اصل مسئله، مخالف بودن با توسعه پوشش بیمهای نیست؛ چراکه گسترش چتر حمایتی، هدف بنیادین هر نظام رفاهی است. مشکل درست از جایی شروع میشود که برای یک صندوق بیمهای تعهد جدید میتراشیم، بدون اینکه قبل از آن تکلیف منابع مالیِ پایدارش را روشن کرده باشیم. نوشته های مشابه آزاد سازی نفتکش «استینا ایمپرو» انگلیسی (+عکس) 1398/07/06 گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و آذربایجان 1401/11/08
این رویکرد اصلاً جدید نیست و سابقه مشخصی دارد. بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، با تصویب قوانین مختلف، گروههای شغلی متعددی تحت پوشش قرار گرفتند؛ از بیمه کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۸۶) گرفته تا قالیبافان و فعالان صنایع دستی شناسهدار (مصوب ۱۳۸۸). برای هر کدام هم فرمول متفاوتی از مشارکت دولت، بیمهشده و سایر منابع تعریف شد. پس نمیشود همه این گروهها را با یک متر سنجید و صرفاً با شوکدرمانی رسانهای گفت: «این افراد باید بیمه شوند!»
پرسش بنیادی این است: دقیقاً چه کسی و از چه منبعی قرار است هزینه این تعهدات را در طول دهها سال پرداخت کند؟
نکته مهمتر این است که صرفِ داشتن یک عنوان شغلی، برای برقراری یا تداوم رابطه بیمهای کافی نیست. قانونگذار در همین قوانین موجود هم شرایطی مثل اشتغال واقعی، داشتن مجوز معتبر، معرفی دستگاه متولی و استمرار شرایط احراز را شرط کرده است. مثلاً در بیمه قالیبافی، استمرار بیمه منوط به تمدید کارت شناسایی و تأیید اشتغال واقعی است. در مورد کارگران ساختمانی هم قانون صراحتاً بر احراز اشتغال و راستیآزماییهای دورهای تأکید دارد.
اگر امروز مجدداً از گسترش پوشش بیمهای صحبت میکنیم، باید پیش از هر تصمیمی به شش سؤال اساسی و واضح پاسخ دهیم:
۱. جامعه هدف دقیقاً چه کسانی هستند؟
برچسبِ شغلی داشتن نباید مجوزی برای دریافت یارانه بیمهای باشد. باید اشتغال واقعی، شغل اصلی بودن، و میزان فعالیت فرد بهطور دقیق احراز شود.
۲. راستیآزماییها چطور و در چه بازههایی انجام میشود؟
وضعیت شغلی افراد ثابت نیست؛ ممکن است تغییر شغل دهند، کارفرما شوند، یا کلاً از آن حرفه خارج شوند. بنابراین، پایش مستمر و دورهای شرایط احراز، دستکم به اندازه احراز اولیه اهمیت دارد و نمیشود با یک پایش اولیه، تا دهها سال بیمه یارانه بپردازد.
۳. منابع مالی این تعهدات از کجا میآید؟
تأمین اجتماعی یک ارگان بودجهای دولتی نیست که هر زمان سیاستگذار اراده کرد، بدون محدودیت برایش تعهد ایجاد کند. تأمین اجتماعی یک نهاد بیمهگر است و هر تعهدی در آن، باید متکی بر جریان درآمدی پایدار باشد. درست است که در برخی قوانین، دولت مکلف به پرداخت سهم حقبیمه شده، اما درج یک تکلیف روی کاغذ به معنی وصول واقعی پول نیست! تجربه نشان داده فاصله میان تعهد قانونی دولت تا پرداخت واقعی، به بدهیهای انباشته مسبوقبهسابقه انجامیده و هزینه سیاستهای حمایتی دولت را عملاً از جیب سایر بیمهشدگان پرداخته است. حتی در قانون بیمه قالیبافان هم ادامه پوشش، صراحتاً به تأمین اعتبار در بودجههای سالانه گره خورده است.
