به گزارش شهرآرانیوز؛ شهریور سه سال پیش، قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید و با تصویب آن، مجموعهای جدید در نظام قضایی کشور شکل گرفت که نام آن را «دادگاه صلح» گذاشتند. دادگاهی که رسما در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ کار خود را آغاز کرد، در عمر کمتر از دوساله خود سنگهای زیادی را از پیش پای مردم برداشته و حالا دوشادوش شوراهای حل اختلاف به مرجعی تسهیلگر در امور دعاوی مختلف مردم تبدیل شده است.
این را هم باید گفت که بعد از پیروزی انقلاب، دادگاهی با این نام نداشتیم و طبق تشریفاتی که در نظام قضایی کشور وجود داشت، از گذشته، دادگاههای تخصصی همچون دادگاه حقوقی، جزائی و خانواده فعالیت میکردند. با تصویب قانون شورای حل اختلاف، دادگاه صلح پیش بینی شد تا درکنار این شوراها، زمینه ساز افزایش سازشها و حل مشکلات مردم شود.
هادی ولایتی حقیقی، معاون قضایی دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی، در آستانه دوسالگی تأسیس دادگاههای صلح از تأثیری میگوید که این مجموعه بر تسهیل کار مردم گذاشته است. پاییز امسال که بیاید، دو سال از آغازبه کار دادگاههای صلح میگذرد. پیش از تشکیل این دادگاه ها، شما نگاه بسیار مثبتی به شکل گیری این نهاد داشتید؛ با بررسی عملکرد دو سال اخیر همچنان بر همین عقیده هستید؟
بدون شک! پس از گذشت دو سال از تشکیل دادگاههای صلح و تغییر رویکرد شوراهای حل اختلاف، آمارها نشان دهنده افزایش چشمگیر پروندههای سازشی در مشهد است. این تغییرات که با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۲۲شهریور۱۴۰۲ آغاز شد، منجر به تمرکز کامل شوراها بر صلح و سازش و حذف جنبه قضایی از آنها شده است. تا قبل از این شکل گیری، فضای رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف چگونه بود؟ به معنای دیگر چه تفاوتی بین قبل و بعد تشکیل دادگاههای صلح وجود دارد؟
شوراهای حل اختلاف تا سال۱۳۹۲ به عنوان یک مرجع قضایی عمل میکردند و قاضی شورا رأی صادر میکرد که همانند حکم دادگاه بود. این امر سبب شده بود مردم نگاه قضایی به شوراها داشته باشند و کمتر به صلح و سازش تمایل نشان دهند. با حذف شخصیت قاضی شورا و تشکیل دادگاههای صلح به عنوان جانشین آن، رویکرد شوراها کاملا تغییر کرد و آنها ۱۰۰درصد بر صلح و سازش متمرکز شدند. تغییری به این بزرگی، حتما چالشهایی را هم به همراه داشته است؟
بله؛ …
