اقدام ایالت متحده امریکا در محاصره دریایی علیه ایران در دریای عمان و آبهای منتهی به اقیانوس هند یا مسیرهای کشتیرانی مرتبط با تجارت خارجی کشور، از حیث حقوق بینالملل اقدامی آشکارا غیرقانونی، قهری و ناقض نظم عمومی حاکم بر دریاها بوده و مداخلهای زورمندانه در جریان آزاد تجارت و کشتیرانی بینالمللی محسوب میگردد. از این منظر، مبنای بطلان این اقدام، بیش از هر چیز در اصل منع توسل به زور، ممنوعیت فشار قهری یکجانبه و لزوم احترام به آزادی دریانوردی قرار دارد.
در همین چارچوب، باید میان محاصره غیرقانونی توسط یک دولت غیر ساحلی علیه تجارت دریایی ایران، و اعمال حقوق و اختیارات قانونی ایران در تنگه هرمز تمایز روشن قائل شد. اختیارات ایران در حوزه مجاور سواحل خود و در محدوده ترتیبات حقوقی مربوط به تنگه هرمز، بر مبانی شناخته شده حقوق دریاها و نیز موقعیت جغرافیایی و حقوق دولت ساحلی استوار است؛ حال آنکه امریکا در محل مفروضِ چنین محاصرهای، نه دولت ساحلی است، نه حق حاکمیت دارد و نه میتواند خود را مرجع مشروع تنظیم و کنترل عبور و مرور تجاری در آن پهنه معرفی نماید. امریکا فاقد هرگونه حاکمیت سرزمینی و صلاحیت ذاتی برای اعمال کنترل بر رفتوآمد تجاری دیگر کشورها بوده و مبنای حقوقی معتبری نیز برای مداخلات خود ندارد و اقدامات غیرقانونیاش در خصوص توسعه خودسرانه صلاحیت فرامرزی و نیز محاصره دریایی ایران به مثابه یک دزدی دریایی سازمانیافته میباشد.
محاصره به مثابه جنگ اقتصادی: هدف امریکا از سناریوی محاصره دریایی، نه محدودسازی چند محموله، بلکه ایجاد فشار اقتصادی چند لایه به کشور میباشد. امریکا سعی دارد با محاصره دریایی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات انرژی و پتروشیمی را هدف قرار داده و نیز هزینههای حملونقل، بیمه، تأمین مالی و زمان ترخیص کالاها را برای ایران افزایش دهد تا در مرحله بعد، فشار بر مواد اولیه، دارو، نهادههای تولید و کالاهای واسطهای منتقل گردیده و با ایجاد کمبود و بیثباتی ارزی و تورم، زمینههای فشار سیاسی و گسترش اعتراضات اجتماعی فراهم گردد و از این طریق بتواند بر شرایط سیاسی و امنیتی ایران و یا بر تصمیم سازی سیاسی آن اثرگذار گردد.
هزینههای متقابل برای طراحان محاصره: محاصره یا ناامن سازی مسیرهای دریایی و اختلال در عبور انرژی و کالا توسط امریکا در دریای عمان …
