به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محمد مختاریانی، مدیرعامل شرکت طبیعت و رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح روند ایجاد مطالبات ارزی واردکنندگان اظهار کرد: در سالهای گذشته پرداخت ارز معمولا با وقفهای دو تا سهماهه انجام میشد اما پس از افزایش قیمت جهانی کالاها و محدودیت منابع، زمان پرداختها بهتدریج طولانی شد. در جریان جنگ اوکراین نیز افزایش قیمت جهانی برخی کالاها، از جمله روغن، موجب ایجاد کسری منابع شد و آثار آن ابتدا به شکل طولانی شدن زمان پرداختها نمایان شد.
وی افزود: شرکتها در آن دوره با استفاده از اعتبار تجاری خود در بازارهای جهانی و دریافت تسهیلات ارزی توانستند فعالیت خود را ادامه دهند اما از اواخر سال ۱۴۰۳، همزمان با مشکلات مربوط به درآمدهای نفتی و قیمت نفت، زمان پرداختها بیشتر شد و از سه تا چهار ماه به پنج ماه و سپس دورههای طولانیتر رسید.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز بارها از سوی مسوولان اعلام شد که ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت و واردکنندگان نباید نگران باشند اما در عمل مسائل مربوط به تاخیر پرداخت شکل گرفت. بسیاری از تامینکنندگان خارجی دیگر حاضر به ارائه اعتبار نبودند و توان مالی شرکتها نیز کاهش یافت.
مختاریانی با اشاره به آثار این وضعیت بر بازار کالاهای اساسی گفت: در سال گذشته، آثار تاخیر در پرداخت ارز را در بازار کالاهایی مانند برنج، روغن و نهادههای دامی مشاهده کردیم. در مقاطع مختلف، کمبود یک کالا و افزایش قیمت آن به بازار منتقل میشد و این وضعیت بارها تکرار شد.
وی تاکید کرد: طی دو سال گذشته، تشکلهای مختلف بخش خصوصی بارها اعلام کردند که ادامه این شیوه برای واردکنندگان مناسب نیست و خواستار حذف ارز ترجیحی به شکل فعلی شدند؛ زیرا وقتی ارزی به واردکننده وعده داده میشود اما با تاخیر طولانی پرداخت میشود، نهتنها اعتبار تجار در بازارهای جهانی آسیب میبیند، بلکه سود مورد انتظار آنها نیز از بین میرود.
به گفته مختاریانی، اگر واردکننده بر اساس دریافت ارز در سه ماه آینده برنامهریزی کند اما پرداخت شش ماه بعد انجام شود، محاسبات اقتصادی شرکت تغییر میکند و حاشیه سود مورد انتظار از بین میرود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج افزود: در نهایت حدود ۴.۰۷ …
