کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی مشهور است. این کمیسیون، مرجعی قانونی است که بر اساس قانون شهرداری تشکیل میشود و به تخلفات ساختمانی رسیدگی میکند. وظیفه اصلی آن، بررسی موارد نقض ضوابط شهرسازی، ایمنی و بهداشت در ساختوساز است. اگر کسی بدون دریافت پروانه ساختمان بسازد یا از مفاد پروانه صادرشده تخطی کند، کمیسیون به پرونده رسیدگی میکند و میتواند مالک را جریمه یا حکم تخریب بنا را صادر کند.
بر اساس نامه شماره ۷۶۹۹ دبیرخانه شورای امنیت کشور، به تاریخ ۲۰ خرداد امسال، آرای قطعی تخریب بناهای غیرمجاز صادرشده از کمیسیونهای ماده ۱۰۰، در صورت احراز شرایط مقرر، تا پایان سال ۱۴۰۵ قابلیت تبدیلشدن به جریمه را داشتند.
موضوع فقط به تهران محدود نبود. برای نمونه، سعید باباخانلو، مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری همدان، ۱۱ مرداد امسال به رسانهها گفت: «مالکان ساختمانهایی که رأی قطعی تخریب آنها پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ صادر شده و ملکشان در محدوده قانونی شهر قرار دارد، میتوانند تا پایان سال ۱۴۰۵، در صورت احراز شرایط مقرر، برای تبدیل رأی تخریب به جریمه و پرداخت عوارض ابقا اقدام کنند.»
بر اساس آنچه رسانهها از باباخانلو نقل کردهاند، جریمه تخلفات مشمول این طرح بر مبنای ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۴ محاسبه میشود و عوارض ابقا نیز بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۵ تعیین خواهد شد. امکان پرداخت این مبالغ بهصورت نقدی، اقساطی یا از طریق تهاتر نیز مطابق ضوابط پیشبینی شده بود.
عمار ایزدیار، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر کرج، نیز تیر امسال از این مصوبه استقبال کرد. او تبدیل آرای قطعی تخریب به جریمه را اقدامی مؤثر برای تعیین تکلیف پروندههای ساختمانی و کاهش مشکلات اجرایی مدیریت شهری دانست.
با وجود این اظهارات، فعالان شهری ایرادهایی به بخشنامه دبیرخانه شورای امنیت کشور وارد کردند. یکی از مهمترین ایرادها این بود که آیا اساساً ابلاغ چنین تصمیمی در صلاحیت این شورا قرار دارد؟
امید محمدی میلاسی، حقوقدان حوزه شهری، دراینباره میگوید: «شورای امنیت کشور، بر اساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲، نهادی مشورتی در حوزه امنیت داخلی است. تصمیمگیری اجرایی …
