یکی از اصلیترین علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری که در خردادماه ۱۴۰۵ با ابهامات زیادی همراه شد، کسر اقساط وامها و بدهیهای بانکی است . سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اعتراضات بازنشستگان اعلام کرده است که کلیه پرداختها و کسورات مستمری بر اساس آیتمهای درجشده در فیش حقوقی و از طریق بانکهای عامل انجام میشود و در برخی موارد، کاهش مبلغ دریافتی مستمریبگیران ناشی از کسر اقساط تسهیلات و خریدهای اعتباری است که بهصورت مستقیم توسط بانکهای عامل از حساب حقوقی افراد برداشت میشود. سازمان تامین اجتماعی تأکید کرده است که به جزئیات برخی کسرها که توسط بانکها انجام میشود دسترسی مستقیم ندارد و مستمریبگیران باید این موضوع را از بانک عامل پیگیری کنند.
علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری همچنین ممکن است به دلیل تغییر در نحوه محاسبه مالیات یا کسورات قانونی دیگر باشد که در فیش حقوقی درج شده است. بازنشستگان محترم در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، میتوانند با مراجعه به فیش حقوقی خود و مقایسه آن با ماههای قبل، علت دقیق کاهش را شناسایی کنند . علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری؛ عدم افزایش مزایای جانبی
علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ علاوه بر کسورات بانکی، به عدم افزایش مزایای جانبی نیز بازمیگردد. بر اساس جدول حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، مزایای جانبی مانند کمک هزینه مسکن (۲۷۰ هزار تومان)، کمک هزینه معیشت (۶۰۰ هزار تومان)، کمک هزینه اولاد (یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان به ازای هر فرزند) و حق عائلهمندی (۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) در سال جاری بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۴ باقی مانده است . این در حالی است که افزایش حقوق پایه با نرخ ۴۵ تا ۶۰ درصد اعمال شده، اما حفظ مزایای جانبی در سطح سال گذشته، باعث شده است که افزایش کلی حقوق کمتر از انتظار بازنشستگان باشد و در برخی موارد، با کسر اقساط بانکی، مبلغ دریافتی نسبت به ماههای قبل کاهش یابد.
علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری همچنین به این موضوع مرتبط است که سازمان تامین اجتماعی با توجه به محدودیت منابع مالی، اولویت خود را بر افزایش اصل مستمریها قرار داده و به همین دلیل مزایای جانبی را بدون تغییر نگه داشته است . این تصمیم اگرچه از نظر مدیریت منابع مالی قابل توجیه است، اما برای بازنشستگانی که به این مزایا وابسته هستند، کاهش محسوسی در قدرت خرید ایجاد کرده است. علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری؛ تأخیر در واریز مابهالتفاوت
یکی دیگر از علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری که در ماههای ابتدایی سال جاری با واکنشهای زیادی همراه شد، تأخیر در واریز مابهالتفاوت افزایش حقوق است. بر اساس گزارشها، سازمان تامین اجتماعی در اسفند ماه حق بیمه را دریافت کرده است، بنابراین در فروردینماه معمولاً حقوقها بر مبنای همان سال قبل پرداخت میشود و این موضوع باعث شده است که بازنشستگان حقوق فروردین و اردیبهشت را به صورت «علیالحساب» و بر اساس سال قبل دریافت کنند .
علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری در این بخش، ناشی از عدم تطابق زمان دریافت حق بیمه با زمان پرداخت حقوق است. رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این باره اعلام کرده است که سازمان تامین اجتماعی در اسفند ماه حق بیمه را دریافت کرده است، بنابراین در فروردین ماه حقوقها معمولاً بر مبنای همان سال قبل پرداخت میشود و این موضوع با توجیه «دریافت حق بیمه در اسفند بر مبنای سال قبل»، از نظر حسابداری برای سازمان معنادار است، اما برای بازنشستهای که نان و دارو را به قیمت اردیبهشت ۱۴۰۵ میخرد، هیچ توجیه منطقی ندارد .
علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری همچنین به این موضوع مربوط میشود که با وجود وعدههای داده شده برای واریز مابهالتفاوت از اردیبهشت ماه، این مبالغ تا شهریور ماه به تعویق افتاده است و بازنشستگان همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند . علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری؛ ناترازی صندوقها و بدهی دولت
علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری در سطح کلان، به ناترازی صندوقهای بازنشستگی و بدهی انباشته دولت به این صندوقها بازمیگردد. بر اساس گزارشها، دولت باید ۲۵۴ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکرد، اما با پیگیریهای صورتگرفته تنها حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان دریافت شد که با توجه به شرایط تورمی، ارزش این مبالغ نیز به شدت کاهش یافته است . این کسری منابع، یکی از اصلیترین علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری در سالهای اخیر محسوب میشود.
علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری همچنین به شیوه پرداخت حق بیمه در سالهای پایانی خدمت برخی کارکنان مرتبط است. برخی کارفرمایان در دو سال آخر خدمت، حق بیمه را حداکثری پرداخت میکنند تا فرد با حقوق بیشتری بازنشسته شود، اما این اقدام تخلف است و تأثیر منفی بر منابع مالی سازمان تامین اجتماعی دارد . با این حال، کارشناسان معتقدند که بحران نقدینگی تامین اجتماعی ریشههای ساختاری عمیقتری دارد و کوچک جلوه دادن آن با خطای چند کارفرما، تنها فرار از مسئولیت پیشبینی منابع مالی است.
علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری همچنین به شکاف بین حقوق شاغلان و بازنشستگان در قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد. بر اساس توضیحات رئیس امور نظامهای جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی، پس از ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافهکار، حقوق بازنشستگی کارکنان دولتی تحت این قانون با سطح شغلیشان ارتباط مستقیم دارد و دریافتی آنها در زمان بازنشستگی بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد نسبت به دوران اشتغال کاهش مییابد. این فاصله با شرایط بازنشستگان مشمول قانون کار تفاوت معناداری دارد و نشان میدهد شکاف میان حقوق شاغل و بازنشسته در بخش دولتی هنوز یکی از چالشهای اصلی نظام جبران خدمت است . نحوه پیگیری و اعتراض به کاهش حقوق
بازنشستگان محترم در صورت مشاهده هرگونه کاهش غیرمنتظره در حقوق خود یا ابهام در فیش حقوقی، میتوانند از روشهای زیر برای پیگیری و اعتراض استفاده کنند:
تماس با مرکز تماس ۱۴۲۰: شماره ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیششماره از سراسر کشور، به صورت شبانهروزی آماده ارائه راهنمایی است
ثبت درخواست در پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی: بازنشستگان میتوانند از طریق پورتال این مرکز، درخواست و اعتراض خود را ثبت کنند و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال کنند
مراجعه به شعب تامین اجتماعی: در صورت نیاز به بررسی حضوری، بازنشستگان میتوانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند
نکته مهم: برای پیگیری دقیق علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری ، بازنشستگان باید فیش حقوقی خود را با دقت بررسی کنند و در صورت مشاهده کسرهای غیرمنتظره، ابتدا با بانک عامل خود تماس بگیرند، زیرا سازمان تامین اجتماعی به جزئیات برخی کسرها که توسط بانکها انجام میشود دسترسی مستقیم ندارد .
علت کاهش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ به عوامل متعددی از جمله کسر اقساط وامها و بدهیهای بانکی، عدم افزایش مزایای جانبی متناسب با تورم، تأخیر در واریز مابهالتفاوت افزایش حقوق ماههای ابتدایی سال، ناترازی صندوقهای بازنشستگی و بدهی انباشته دولت، و شکاف ساختاری بین حقوق شاغلان و بازنشستگان در قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد . بازنشستگان محترم در صورت مشاهده هرگونه کاهش غیرمنتظره در حقوق خود، میتوانند با مراجعه به فیش حقوقی و بررسی دقیق کسورات، یا تماس با مرکز تماس ۱۴۲۰ و ثبت درخواست در پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی، نسبت به پیگیری و اعتراض اقدام کنند. همچنین اصلاح ساختاری قوانین مانند لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری میتواند در بلندمدت به کاهش شکاف بین حقوق شاغلان و بازنشستگان کمک کند .
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع : اندیشه معاصر
