صفحه اقتصاد -
دادستان رامسر با اشاره به جانباختن ۶ نفر در ساحل توسکاسرای رامسر از نحوه واگذاری ایستگاههای تفریحات دریایی به بهرهبرداران بدون رعایت الزمات مربوط به ایمنی شنا از سوی ادارهکل گردشگری مازندران، انتقاد و تأکید کرد: دستگاههای متولی صدور مجوز از جمله اداره گردشگری موظف هستند تعداد ناجیان غریق را متناسب با وسعت ساحل، درجه خطرپذیری و محدودههای شنا اعلام و بر اجرای این الزام نظارت کنند، این درحالی است که در ساحل توسکاسرا این ضوابط رعایت نشده و شاهد جانباختن پنج نفر بودیم.
در حادثه تلخ در محدوده شنا ممنوع ساحل توسکاسرای رامسر که روز پنجشنبه، هشتم مرداد رخ داد، ۶ نفر جان خود را از دست دادند. در این حادثه پنج نفر در محل جان باختند و یک مصدوم دیگر که پس از عملیات احیای اولیه با علائم حیاتی به بیمارستان و بخش مراقبتهای ویژه (ICU) منتقل شده بود، با وجود تلاش کادر درمان، بر اثر شدت جراحات و عوارض ناشی از غرقشدگی جان خود را از دست داد تا شمار قربانیان این حادثه به ۶ نفر افزایش یابد.
در پی این حادثه، بهمن سامخانیان دادستان رامسر، از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد حادثه و شناسایی عوامل احتمالی قصور خبر داد. وی با اشاره به احتمال وجود تخلفات در رعایت الزامات ایمنی، اعلام کرد که موضوع تأمین نشدن تعداد کافی ناجیان غریق متناسب با وسعت محدوده ایستگاه تفریحات دریایی و نحوه نظارت بر اجرای ضوابط، از محورهای اصلی رسیدگی قضایی خواهد بود.
در همین ارتباط او عصر پنجشنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل رامسر با انتقاد از کوتاهی در روند واگذاری سواحل به بهرهبرداران بدون الزام به تأمین تعداد کافی ناجیان غریق، بر ضرورت اجرای دقیق الزامات ایمنی و نظارت بر عملکرد بهرهبرداران تأکید کرد.
بهمن سامخانیان در همین نشست و در تماس تلفنی با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: مدیران شهرستانی میراثفرهنگی اعلام میکنند که در زمان انعقاد قرارداد با بهرهبرداران ساحلی، اختیار لازم برای تعیین برخی الزامات از جمله کیفیت ارائه خدمات و الزامات ایمنی را ندارند و تصمیمگیری در این زمینه از سوی ادارهکل انجام میشود.
وی در واکنش به توضیحات مدیرکل اظهار کرد: تعداد ناجیان غریق باید بر اساس طول ساحل، درجه خطرپذیری و تعداد محدودههای شنا …
