دکتر طاهره چنگیز ضمن بیان این مطلب در توضیح این پرونده اظهار کرد: این موضوع به پیش از زمان مسئولیت من در معاونت آموزشی وزارت بهداشت بازمیگردد. گروهی از بهداشتکاران دهان و دندان، در ابتدا بدون مجوز وزارت بهداشت و به صلاحدید رئیس یکی از دانشگاهها، بدون برگزاری کنکور برای گذراندن دوره کاردانی بهداشتکار دهان و دندان جذب شده بودند تا پس از پایان دوره در روستاها و مناطق محروم خدمت کنند. وی افزود: پس از پایان دوره، این افراد با مجوز وزیر وقت تأییدیه تحصیلی دریافت کردند و به نوعی فارغالتحصیل تلقی شدند. از زمانی که تأییدیه تحصیلی دریافت کردند و به عنوان بهداشتکار شناخته شدند، حقوقی که طبق قانون بهداشتکاران دهان و دندان مصوب سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن برای این افراد در نظر گرفته شده بود، برای آنان ایجاد شد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: یکی از این حقوق در سال ۱۴۰۲ از سوی تعدادی از این افراد مطالبه شد و آن، برگزاری آزمون اختصاصی بهداشتکاران برای ورود به دوره دندانپزشکی بود؛ موضوعی که براساس قانون، وزارت بهداشت مکلف به برگزاری سالانه آن شده است.
چنگیز با اشاره به اینکه از حدود سال ۱۳۷۵ به بعد عملاً دوره بهداشتکار دهان و دندان برگزار نشده است، گفت: به تبع آن، در سالهای بعد نیز داوطلبی برای برگزاری چنین آزمونی وجود نداشت. در سال ۱۴۰۲ گروهی از این افراد شکایت کردند و پرونده در دیوان عدالت اداری مفتوح شد. قاضی پرونده رأی به الزام وزارت بهداشت برای برگزاری آزمون داد و وزارت بهداشت درخواست تجدیدنظر کرد، اما دادگاه تجدیدنظر نیز رأی قبلی را تأیید و بر برگزاری آزمون تأکید کرد.
وی افزود: وزارت بهداشت در جریان این پرونده استدلالهایی داشت؛ از جمله اینکه شرایط این افراد با شرایط آییننامهای که وزارت بهداشت در سال ۱۳۷۳ در این زمینه تصویب کرده و طی سالهای بعد براساس آن عمل کرده بود، تطابق نداشت.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اتفاقات سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در آن سال موضوع انفصال معاون آموزشی وقت مطرح شد و معاون آموزشی وقت تعهد کتبی داد که آزمون برگزار شود و زمان آزمون نیز آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شد. در آن زمان من هنوز معاون آموزشی وزارت بهداشت نبودم.
چنگیز ادامه داد: مقدمات برگزاری آزمون فراهم شد، دفترچه سؤالات آماده و محلهای برگزاری مشخص شد و ثبتنام داوطلبان نیز انجام گرفت. همچنین شرایط ورود به آزمون براساس آییننامه وزارت بهداشت که سالهای قبل تصویب شده بود، بررسی شد، اما هیچیک از داوطلبان شرایط لازم برای ورود به آزمون را نداشتند و به همین دلیل برای هیچکدام کارت ورود به جلسه صادر نشد.
وی تصریح کرد: بنابراین مقدمات برگزاری آزمون فراهم شده بود، اما به دلیل اینکه داوطلب واجد شرایطی از نظر مسئولان وقت وزارت بهداشت وجود نداشت، جلسه آزمون تشکیل نشد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: نخستین مواجهه من با این پرونده پس از پذیرش مسئولیت معاونت آموزشی، احضار به دادگاه برای تفهیم اتهام استنکاف از اجرای رأی دیوان و برگزاری آزمون بود. در این جلسه به همراه دبیر شورای آموزش دندانپزشکی حضور پیدا کردیم و دفاعیات خود را ارائه دادیم.
چنگیز افزود: دفاع ما این بود که براساس مصوبات و مقررات قبلی عمل کردهایم و در وضع مقررات مربوط به این موضوع نیز نقشی نداشتهایم. همچنین تأکید کردیم که استنکافی از اجرای رأی صورت نگرفته، چراکه مقدمات اجرای آن فراهم شده بود.
وی ادامه داد: در اینجا تفاوتی در برداشت وجود داشت؛ برداشت قاضی این بود که وقتی رأی دیوان بر برگزاری آزمون صادر شده است، وزارت بهداشت باید آزمون را برگزار میکرد و نمیبایست شرایط مندرج در آییننامه خود را ملاک قرار میداد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به صدور رأی انفصال از خدمت، گفت: در ادامه، مراحل مربوط به دادگاه استنکاف و تجدیدنظر طی شد و در نهایت رأی انفصال یکساله صادر شد.
چنگیز تأکید کرد: ما از ابتدا بنای استنکاف نداشتیم. استنکاف از آرای دیوان به معنای ایستادن در مقابل رأی سیستم قضایی است و باید دلیلی برای آن وجود داشته باشد. حتی در صورتجلسهای که هم من و هم دبیر شورای آموزش دندانپزشکی آن را امضا کردیم، تصریح شده بود که وظیفه خود را در قبال رأی انجام دادهایم و قصد مقابله با رأی قاضی را نداشتهایم.
وی با بیان اینکه اختلاف اصلی در نحوه اجرای رأی بوده است، افزود: برداشت قاضی این بود که اگر قرار بوده آزمون برگزار شود، باید آییننامه و شرایطی را که علاوه بر شرایط قانون اصلی تعیین شده بود، کنار میگذاشتیم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به مباحث مطرحشده درباره ادامه اجرای رأی دیوان اظهار کرد: چون رأی تجدیدنظر درباره الزام به برگزاری آزمون ابطال نشده و نخواهد شد، این رأی لازمالاجراست و هر فرد دیگری نیز که مسئولیت معاونت آموزشی را برعهده بگیرد، از زمان انتصاب مکلف به اجرای آن خواهد بود.
چنگیز ادامه داد: استدلال مطرحشده این بود که درست است من در زمان صدور و اجرای مراحل اولیه این پرونده معاون آموزشی نبودم، اما به محض اینکه منصوب شدم، مکلف به اجرای رأی بودم.
وی خاطرنشان کرد: در تعاملات انجامشده نیز تأکید کردیم که اگر این رأی قرار است همچنان لازمالاجرا باشد، تفاوتی نمیکند چه فردی مسئول باشد؛ هر فردی که مسئولیت اجرایی در یک سیستم دولتی را میپذیرد، باید به الزامات آن پایبند باشد و مقررات را اجرا کند، حتی اگر با رأی قاضی موافق نباشد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان گفت: با نظر وزیر بهداشت و پس از مباحث انجامشده، مقرر شد درباره رأی انفصال از خدمت تجدیدنظرخواهی صورت گیرد، اما رأی مربوط به الزام به برگزاری آزمون برای شاکیان، قابل تجدیدنظرخواهی نیست و همچنان لازمالاجراست.
