صفحه اقتصاد -
طبق اظهارات رئیسکل بیمه مرکزی، ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع در شبکه فروش باقی مانده و مطالبات شرکتهای بیمه از تعدادی محدود از کارگزاران و نمایندگان در حال بررسی است. این رقم برای یک صنعت مالی، عددی نیست که بتوان آن را صرفاً یک اختلاف حساب میان شرکت و شبکه فروش دانست. حقبیمهای که مردم و بنگاهها پرداخت میکنند، قرار است در نهایت پشتوانه تعهدات بیمهای باشد؛ بنابراین هرگونه اختلال جدی در انتقال این منابع، مستقیماً میتواند بر نقدینگی و توان ایفای تعهدات شرکت اثر بگذارد. نظارت باید از کجا شروع شود؟
اینجا اولین سؤال جدی شکل میگیرد: اگر منابع شرکتهای بیمه در شبکه فروش باقی مانده، چرا سامانهها و سازوکارهای نظارتی پیش از رسیدن مطالبات به رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان نتوانستهاند هشدار مؤثر بدهند؟ نظارت واقعی آن نیست که وقتی عدد بزرگ شد، جلسه تشکیل شود و برخورد آغاز شود؛ نظارت واقعی باید قبل از تبدیل یک بدهی به بحران وارد عمل شود. ۱۴ شرکت ناتراز، زنگ خطر برای بیش از نیمی از بازار
عدد دوم حتی نگرانکنندهتر است. بر اساس اظهارات رئیسکل بیمه مرکزی، از ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴ شرکت ناتراز هستند؛ یعنی بر مبنای یک محاسبه ساده، حدود ۵۲ درصد شرکتهای مورد اشاره در وضعیت ناترازی قرار دارند. البته ناترازی با ورشکستگی تفاوت دارد و نباید این دو مفهوم را یکی دانست، اما وقتی بیش از نیمی از شرکتهای یک صنعت مالی درگیر ناترازی هستند، دیگر نمیتوان مسئله را صرفاً به ضعف چند مدیر یا تخلف چند عضو شبکه فروش نسبت داد.
اینجا باید از خود صنعت پرسید چرا ساختار قیمتگذاری، مدیریت ریسک، ذخایر، سرمایه، مطالبات و پذیرش تعهدات نتوانسته تعادل لازم را حفظ کند؟ آیا رقابت برای گرفتن سهم بازار، شرکتها را به سمت فروش بیمهنامه با نرخهایی برده که با ریسک واقعی تناسب ندارد؟ آیا رشد فروش در برخی شرکتها به قیمت افزایش تعهدات آینده تمام شده است؟ و آیا نهاد ناظر زمانی که نخستین نشانههای ناترازی ظاهر شد، ابزار لازم برای مداخله سریع را به کار گرفته است؟
اینها پرسشهایی است که با متهم کردن شبکه فروش پاسخ داده نمیشود. بیمهای که خسارتش دیر برسد، چه ارزشی دارد؟
بیمهگذار هنگام خرید بیمهنامه با یک شرکت بیمه قرارداد میبندد، حقبیمه میدهد و در …
