فاطمه زهرا دارابی سیاستگذاری دستوری در بازار مسکن ایران بار دیگر به صخره سخت واقعیتهای اقتصادی برخورد کرده است.
تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها، بیآنکه پشتوانه اجرایی کارآمد و ضمانتنامههای قانونی محکمی داشته باشد، عملاً بازار را به سمتی هدایت کرده که موجران با تکیه بر نرخ تورم عمومی، مقررات را دور بزنند.
در این میان، خلأ نظارتی دولت و ناکارآمدی ساختار اتحادیهها و مشاوران املاک، مستأجران را در موقعیت ضعف مطلق قرار داده است؛ چرا که فرآیندهای طولانی شکایت حقوقی مانع از احقاق حق فوری آنها میشود. مطالب پیشنهادی علی ربیعی: بودجه ۱۴۰۰ با نگاه به آینده تدوین شده است/ پرداخت یارانه معیشتی ادامه دارد ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ جزئیات ترخیص ۲۴.۵ میلیون دز واکسن کرونا از گمرک فرودگاه امام +جدول ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
تا زمانی که سیاستگذار بدون در نظر گرفتن واقعیتهای جاری اقتصاد کلان و نرخ تورم واقعی، اقدام به وضع قوانین انعطافناپذیر و شعاری کند، شکاف میان قانون و اجرا عمیقتر خواهد شد. حل این بحران نیازمند عبور از رویکردهای دستوری، تقویت نظارتهای بازدارنده میدانی، برخورد قاطع با تخلفات آشکار و البته مهار ریشهای غول تورم است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها رعایت نمیشود و بازار مسکن رها شده است، برهمین اساس دولت باید قوانین قابل اجرا تصویب و نظارت بر اجرای مصوبات را تقویت کند.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبهای سال جاری از سوی برخی مالکان، اظهار کرد: افزایش سقف ۲۵ درصدی اجارهبها مشخص است که رعایت نشده و در عمل مالکان آن را اجرا نمیکند.
وی افزود: این موضوع مصوبه سران قواست و برای اجرای آن نیز باید محکمکاری شود، اما واقعیت این است که همه اختیارات در دست ما نیست. اگر مستأجر از موجر شکایت کند، در نهایت پرونده حقوقی تشکیل میشود و مشخص نیست که دوباره موجر و مستأجر بتوانند با یکدیگر به توافق برسند یا خیر. برخی مالکان افزایش ۶۰ درصدی اجارهبها …
