به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهمترین موضوعات حوزه استخدام و اشتغال کشور است که سرنوشت نزدیک به یک میلیون نیروی شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی را تحت تأثیر قرار میدهد . این طرح که ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه» در مجلس تدوین شد، با هدف حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی طراحی شده است .
با گذشت چندین سال از آغاز این فرآیند، همچنان ابهامات و موانع متعددی بر سر راه اجرای کامل طرح وجود دارد. در این گزارش، آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، جزئیات مصوبه جدید و موانع پیشرو بررسی شده است. گام نخست: پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی
بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران که در پنجم مرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است، نظام پرداخت به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی تغییر کرده است. بر اساس این مصوبه، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی باید بهصورت مستقیم و بدون واسطه به حساب خود آنان واریز شود .
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده، با اشاره به اینکه این مصوبه پنجم مرداد ابلاغ شده و همه دستگاههای اجرایی موظفاند از همین ماه اجرای آن را آغاز کنند، اعلام کرده است که تلاش میشود از ماه آینده، حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه متمرکز سازمان اداری و استخدامی پرداخت شود .
جدول زمانبندی اجرای مصوبه: عنوان تاریخ اجرا توضیح ابلاغ مصوبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ تصویب در هیئت وزیران تأیید هیئت تطبیق مجلس ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ تأیید نهایی توسط هیئت تطبیق مقررات مجلس آغاز پرداخت مستقیم اوایل پاییز ۱۴۰۵ پیشبینی اجرا از ماه آینده
سامانه «سایر» برای افزایش شفافیت
سامانه «سایر» با هدف ثبت اطلاعات همه نیروهای شرکتی راهاندازی شده است تا ضمن افزایش شفافیت و امکان نظارت دقیقتر، مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، پرداخت به افراد غیرواقعی و سایر نارساییهای موجود برطرف شود . موانع قانونی در مسیر تبدیل وضعیت
با وجود پرداخت مستقیم حقوق، اصلیترین خواسته نیروهای شرکتی یعنی تبدیل وضعیت به استخدام رسمی یا پیمانی همچنان …
