به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پرونده تعیین تکلیف ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد پس از حدود پنج ماه از ابلاغ مصوبه اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وارد مرحله جدیدی شده؛ به گونهای که چند روز پیش، جلسه مشترک رئیس سازمان اداری و استخدامی با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور برای بررسی آینده این ساختار برگزار شد و دو سناریو درباره نحوه اداره دبیرخانه مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفت.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در صورت انتخاب سناریوی دوم، ساختار مناطق آزاد عملا از مدل پیشبینیشده در مصوبه اخیر شورای عالی اداری فاصله گرفته و به مدل قبلی بازمیگردد؛ مدلی که در آن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد نبود و در ساختار ریاستجمهوری قرار داشت. دو سناریو برای آینده دبیرخانه مناطق آزاد
رمضانیان، معاون سازمان اداری و استخدامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت اجرای این مصوبه اظهار کرد: «آنچه در شورای عالی اداری تصویب شده، اصلاح ساختار است و برای اجرای آن نیز در خود مصوبه زمانبندی مشخصی در نظر گرفته شده است.»
وی افزود: «مصوبه شورای عالی اداری خطوط کلان اصلاحات را مشخص میکند و پس از ابلاغ، جزئیات و فرآیندهای اجرایی باید در مهلتهای تعیینشده، معمولا دو تا چهار ماه انجام شود.»
معاون سازمان اداری و استخدامی با اشاره به شرایط جنگی و تاثیر آن بر روند اجرای برخی اصلاحات گفت: «در این شرایط نمیتوانستیم دستگاهها را برای اجرای عین مصوبه تحت فشار قرار دهیم؛ با این حال، بخشی از اصلاحات مربوط به کوچکسازی ساختار و ساماندهی دستگاههای تابعه انجام شده است.»
با این حال، در مورد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، موضوع همچنان تعیین تکلیف نشده و اکنون دو گزینه اصلی پیش روی دولت قرار دارد؛ ادغام ساختار دبیرخانه در ستاد وزارت اقتصاد یا بازگشت به مدل قبلی و قرار گرفتن آن در ساختار ریاستجمهوری. مصوبه اسفندماه چه میگفت؟
ریشه این اختلاف به مصوبه شورای عالی اداری در اسفندماه بازمیگردد؛ مصوبهای که در چارچوب اصلاح ساختار دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد و با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، قرار بود عنوان مستقلی تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در …
