گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد مشکل اصلی ورزش ایران کمبود داده یا نبود قانون پایه نیست. شکاف اصلی، نبود قواعد تخصصی برای دسترسی، پردازش، نگهداری، استفاده تجاری و تعیین مسئولیت بازیگران در زنجیره دادههای ورزشی است. این گزارش برای ایران مدلی ترکیبی پیشنهاد میکند که در آن دولت قواعد پایه را تعیین کند و نهادهای ورزشی ضوابط تخصصی را اجرا کنند.
بهگزارش پیوست، گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس درباره «حکمرانی داده در ورزش ایران» مساله را از یک شکاف مشخص آغاز میکند. در ایران برای مدیریت داده چارچوبهای عمومی مانند قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد، اما هنوز قواعد بخشی و تخصصی متناسب با دادههای ورزشی تدوین نشده است. نتیجه این وضعیت، بهگفته این گزارش، ابهام در حق کنترل داده، سطح دسترسی، مسئولیت بازیگران، استفاده ثانویه و نحوه تقسیم منافع اقتصادی حاصل از داده است.
این خلا در شرایطی مطرح میشود که وزارت ورزش و جوانان از سالها قبل ایجاد پایگاههای اطلاعاتی را آغاز کرده است. «سامانه جامع مبین» خود را پایگاه جامع اطلاعات ورزش کشور معرفی میکند و در آن از ثبت اطلاعات و افتخارات ورزشکاران، سوابق ورزشی و اطلاعات مرتبط با فدراسیونها و ساختار ورزش کشور نام برده شده است. سامانه ثبت سوابق ورزشی وزارت ورزش نیز امکان ثبت اطلاعات عمومی و تخصصی ورزشکاران، مربیان، داوران و کادر پزشکی ورزشی را فراهم میکند. وزارت ورزش همچنین پایگاه انتشار آمار و اطلاعاتی دارد که دادههای آن از پایگاههای اطلاعاتی مستقر در این وزارتخانه استخراج میشود.
بنابراین ورزش ایران داده تولید و ذخیره میکندام بهنظر میرسد با افزایش تعداد سامانهها و انواع داده، قواعد حاکم بر جمعآوری، دسترسی، انتقال، نگهداری و استفاده از آنها باید تعیین شود.سه گروه داده
گزارش مرکز پژوهشها دادههای ورزشی را به سه گروه اصلی تقسیم میکند. گروه نخست دادههای مالی، قراردادی، مدیریتی و تجاری است؛ از گزارش مالی و بدهی باشگاهها تا قراردادها، نقلوانتقالات و دادههای تجاری. این اطلاعات برای نهاد ناظر ابزار شفافیت و پاسخگوییاند، اما انتشار یا دسترسی نامحدود به آنها میتواند با محرمانگی تجاری تعارض پیدا کند.
گروه دوم، دادههای زیستی، پزشکی و عملکردی ورزشکاران است: …
