فرزانه ترکان؛ عضو شورای مرکزی و معاون فرهنگی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
اتفاقاتی که در جنگ اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل رخ داد، نیازمند بررسیهای مجزا و دقیق، بهویژه از منظر حقوق بینالملل و موضوع جنایتهای جنگی است. یکی از مهمترین این موارد، حمله روز نخست آمریکا به مدرسه است؛ موضوعی که خود میتواند، پروندهای مستقل درباره یک جنایت انسانی باشد و متأسفانه تاکنون سازمانهای حقوق بشری در قبال آن اقدام جدی انجام ندادهاند و فعلاً سکوت اختیار کردهاند.
در ادامه، پروندههای دیگری نیز به تدریج به این موضوعات اضافه شده و ابعاد جنایتهای جنگی در جریان این درگیری را گستردهتر کرده است. از جمله این موارد، بحث حمله به لامرد و استفاده از بمبهای فسفری است که خود، موضوعی جدی از منظر حقوق بینالملل و اقدامی ضدبشری محسوب میشود. این موضوع نیز مطرح و تأیید شده و طبیعتاً یک پرونده حقوقی دیگر است که نیاز دارد، سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری درباره آن موضعگیری کنند و ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهند.
بر اساس کنوانسیونها و مقررات بینالمللی حقوق بشردوستانه، نیروهای متخاصم در جریان جنگ به هیچ وجه مجاز نیستند از ظرفیتهایی فراتر از الزامات و محدودیتهای پذیرفته شده در حقوق جنگ استفاده کنند؛ بهویژه استفاده از مواد شیمیایی و مواد سمی که تهدیدی جدی برای جان انسانها و سلامت عمومی محسوب میشوند، موضوعی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
متأسفانه در جنگ اخیر، دو ابرقدرت، آمریکا و اسرائیل، بار دیگر تلاش کردند با رویکردی زورگویانه مواضع خود را پیش ببرند و در این مسیر، مواردی از استفاده از مواد شیمیایی نیز مطرح شده است. فارغ از اینکه این اقدامات از سوی چه طرفی انجام شده باشد اصل موضوع باید از منظر حقوق بینالملل بررسی و درباره آن پاسخ روشن ارائه شود.
به نظر میرسد یکی از نقاط ضعف ما در چنین شرایطی، ضعف در پیگیری حقوق مردم از طریق نهادهای بینالمللی و دادگاههای بینالمللی است. همانقدر که در عرصه میدان وظیفه داریم در برابر زورگوییها و تهاجم نیروهای متخاصم ایستادگی کنیم، نیروهای حقوقی کشور نیز وظیفه دارند، شکایتهای لازم را در سازمانهای بینالمللی مطرح کنند و موضوع را از مسیرهای قانونی و حقوقی دنبال کنند.
در کنار پیگیریهای حقوقی، اقدامات مؤثر رسانهای و تبلیغاتی در این زمینه نیز باید جدی گرفته شود. نمیتوان انتظار داشت صرفاً با طرح یک موضوع در داخل کشور ابعاد آن در سطح بینالمللی مورد توجه قرار گیرد. لازم است مستندات مربوط به حمله به مدرسه، حمله به لامرد و موضوع استفاده از بمبهای فسفری و دیگر موارد مطرح شده به شکل دقیق جمعآوری، مستندسازی و در اختیار نهادهای مسئول بینالمللی قرار گیرد.
این اقدامات صرفاً برای احقاق حق مردم ایران در یک پرونده خاص نیست؛ بلکه میتواند از تکرار موارد مشابه و تکرار اقداماتی که برخلاف کنوانسیونهای حقوق بشری و قواعد پذیرفته شده جنگ است، جلوگیری کند. سکوت در برابر چنین اقداماتی، زمینه را برای تکرار آن فراهم میکند. از اینرو، پیگیری حقوقی این پروندهها باید به اندازه دفاع در میدان جدی گرفته شود تا ضمن احیای حقوق مردم، مسئولیت عاملان اقدامات خلاف قواعد بینالمللی نیز روشن شود.