۴. تکلیف بدهیهای انباشته قبلی ناشی از تعهدات قبلی چه میشود؟
دولت زیر بار بسیاری از تعهدات قبلی خود نمیرود آنگاه چطور میتوان از سازمان تأمین اجتماعی انتظار داشت بار بدهیهای گذشته را بر دوش بکشد و همزمان زیر بار تعهدات جدید برود، بدون اینکه مطالبات قبلیاش تسویه شده باشد؟
۵. سیاه چاله مشاغل سخت و زیان آور:
مطابق با یکی آخرین مصاحبههای سالاری ۵۲٪ بازنشستگی های سال پیش با سنوات اتفاقی بوده است که رقمی شگفت انگیز است.
بار مالی گسترش پوشش فقط مربوط به ورود بیمهشدگان جدید نیست؛ بلکه ناشی از «خروج زودهنگام» بیمهشدگان فعلی نیز هست. قانون مشاغل سخت و زیانآور در ابتدا برای صیانت از نیروهای در معرض خطر شدید (مانند کارگران معادن) طراحی شده بود، اما بهمرور زمان و با انحراف در اجرای کمیتههای استانی، به یک «میانبر عمومی برای بازنشستگی پیش از موعد» تبدیل شد.
وقتی فردی با ۲۰ سال سابقه و ضریب ۱.۵ برابر، بدون شرط سنی بازنشسته میشود، سازمان نهتنها ۱۰ سال حقبیمه کمتری دریافت میکند، بلکه ۱۰ سال بیشتر هم مستمری میپردازد. بار مالی تحمیلشده از این ناحیه، ذخایر صندوق را میبلعد.
بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال انضباط مالی است، باید همزمان با مدیریت ورودهای جدید، آییننامه مشاغل سخت و زیانآور را اصلاح، عناوین شغلی را پالایش و کارفرمایان را به ایمنسازی محیط کار (بهجای خرید سنوات ارفاقی) مکلف کند.
۶. نگاه طمعآلود به داراییهای بیننسلی (شستا):
همزمان با تحمیل تعهدات جدید، متأسفانه مجدداً زمزمههایی از نگاههای طمعآلود به شرکتهای تابعه سازمان و «شستا» به گوش میرسد. باید برای همگان شفّاف و روشن شود که این شرکتها و بنگاههای اقتصادی، حیاطخلوت دولتها یا منابع تأمین کسری بودجه نیستند؛ بلکه خشتبهخشت آنها از حقبیمه و دسترنجِ نسلهای گذشته، حال و آیندهٔ بیمهشدگان بنا شده است. دستاندازی به این داراییها تحت هر عنوان، به معنی تاراج سرمایههای بیننسلیِ نیروی کار کشور است.
چالش امروز تأمین اجتماعی، «کمبود ایده» برای گسترش پوشش نیست؛ بلکه شکاف عمیق میان «تصمیمات احساسی/حمایتی» و «محاسبات آکتوئری و بیمهای» است.
هر تعهد بدون پشتوانهای که ایجاد میشود، در ظاهر یک اقدام حمایتی دلنشین است، اما در عمل به کسری منابع، بلعیده شدن ذخایر صندوق و در نهایت عجز سازمان در پرداخت مستمریِ میلیونها بازنشسته فعلی و فردا میانجامد.
البته این نقد به معنی دفاع از ساختار فعلی سازمان نیست. مدل فعلی تأمین اجتماعی در ایران اشکالات ساختاری جدی دارد و در بخشهایی اصلاً با واقعیتهای بازار کار و الگوی اقتصادی اجتماعی جامعه ما همخوان نیست. اما راه اصلاح این ساختار، تلنبار کردن تعهدات جدید روی معماری معیوب فعلی نیست.
گسترش پوشش تأمین اجتماعی زمانی معنای اصلاحی دارد که در قالب یک پکیج جامع دیده شود؛ پکیجی که در آن جامعه هدف، شرایط احراز، بازههای راستیآزمایی، نرخ حقبیمه، سهم دولت و نحوه وصول آن، و اثرات بلندمدت بر صندوق پیشبینی شده باشد.
در غیر این صورت، آنچه امروز به اسم «توسعه پوشش بیمهای» جشن گرفته میشود، در آینده یک نام بیشتر نخواهد داشت: انتقال هزینهی تصمیمات پوپولیستی امروز به سفرهی بیمهشدگان و مستمریبگیران فردا. این دقیقاً همان نقطهای است که باید خط قرمزی میان سیاستگذاری حمایتی و محاسبات سختِ بیمهای کشید. کپی لینک لینک کپی شد
