به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ اسماعیل اکبری با اشاره به بررسی پروندههای قضایی استان فارس گفت: کلاهبرداریهای رایانهای در سالهای اخیر هم در سطح کشور و هم در استان فارس روندی افزایشی داشته و تعداد مالباختگان این جرایم نیز رو به افزایش است.
وی افزود: بررسی پروندهها نشان میدهد ناآگاهی از شگردهای مجرمان سایبری، اعتماد به وعدههای درآمد آسان و بیتوجهی به هشدارهای امنیتی از مهمترین عوامل گرفتار شدن شهروندان در دام این نوع جرایم است.
سرقت ۱۰۰ میلیون تومان با کلیک روی ابلاغیه جعلی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به یکی از پروندههای رسیدگیشده در استان گفت: مردی ساکن شیراز که در شغل آزاد فعالیت میکرد، پس از کلیک روی لینک جعلی «ابلاغیه قضایی» که از طریق شبکههای اجتماعی برای وی ارسال شده بود، تلفن همراه خود را در معرض نفوذ مجرمان سایبری قرار داد و در نتیجه نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی وی برداشت شد.
اکبری ادامه داد: بررسیهای پلیسی و قضایی نشان داد وجوه برداشتشده به حساب بانکی فردی در مشهد واریز و سپس از طریق خرید ارز دیجیتال منتقل شده است.
وی افزود: با شناسایی صاحب حساب مشخص شد این فرد نیز خود قربانی شگرد کلاهبرداری دیگری شده و بدون اطلاع از ماهیت مجرمانه اقداماتش، در انتقال عواید حاصل از جرم نقش داشته است.
وعده «کسب درآمد با گوشی»؛ آغاز یک پرونده قضایی
معاون قضایی دادگستری فارس تصریح کرد: این متهم جوانی ۲۵ ساله و دانشجو بود که به دلیل بیکاری در یکی از سکوهای درج آگهی اینترنتی به دنبال کار در منزل میگشت.
وی ادامه داد: این جوان پس از مشاهده آگهی «کسب درآمد با گوشی تلفن همراه» با فردی در تلگرام ارتباط برقرار کرده و به درخواست گرداننده این شبکه، تصویر کارت ملی و کارت بانکی خود را برای وی ارسال کرده است.
اکبری گفت: در ادامه مبالغی به حساب این جوان واریز شده و وی نیز در ازای دریافت پنج درصد کارمزد، باقی وجوه را به ارز دیجیتال تبدیل و به حساب معرفیشده انتقال داده است.
وی افزود: این روند چندین مرحله ادامه داشت تا اینکه پلیس فتا با این جوان تماس گرفت و از مسدود شدن حساب بانکی وی خبر داد. در همین زمان نیز فرد اصلی ارتباط خود را با این جوان قطع و وی را در پیامرسان مسدود کرد.
معاون قضایی دادگستری فارس خاطرنشان کرد: این جوان در نهایت به دلیل مشارکت در فرآیند انتقال وجوه حاصل از جرم به مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شد؛ موضوعی که به گفته خودش، آینده شغلی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار داده است.
اجاره حساب بانکی میتواند به محکومیت کیفری منجر شود
اکبری با اشاره به ابعاد حقوقی اینگونه جرایم گفت: مطابق ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که به طور غیرمجاز از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی و با اقداماتی مانند ورود، تغییر، حذف یا ایجاد دادهها یا اخلال در سامانهها برای خود یا دیگری مال، وجه یا منفعت مالی تحصیل کند، علاوه بر رد مال، به حبس از یک تا پنج سال، جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
وی همچنین با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی افزود: هر فردی که همراه با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت داشته باشد و وقوع جرم به رفتار همه آنان مستند باشد، شریک جرم محسوب میشود و مجازات وی همانند مرتکب اصلی خواهد بود؛ حتی اگر تصور کند صرفاً در حال انجام یک فعالیت اقتصادی یا دریافت دستمزد است.
هشدار درباره آگهیهای «درآمد آسان»
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با تأکید بر اینکه «اجاره حساب بانکی» یکی از روشهای متداول مجرمان برای پنهان کردن منشأ پولهای حاصل از جرم است، از شهروندان خواست تحت هیچ شرایطی اطلاعات هویتی، کارت بانکی، شماره حساب، رمزهای بانکی یا دسترسی به حساب خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
وی همچنین به شهروندان توصیه کرد فریب آگهیهای استخدام با وعده درآمد آسان، کار در منزل یا دریافت کارمزد در قبال انتقال وجه را نخورند.
اکبری از مردم خواست پیش از کلیک روی هرگونه لینک ارسالی در پیامکها یا شبکههای اجتماعی، از اصالت فرستنده و نشانی اینترنتی اطمینان حاصل کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق پلیس فتا یا مراجع قانونی پیگیری کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در پایان با تأکید بر عزم دستگاه قضایی برای مقابله با جرایم سایبری گفت: برخورد با کلاهبرداران، شبکههای پولشویی و تمامی عوامل مؤثر در وقوع جرایم رایانهای، قانونی، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
