تازهترین گزارش «طرح آمارگیری نیروی کار» مرکز آمار ایران، تصویری از وضعیت بازار کار در بهار ۱۴۰۵ را ترسیم میکند که حاکی از افزایش چالشهای اشتغال و تعمیق شکافهای جنسیتی است. طبق این گزارش، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر به ۹.۱ درصد رسیده که نشاندهنده افزایشی ۱.۸ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. زنان؛ آسیبپذیرترین گروه در بازار کار
آمارهای بهار امسال نشان میدهد که فشار تغییرات اقتصادی بر زنان بیش از مردان بوده است. در حالی که نرخ بیکاری مردان با افزایشی ۱.۵ واحد درصدی به ۷.۵ درصد رسیده، نرخ بیکاری زنان با جهشی ۳ واحد درصدی به ۱۶.۷ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، نرخ بیکاری زنان همچنان بیش از دو برابر مردان است.
علاوه بر این، مشارکت اقتصادی زنان نیز همچنان در سطح پایینی قرار دارد. نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته که سهم زنان از این مشارکت تنها ۱۳.۷ درصد بوده است. این آمار تأیید میکند که بخش بزرگی از زنان، یا فرصت ورود به بازار کار را نیافتهاند یا به دلیل نبود چشمانداز روشن، از جستوجوی شغل دلسرد شدهاند. افزایش جمعیت غیرفعال
یکی از شاخصهای نگرانکننده این دوره، افزایش ۸۰۰ هزار نفری جمعیت غیرفعال کشور است. اکنون شمار افرادی که نه شاغل هستند و نه در جستوجوی کار، به بیش از ۳۹ میلیون نفر رسیده است که از این تعداد، حدود ۲۹ میلیون نفر را زنان تشکیل میدهند. این دادهها نشاندهنده سهم بالای زنان از جمعیتی است که به دلایل مختلف از بازار کار فاصله گرفتهاند. شکاف جنسیتی حتی میان تحصیلکردگان
تحصیلات عالی نیز نتوانسته است سدِ بیکاری زنان را بشکند. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی در بهار ۱۴۰۵ به ۱۱.۶ درصد رسیده است؛ اما در تفکیک جنسیتی، این رقم برای زنان تحصیلکرده ۱۸.۸ درصد و برای مردان ۸.۳ درصد گزارش شده است. این شکاف نشان میدهد که بازار کار در جذب نیروی متخصص، عملکرد متفاوتی در برابر زنان و مردان دارد. چالشهای ساختاری در اشتغال زنان
وضعیت اشتغال زنان پیش از این نیز با چالشهای ساختاری روبهرو بوده است. طبق گزارش موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در اواخر سال گذشته، نزدیک به ۵۷ درصد از زنان شاغل در بخش غیررسمی فعالیت میکنند و از حداقلهای قانونی نظیر بیمه، امنیت شغلی و مرخصی محروم هستند.
علاوه بر این، مباحث مربوط به نابرابری دستمزد و امتیازات قانونی مطرح است. معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری اخیراً به مسئله «حق عائلهمندی» اشاره کرده و توضیح داده است که اجرای قانون جوانی جمعیت بهدلیل اعطای این امتیاز به مردان، بهطور ناخودآگاه موجب تفاوت دریافتی میان زنان و مردان در مشاغل یکسان شده است. دولت اعلام کرده که در حال بررسی راهکارهایی برای رفع این نابرابری است، هرچند محدودیتهای بودجهای و تأمین اعتبارات، مانع اصلی در مسیر اصلاح این رویه است.
این تحولات نشان میدهد بازار کار ایران در نخستین فصل پس از دوران جنگ، نه تنها با رکود و بیکاری، بلکه با روند خروج نیروی کار – بهویژه زنان – از چرخه اقتصادی مواجه است؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند شکافهای جنسیتی و اقتصادی را در سالهای آتی عمیقتر کند.
