صنعت خودرو در شرایطی با موج تازهای از افزایش هزینههای تولید مواجه شده که همزمان قدرت خرید مصرفکنندگان نیز بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است. از یک سو رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات، دشواری تامین ارز، رشد هزینههای حملونقل و اختلال در زنجیره تامین، بهای تمامشده تولید خودرو را بالا برده و خودروسازان را بار دیگر در معرض ضرورت اصلاح قیمت قرار داده است؛ از سوی دیگر، تورم عمومی و کاهش قدرت خرید خانوارها، کشش تقاضا برای خرید خودرو را کاهش داده است. به این ترتیب، خودروساز در یک دوراهی دشوار قرار گرفته است: افزایش قیمت برای جبران هزینهها یا حفظ قیمت برای جلوگیری از عمیقتر شدن رکود تقاضا. این دوگانه در شرایطی شکل گرفته که آمارهای مربوط به شاخص بهای تولیدکننده، شدت فشار هزینهای بر صنعت خودرو را بهخوبی نشان میدهد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم فصلی تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» در بهار امسال به ۴۰.۸درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به تورم فصلی ۱۷.۸درصدی زمستان سال گذشته، ۲۳واحد درصد افزایش را نشان میدهد. تورم نقطهبهنقطه این بخش نیز با جهشی ۵۱.۵ واحد درصدی از ۴۳.۴درصد در زمستان به ۹۴.۹درصد در بهار رسیده است. به بیان دیگر، هزینه تولید خودرو در فاصله یک سال، تقریبا دو برابر شده است؛ آن هم در شرایطی که اصلاح قیمت کارخانهای خودروها با تاخیر انجام شده و خودروسازان در بخشی از این دوره، محصولات خود را با قیمتهایی پایینتر از هزینههای جدید تولید عرضه کردهاند. بنابراین، افزایش قیمتهای اخیر را نمیتوان صرفا بهعنوان اقدامی برای افزایش حاشیه سود خودروسازان تعبیر کرد؛ بخشی از این افزایش، واکنشی به رشد هزینههایی است که در زنجیره تولید ایجاد شده است.
با این حال، مساله اصلی آنجاست که فشار هزینهای صنعت خودرو احتمالا هنوز به پایان نرسیده است. رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات، دشواری تامین مالی و ارزی و همچنین هزینههای حملونقل همچنان میتواند بهای تمامشده تولید را افزایش دهد. در چنین شرایطی، اخبار مربوط به احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو نیز چندان دور از انتظار نیست؛ چراکه خودروساز برای حفظ تعادل میان قیمت فروش و هزینه تولید، نیازمند انتقال بخشی از این فشار به قیمت نهایی است. رشد قیمت،عقبنشینی …
