مردی که روزگاری مدعی بود با یک میلیون تومان میتوان کارآفرینی کرد و با کوچک کردن درب پارکینگ منازل میتوان خودروسازی غرب را زمینگیر ساخت، بار دیگر به صحنه برگشته تا یکی از شاذترین گزارههای تاریخ اقتصاد معاصر ایران را صادر کند.
حجتالله عبدالملکی، وزیر ناکارآمد دولت سیزدهم، در تازهترین اظهارنظر جنجالی خود، جنگ، محاصره اقتصادی و شوکهای ارزی ناشی از تنشهای اخیر را از دادگاه گرانیها تبرئه کرده و با قاطعیتی شگفتانگیز مدعی شده که این فاکتورها «حتی یک درصد» هم در تورم و تنگتر شدن دست مردم نقش نداشتهاند. این ادعای حیرتانگیز نه یک تحلیل کارشناسی با سنجههای اقتصادی، بلکه یک مانور سیاسی ناشیانه برای پاک کردن ردپای تفکری است که خود، از معماران اصلی سیاهی این روزگار اقتصادی و سقوط قدرت خرید جامعه بوده است.
وقتی یک مدیر سابق که کارنامهاش لبریز از تصمیمات هزینهساز و شعارهای بیپشتوانه است، چشم بر بدیهیات ملموس بازار میبندد، مسئله دیگر صرفاً یک اختلافنظر علمی نیست؛ بلکه توهین آشکار به شعور عمومی و سفرههایی است که تحت مدیریت همین نگاه، روزبهروز کوچکتر و خالیتر شدند. انکار خط آتش در بازار ارز و کالا
ادعای «صفر درصدی» عبدالملکی درباره بیاثری تنشهای نظامی و محاصره اقتصادی، در واقع سوءاستفاده از آمار و پاک کردن خشنترین واقعیتهای میدانی است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که مسئولان ارشد اجرایی و سیاستگذاران پولی کشور، خلاف این رویاپردازیهای سیاسی، ابعاد هولناک شوکهای بیرونی را بارها به مردم گزارش دادهاند. شخص رئیسجمهور صراحتاً تاکید کرده که هیچ ناظر منصفی نمیتواند آثار تخریبی جنگ، تحریمهای فلجکننده و محاصره تجاری را از تحلیل تورم جدا کند.
عبدالناصر همتی نیز در مقام مدیریت ارشد بانک مرکزی، پرده از افت شدید مبادلات ارزی، انسداد مسیرهای تجاری، جهش چندبرابری هزینههای ترانزیت کالا و شکلگیری انتظارات سنگین تورمی برداشته است. وقتی مسیرهای بینالمللی توزیع کالا ناامن میشوند، هزینه تامین مواد اولیه جهش یافته و درآمد ارزی کشور تحت شعاع اختلال در صادرات نفت قرار میگیرد، صادر کردن حکم تبرئه برای عوامل خارجی، رسماً چشمبستن بر آتشسوزی در بازار است. چگونه میتوان جهش قیمت کالاهای اساسی و فشار بر بازار ارز را دید و باز هم ادعا …
