به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ موضوع نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای دولتی، سالهاست که به یکی از پیچیدهترین و چالشبرانگیزترین مسائل نظام استخدامی کشور تبدیل شده است. بر اساس برآوردهای رسمی، بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور مشغول به کار هستند که از نظر حضور فیزیکی و انجام وظایف، کاملاً همانند کارمندان رسمی عمل میکنند، اما از امنیت شغلی، مزایای رفاهی، بیمه تکمیلی و حقوق و دستمزد مناسب برخوردار نیستند .
در سالهای اخیر، موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها بارها در مجلس و دولت مطرح شده، اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرحهای مرتبط، به سرانجام نرسیده بود . با این حال، دولت چهاردهم با رویکرد جدیدی وارد میدان شده و بهجای تمرکز صرف بر تبدیل وضعیت، ابتدا بر رفع مشکلات فوری معیشتی و اداری این نیروها، یعنی پرداخت بهموقع حقوق و بیمه ، متمرکز شده است .
در این گزارش، به طور کامل به بررسی جزئیات مصوبه جدید، موانع قانونی تبدیل وضعیت، امتیازات ویژه در آزمونهای استخدامی، واکنشها و چشمانداز آینده نیروهای شرکتی میپردازیم. محور اصلی مصوبه؛ پرداخت مستقیم حقوق و بیمه به ذینفع نهایی
مهمترین دستاورد مصوبه جدید هیئت وزیران، حذف واسطهگری شرکتهای پیمانکاری در فرآیند پرداخت حقوق و بیمه نیروهای شرکتی است . بر اساس این مصوبه، از این پس منابع مالی مربوط به حقوق و دستمزد و همچنین کسورات بیمهای، دیگر در اختیار شرکتهای پیمانکار قرار نمیگیرد، بلکه مستقیماً از سوی دولت به حساب خود نیرو و سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود .
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ذبیحالله سلمانی، در این زمینه توضیح داده است که این تصمیم در پاسخ به سه دغدغه اصلی نیروهای شرکتی اتخاذ شده است : دغدغه اصلی نیروهای شرکتی راهکار مصوبه جدید تأخیر در پرداخت حقوق (گاهی تا ۱۰ تا ۲۰ روز) توسط شرکتهای پیمانکار پرداخت مستقیم حقوق از سوی دولت به حساب نیرو، بدون واسطه نقص در پرداخت حق بیمه (مثلاً بهجای ۳۰ روز، ۲۰ روز بیمه رد میشود) واریز مستقیم کسورات بیمه به سازمان تأمین اجتماعی محرومیت از مزایای رفاهی (بیمه تکمیلی، وامهای کارمندی و …) تلاش برای برقراری عدالت …
