دنیای اقتصاد دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: دههها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساختوسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آییننامه مشکلدار» آن قانون افتاد. پیشنویس آییننامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد میکند؛ بهطوریکه قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیشرو، «فضای رقابتی» بین مهندسان ساختمانی شکل میدهد و اگر بتواند شهرداریها را «مسوولیتپذیر» کند، جلوی «ساختمانسازی غیرساختمانیها» را نیز خواهد گرفت.
متولی بخش مسکن، مقررات حاکم بر بازار «خدمات مهندسی ساختمان» را با هدف رفع سه ایراد از ساختوسازهای مسکونی در شهرها تغییر داد؛ محصول نهایی این اصلاحات قرار است به «تضمین کیفیت ساخت آپارتمانهای جدید» منجر شود و از این مهمتر، اجرای کامل «مقررات ملی ساختمان» از جمله ایمنی و تابآوری بنا در برابر حوادثی همچون جنگهای اخیر را در پی داشته باشد.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، طی روزهای آینده، نسخه جدید آییننامه اجرایی 2فقره از مفاد کلیدی قانون نظام مهندسی ساختمان، برای تصویب نهایی به هیات وزیران میرود. براساس آنچه وزارتخانه مسوول «تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان» در قالب پیشنویس این آییننامه تدارک دیده، «رابطه قدیمی و معیوب بین سه ضلع اصلی و ذینفع در بازار ساختمانسازی و خدمات مهندسی» دچار تغییر میشود. این تغییر تا حدود زیادی ایرادات مزمن فعلی را برطرف میکند؛ هر چند هنوز جای 2اصلاح مکمل در آن خالی است. خدمات ساختمانی «کوپنی» جمع میشود؛ مهندسان ساختمان آزاد خواهند شد
از دهه 80 تاکنون، سیاستگذار بخش ساختمان با تفسیر نادرست از قانون نظام مهندسی ساختمان، آییننامه اجرایی آن را طوری تنظیم کرد که «مهندسان ساختمانی» برای شغل نظارت بر کار سازندهها، به جای آنکه براساس «صلاحیتشان در یک بازار کاملا رقابتی» انتخاب شوند، بهصورت «سهمیهای» توسط سازمانهای نظام مهندسی، گزینش و به …
![[فرشاد رومی] خزر در بزنگاه تصمیم](/news/u/2026-08-26/ettelaat-cvohq.jpg)
