به گزارش «نفت ما»، پس از فروپاشی شوروی و ظهور سه کشور ساحلی جدید، یعنی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، تعیین رژیم حقوقی خزر به یکی از طولانیترین پروندههای منطقه تبدیل شد. پنج کشور ساحلی سرانجام در مرداد ۱۳۹۷ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را در آکتائو امضا کردند که چارچوب حقوقی کشتیرانی، ماهیگیری، بهرهبرداری از منابع و فعالیتهای اقتصادی در این دریا را مشخص میکند. بر اساس این کنوانسیون، هر کشور تا ۱۵ مایل دریایی آبهای سرزمینی و پس از آن ۱۰ مایل دریایی منطقه ماهیگیری خواهد داشت. مناطق خارج از این محدودهها نیز در قالب پهنه مشترک دریایی مورد استفاده کشورهای ساحلی قرار میگیرد.
با این حال، کنوانسیون برای بستر و زیربستر خزر سهم درصدی مشخصی برای کشورها تعیین نمیکند. تحدید حدود این بخشها باید از طریق توافق میان کشورهایی انجام شود که سواحل مجاور یا مقابل یکدیگر دارند. بنابراین، تصویب کنوانسیون بهتنهایی به معنای تعیین سهم ایران از منابع نفت و گاز بستر خزر نیست و این سهم همچنان به مذاکرات و توافقهای مرزی آینده وابسته خواهد بود.
اکنون با گذشت نزدیک به هشت سال پس از امضای این سند، ایران در حال طی کردن مسیر داخلی تصویب آن است و دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را در ماه اخیر به مجلس ارسال کرد. اما در این فاصله، واقعیت میدانی خزر تغییر کرده است. دریای خزر دیگر صرفاً یک پرونده حقوقی میان پنج کشور ساحلی نیست. منابع نفت و گاز این پهنه به بازارهای جهانی متصل شده و همزمان، شبکهای از کریدورهای ریلی، جادهای و انرژی در اطراف آن در حال شکلگیری است.
سرمایهگذاری 160 میلیارد دلاری رقبا در خزر
فاصله ایجادشده میان ایران و سایر کشورهای ساحلی، صرفاً به روند تصویب یک سند حقوقی محدود نمیشود؛ این فاصله بیش از آنکه حقوقی باشد ژئوپلیتیکی است. آمار تولید از میادین فراساحلی خزر این تفاوت را بهخوبی نشان میدهد. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۲۲ آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان رویهم بیش از یک میلیون …
