به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ مطرح جنجالی مجلس برای مقابله با نفوذ بیگانگان یک گام دیگر جلو رفت؛ اما حالا پرسش اصلی این است که دامنه این قانون تا کجا خواهد رسید و چه کسانی ممکن است مشمول محدودیتها و مجازاتهای آن شوند؟. جلس این روزها صحنه جدالی تمامعیار بر سر طرحی است که برخی آن را «تلاش برای امنیتیسازی فضای کشور» مینامند و برخی دیگر «پاسخ به یک خلأ ۱۰ ساله». طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» که کلیات آن با ۱۸۳ رأی موافق به هفته گذشته به تصویب رسید، دیروز نیز نمایندگان با ورود به جزئیات، ماده ۲ آن را که بخش تعریفات بود تصویب کردند و مواد بحثبرانگیز ۳ و ۴ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شدند. این طرح در یک هفته گذشته به محور اصلی تنش میان دولت و مجلس تبدیل شده است. آنچه این طرح را از دیگر مصوبات متمایز میکند، دایره شمول گسترده آن است؛ طرحی که به باور منتقدان، از خبرنگار و استاد دانشگاه تا تاجر و دیپلمات را در معرض اتهامات بالقوه قرار میدهد. دولت هشدار داد، نمایندگان تکذیب کردند
روز دوشنبه، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با نقد این طرح گفت: «رئیس مجلس قول داده آن را از دستور کار خارج کند». او هشدار داد اگر این طرح با همین سبک و سیاق تصویب شود، «ضربهای مهلکتر از قانون سال ۱۴۰۲ به بخش علم و فناوری کشور وارد خواهد شد». عبدالکریم حسینزاده، دیگر معاون رئیسجمهور نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قانون امنیتی باید حافظ اعتماد عمومی باشد، نه مروج سوءظن به شهروندان. اقتدار واقعی در تفکیک دقیق «تهدید» از «رفتار مشروع» است؛ اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه کشور است که نباید قربانی شود». اما این اظهارات با واکنش تند نمایندگان مواجه شد. علی نیکزاد در جلسه علنی وبیناری دیروز، با تکذیب سخنان عارف گفت: «امروز صبح آقای قالیباف را دیدم. پاسخ ایشان این بود چنین حرفی نزده و چنین موضوعی مطرح نیست. آقای قالیباف گفت قولی نداده و چنین صحبتی نکرده که طرح از دستور کار مجلس خارج شود». علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، از موافقان این طرح به دولت هشدار داد: «دولت نمیتواند به مجلس بگوید چه چیزی را تصویب کند و چه چیزی را تصویب نکند. دولت فقط میتواند آییننامه درباره مصوبات مجلس بنویسد، نه اینکه در امور مجلس …
