حمید اسدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
نامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار درباره افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، از دو جهت قابل بررسی است: نخست، موضوع تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه شرکتهای مادر یا هلدینگ و دوم، پایان دوره مأموریت اعضای هیئتمدیره.
با توجه به تصمیمات اتخاذشده در مجمع عمومی فوقالعاده شرکت، به نظر میرسد بخش مهمی از مبانی مندرج در نامه سازمان بورس، دستکم از حیث موضوع اصلاح اساسنامه، با وضعیت واقعی مصوبات مجمع انطباق ندارد؛ زیرا در همان مجمعی که افزایش سرمایه شرکت تصویب شده، اصلاح و تطبیق اساسنامه نیز مطرح و به تصویب سهامداران رسیده است.
تصویب همزمان افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه کاملاً قانونی است
مطابق ماده ۸۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا سرمایه شرکت، منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است. بنابراین، هیچ منع قانونی برای آن وجود ندارد که مجمع عمومی فوقالعاده در یک جلسه، هم افزایش سرمایه و هم اصلاح و تطبیق اساسنامه شرکت را بررسی و تصویب کند.
در پرونده حاضر نیز اصلاح اساسنامه، برخلاف برداشتی که از متن نامه سازمان بورس حاصل میشود، به مجمع دیگری موکول نشده، بلکه در همان مجمع عمومی فوقالعاده افزایش سرمایه تصویب شده است. در نتیجه، مشروطکردن ادامه فرآیند افزایش سرمایه به برگزاری مجدد مجمع فوقالعاده برای اصلاح اساسنامه، در صورتی که متن مصوب مجمع با آخرین اساسنامه نمونه هلدینگها تطبیق داشته باشد، فاقد ضرورت حقوقی خواهد بود.
صلاحیت سازمان بورس در تصویب اساسنامه نمونه و الزام شرکتهای سهامی عام ثبتشده نزد سازمان به تطبیق اساسنامه خود با آن، قابل انکار نیست. این اختیار در بند ۷ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن به رسمیت شناخته شده و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز اصل این صلاحیت را تأیید کرده است.
بااینحال، برخورداری سازمان از اختیار نظارتی به این معنا نیست که پس از تصویب اصلاحات مورد مطالبه در مرجع صالح شرکت، بتوان همچنان وضعیت شرکت را «عدم تطبیق اساسنامه» تلقی کرد. آنچه در این مرحله باید انجام شود، بررسی متن اساسنامه …
