فریاد معترضان مهریه زیر گوش قانونگذاران در حالی بلندتر از همیشه است که زنان در غیاب قوانین حمایتی، آخرین پناه و حق شرعی و قانونی خود را هم تحت فشار قانونگذاران در حال از دست دادن میبینند.
خیابانهای اطراف صحن علنی بهارستان بار دیگر شاهد یکی از پر سر و صداترین و جنجالیترین تجمعات اعتراضی بود. جمعی از مردان معترض به قوانین مربوط به مهریه و محکومیتهای مالی ناشی از آن، با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی تند و دسته جمعی، مقابل پارلمان تجمع کردند.
معترضان با فریاد زدن شعارهایی همچون «ما اشتباه کردیم که ازدواج کردیم!» خواستار مداخله مستقیم نمایندگان مجلس، دستکاری دوباره مفاد قانونی و کاهش هرچه بیشتر تعهدات مالی خود در قبال همسرانشان شدند.
این تجمع در شرایطی شکل میگیرد که دستگاه قانونگذاری کشور طی یک دهه اخیر، بارها و بارها زیر فشار مطالبات این گروه، سقفها و چارچوبهای اجرایی مهریه را به نفع بدهکاران تعدیل کرده است؛ اما با وجود این عقبنشینیهای پیاپی ساختاری، نه تنها این تجمعات متوقف نشده، بلکه فشارها برای سلب کامل اعتبار قانونی، حقوقی و اجرایی مهریه ابعاد جدیدتری به خود گرفته است.آنچه امروز در مقابل بهارستان رخ میدهد صرفا یک اعتراض صنفی یا اقتصادی ساده نیست؛ بلکه مواجهه دو دیدگاه حقوقی درباره نهاد خانواده است. یک سو مردانی ایستادهاند که پس از امضای ارادی یک سند رسمی، اکنون به دلیل فشار تورم اقتصادی، بازنگری یک طرفه در تعهدات قانونی خود را طلب میکنند، و در سوی دیگر زنانی قرار دارند که در یک ساختار حقوقی کاملا نابرابر، آخرین و تنها ابزار دفاعی و پشتیبان مالی خود را در آستانه فروپاشی کامل میبینند.
عقبنشینیهای پیدرپی قانون در برابر تعهد اختیاری مردان
مطابق با نص صریح قانون مدنی و موازین فقهی، مهریه حق شرعی، قانونی و ممتاز زن به محض وقوع عقد ازدواج است. مردان در زمان وقوع عقد، با آگاهی کامل از ماهیت این دین، با آزادی اراده و در هوشیاری کامل، ذیل سند رسمی ازدواج را امضا کرده و تعهد پرداخت آن را بر عهده میگیرند. با این حال، تجربه تاریخی یک دهه گذشته نشان داده است که هرگاه نوسانات شدید اقتصادی و اوج گیری نرخ تورم موجب افزایش ناگهانی قیمت سکه و طلا میشود، نهادهای تصمیمگیر به جای مدیریت بحرانهای کلان اقتصادی …
