به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ یکی از رویکردهای بسیار مهم در زمینه کارآمدی وام اشتغال، مسئله مربوط به تحقق کارآمدی در پرداخت وام اشتغال با شرایط مناسب و در زمان مناسب است؛ یکی از مهمترین مشکلاتی که در این زمینه ایجاد شده است این است که بانک مرکزی شرایط مناسبی را برای تحقق این کارآمدی ایجاد نکرده است.
بانک مرکزی باید سه گام اساسی در جهت تسهیل شرایط پرداخت وام اشتغال مددجویان در قانون بودجه ۱۴۰۵ بردارد. اولین گام در حوزه مربوط به افزایش مبلغ فردی وام اشتغال با ابلاغ بخشنامه جدید مبتنی بر افزایش سقف فردی وام اشتغال به شبکه بانکی است که باید هر چه سریعتر انجام بپذیرد و متناسب با تورم این مبلغ وام اشتغال به روز شود.
همچنین مسئله بعدی در حوزه ابلاغ سهمیههای ملی و استانی است که باید انجام بپذیرد؛ در این زمینه، بانک مرکزی موظف است که گام بعدی را در حوزه ابلاغ سهمیههای ملی و استانی به سراسر شعب بانکی در کل کشور بردارد. همچنین در گام سوم نیز باید به سراغ تخصیص اعتبارات تعیین و مصوب شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی برود و این اعتبارات را تخصیص دهد.
در همین رابطه رستگار یوسفی عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت فعلی تخصیص تسهیلات اشتغالزایی برای اقشار آسیبپذیر، بر ضرورت بازنگری فوری در سازوکار توزیع این منابع تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی این وامها حمایت از دهکهای پایین و ایجاد بستر خودکفایی بوده است، تصریح کرد: گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که این تسهیلات به جای جامعه هدف اصلی، به عدهای خاص اختصاص مییابد که این رویه با عدالت اجتماعی و اهداف برنامه هفتم توسعه در تضاد است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وامهای اشتغال ابزاری برای درآمد پایدار اقشار ضعیف هستند، افزود: متأسفانه از یک سو شاهد هستیم که دولت در زمینه تخصیص اعتبارات تلاش کافی نمیکند و از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز گامی برای اصلاح شرایط پرداخت برنمیدارد. نکته نگرانکننده این است که این منابع صرف خرید تجهیزاتی میشود که قیمت آنها همگام با تورم و نوسانات ارزی جهش یافته است؛ لذا ثابت ماندن مبلغ وام، عملاً قدرت خرید متقاضی را از بین میبرد.
یوسفی نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر …
