدارنیوز: جامعه روحانیت مبارز در بیانیهای تصریح کرد: توهین و انگزنی به رئیسجمهوری و سایر مسئولان و نهادها با روح جمهوریت نظام منافات آشکار دارد و هرکس که با اظهارات تفرقهانگیز، مسئولین قانونی و منتخب ملت را هدف قرار دهد، به رأی مردم آسیب زده و با بلوا و هرج و مرج اهداف شیطانی صهیونیستها و دشمنان ایران را تعقیب میکند.
جامعه روحانیت مبارز با انتشار بیانیهای نسبت به آنچه که انحراف از گفتمان انقلابی _حزباللهی دانسته هشدار داد و یادآور شد که «دولت مستقر، متکی بر آرای میلیونی مردم و مورد تأیید رهبری شهید و رهبری معظم است.»
جامعه روحانیت مبارز در ادامه این بیانیه فراخوان خیابانی را برای تمام کردن کار دولت، خروج صریح از قانون اساسی و اهانت به اراده جمعی ملت دانست.
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است که «در حریم امنیت ملی و در برههای حساس که جغرافیای پیرامونی کشور در آتش مواجهه ترکیبی و دکترین نبرد تمامعیار میسوزد، خطایی نابخشودنیتر از ایجاد گسست در جبهه داخلی وجود ندارد.»
در این بیانیه با اشاره به مواضع اخیر فردی، این روند را شکلگیری یک عملیات شناختی برای شکنندهسازی کیان کشور در برابر تهدیدات وجودی قلمداد و تاکید کرده است که «آنچه در این میان بیش از هر چیز مذموم و محکوم است، تلاش برای مشروعنمایی نفرتپراکنی و اختلافافکنی به نام دین است؛ چراکه دین مبین اسلام، وحدت مسلمین را فریضهای انکارناپذیر و تفرقه را گناهی بزرگ میداند. به نام حزباللهی و انقلابی بودن نمیتوان اتحاد مقدس جامعه را شکست؛ این همان خطای راهبردی است که هم از نگاه شرع، و هم از منظر عقلانیت سیاسی، محکوم است.»
در بخشی دیگر از این بیانیه با تاکید بر ضرورت التزام به خط امام و رهبری آمده است که «دفتر مقام معظم رهبری با صدور اطلاعیهای صریح، ادعاهای مطرحشده درباره نقلقول از رهبری از جمله استعفای رئیسجمهور را کذب و خلاف واقع اعلام کرد و تأکید نمود که مرجع رسمی اخبار رهبری، صرفاً پایگاه اطلاعرسانی دفتر ایشان است.»
در این بیانیه با تاکید بر اینکه «پافشاری بر شایعات و طرح ادعاهای تخیلی نه تنها با صلحطلبی ذاتی انقلاب اسلامی و ملت ایران در تناقض است، بلکه با خدشهدار ساختن عقلانیت دفاعی جمهوری اسلامی، خوراک آمادهای برای دکترین «ایرانهراسی» فراهم میآورد»، آمده است که «این رویه، با خط امام و رهبری که همواره بر حفظ وحدت و پرهیز از حاشیهسازی تأکید دارند در تضاد بوده و با هیچ خوانشی از تفکر انقلابیگری همراه نیست.»
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است که «در شرایط جنگی، هرگونه تلاش برای اغتشاش سیاسی از طریق تزریق شایعات و القای انسداد، قدرت تصمیمگیری نظام در بحرانها را کُند ساخته و با فرسایش اعتماد عمومی، مطالبات جامعه را به رفتارهای هیجانی بدل میکند.»
در این بیانیه آمده است که «توهین و انگزنی به رئیسجمهور و سایر مسئولین و نهادها، نه تنها با اصول اخلاقی و اسلامی، که با روح جمهوریت و حفظ حرمت خدمتگزاران نظام منافات آشکار دارد. هرکس که با اظهارات تفرقهانگیز، مسئولین قانونی و منتخب ملت را هدف قرار دهد، به رأی مردم آسیب زده و با بلوا و هرج و مرج اهداف شیطانی صهیونیستها و دشمنان ایران عزیز را تعقیب میکند.»
جامعه روحانیت مبارز در بخشی دیگر از این بیانیه تاکید کرده است: «بازخوانی تقابل بنیصدر و رجوی و گروههای برانداز و تجزیهطلب، و تلاش آنان برای ایجاد انشقاق میان مردم و نیروهای مسلح نشان میدهد که شکنندهسازی ساختار دفاعی در میانۀ معرکه، تکرار همان خیانت راهبردی و هموارسازی مسیر برای عملیات روانی موساد و سیا است.»
جامعه روحانیت مبارز در ادامه این بیانیه مدعی شده است: «امروز نیز تفکرات متوهمانه امثال خرازی با طرح سخنان سست، سخیف و بدون پشتوانه بهترین بهانه را برای سوءاستفاده دشمنان علیه ایران فراهم میسازد.»
در این بیانیه هشدار صریح مرجع عالیقدر، آیتالله العظمی جوادی آملی با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر حرمت تکهتکه کردن اتحاد جامعه حتی اگر با لباس روحانیت صورت گیرد را اتمام حجتی روشن دانسته و آمده است که «ایشان فرمودند: اگر کسی -خدای ناکرده- عالماً عامداً دارد این وحدت اسلامی را به هم میزند، با او مبارزه کنید، ولو عمامه من بر سر او باشد. این پیام نورانی حضرت امیر (ع)، هشداری است به هر کس که با ادبیات تفرقهانگیز و دعوت به براندازی، امنیت و انسجام ملی را هدف گرفته باشد.»
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است که «در شرایط جنگی، هرگونه صدایی که بوی براندازی، آنارشی و شکنندهسازی ساختارهای قانونی کشور را بدهد، محکوم به خاموشی است.»
جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه اظهارات این فرد نه صدای حزبالله است و نه صدای روحانیت و نه پیام انقلاب اسلامی است، آن را زاییده تفکری معیوب و ناقص از اسلام و گفتمان انقلابی خواند که هیچ نسبتی با عقلانیت و کرامت انسانی ندارد.
در ادامه این بیانیه جامعه روحانیت مبارز، از دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی خواسته است که با این قبیل هنجارشکنیهای علنی، برابر قانون و بدون مماشات برخورد کنند.
