دیوان عدالت اداری اجازه برداشت مستقیم بانکها از حساب بدهکاران قرضالحسنه را باطل کرد.
به گزارش عصر اقتصاد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۹ فرم یکنواخت عقد قرضالحسنه را که به بانکهای عامل اختیار میداد بدون نیاز به حکم قضایی، مطالبات مستقیم و غیرمستقیم را از کلیه حسابها، اموال و اسناد تسهیلاتگیرنده و ضامنان برداشت کنند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی دانست و از تاریخ تصویب ابطال کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵، به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مرکزی، ماده ۹ فرم یکنواخت قرارداد قرضالحسنه منضم به بخشنامه شماره ۹۳/۲۴۶۰۵۵ مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ را خلاف قانون تشخیص داد. مطالب پیشنهادی مصرف انرژی ایران ۲ برابر میانگین جهانی! ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ شاخص کل با افت ۳۵ هزار واحدی معاملات را به پایان برد ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
بر اساس این ماده، قرضگیرنده و ضامن یا ضامنان بهطور غیرقابل رجوع به بانک اجازه میدادند که هرگونه مطالبات ناشی از قرارداد، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابهای ریالی و ارزی، اموال و اسناد آنان نزد بانک یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت شود. بر اساس همین ماده، اقدام بانک برای قرضگیرنده و ضامن غیرقابل اعتراض و لازمالاتباع اعلام شده بود.
سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست خود اعلام کرده بود که این مقرره …
