به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه خراسان، بازار اجاره در حالی وارد فصل جابه جایی شده که فاصله میان سیاست های حمایتی و واقعیت معاملات افزایش یافته است. دولت و قوای سه گانه با تعیین سقف افزایش اجاره بها، تصویب تمدید خودکار قراردادها در سال ۱۴۰۵ و پرداخت وام ودیعه مسکن در پی حمایت از مستأجران هستند؛ اما گزارش های میدانی از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره ها، رهن های چند میلیارد تومانی و ناتوانی مستأجران در پیگیری حقوق خود حکایت دارد. در این میان، بررسی تازه مرکز پژوهش های مجلس درباره ارزیابی ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، نشان می دهد مسئله فقط ضعف اجرا نیست. بر اساس این گزارش، قانون مصوب ۱۴۰۳ با نقص های بنیادین در طراحی مواجه است و به جای ایجاد نظامی پایدار، مداخله ای مشروط، واکنشی و وابسته به شکایت فردی را شکل داده است.
رونمایی از اجارههای میلیاردی در تهران
قانونی که دیر وارد میدان می شود
مرکز پژوهش های مجلس می گوید قانون، اعمال سقف اجاره را دست کم به دو قید مقدماتی وابسته کرده و به این ترتیب، زمان مداخله را به تأخیر انداخته است. نخستین قید، عبور تورم عمومی سالانه از ۳۰ درصد است؛ در حالی که هزینه مسکن ممکن است پیش از عبور تورم عمومی از این مرز، فشار سنگینی بر مستأجران وارد کند.
ماده ۷ همچنین مقرر کرده است در استان هایی که تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن «در صورت وجود مصلحت ملزمه» و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و شهرهای جدید آن استان سقف افزایش اجاره بها و قرض الحسنه را در محدوده ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه تعیین کند.
از نگاه مرکز پژوهش ها، عبارت «مصلحت ملزمه» معیار روشن و قابل سنجشی ندارد و اجرای سقف گذاری را به تشخیصی اداری و قابل تفسیر وابسته می کند. این مرکز پیشنهاد داده است شرط تورم بالای ۳۰ درصد حذف و شاخص هایی مانند نرخ فقر خانوارهای مستأجر یا رشد حداقل دستمزد جایگزین آن شود. بر این اساس، سقف افزایش اجاره باید با توجه به توان پرداخت مستأجر تعیین شود، نه صرفاً تورم عمومی.
سقفی که راه گریز …
