توافقنامه دفاع مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در نگاه نخست میتواند نشانهای از شکلگیری یک ترتیبات امنیتی جدید در منطقه باشد؛ توافقی که بر اساس آن حمله به هر یک از اعضا، حمله به همه تلقی میشود. با این حال، فراتر از ارزش نمادین و سیاسی این توافق، پرسشهای مهمی درباره میزان کارآمدی، انسجام و قابلیت اجرای آن وجود دارد. ترکیب متفاوت منافع سه کشور، ابهام در دامنه تعهدات دفاعی و خطر تبدیل شدن این سازوکار به یک صفبندی منطقهای، مهمترین چالشهایی هستند که میتوانند آینده آن را تحت تأثیر قرار دهند.
نخستین چالش؛ اختلاف در تهدیدهای امنیتی
بزرگترین مشکل توافقنامه مکه، یکسان نبودن تهدیدهای امنیتی سه عضو است. عربستان سعودی بخش مهمی از نگرانیهای امنیتی خود را متوجه ایران، انصارالله یمن و گروههای مسلح نزدیک به تهران میداند، در حالی که پاکستان در درجه نخست با مسئله هند، امنیت مرزهای شرقی و منازعات مربوط به کشمیر روبهرو است. ترکیه نیز اولویتهای امنیتی متفاوتی دارد و بخش مهمی از توان نظامی و سیاسی خود را صرف تحولات سوریه، عراق، مدیترانه شرقی و مسائل امنیت مرزی میکند. بنابراین مشخص نیست تعهد «حمله به یک عضو، حمله به همه» در برابر همه این بحرانها تا چه اندازه عملی خواهد بود.
این تفاوت در تهدیدها میتواند زمانی مشکلساز شود که یکی از اعضا وارد درگیریای شود که از نگاه دو عضو دیگر، ارتباط مستقیمی با امنیت ملی آنها ندارد. در چنین شرایطی، تعهد سیاسی روی کاغذ ممکن است با محاسبات واقعی دولتها فاصله پیدا کند و واکنش جمعی به واکنشی محدود، نمادین یا حتی صرفاً سیاسی تبدیل شود.
ابهام در مفهوم «دفاع مشترک»
چالش دوم به مهمترین بخش توافق مربوط میشود: چه زمانی یک حمله، مشمول دفاع جمعی خواهد شد؟ در منطقه امروز، تهدیدها فقط از طریق حمله مستقیم ارتش یک کشور به کشور دیگر رخ نمیدهد. حملات گروههای مسلح، عملیات موشکی و پهپادی، حملات سایبری و اقدامات غیرمستقیم، بخش مهمی از منازعات منطقه را تشکیل میدهند.
اگر توافقنامه صرفاً حمله مستقیم یک دولت را مشمول تعهد دفاعی بداند، بخش مهمی از تهدیدهای واقعی منطقه خارج از چارچوب آن باقی میماند. اما اگر هر حمله یک گروه مسلح نیز بهصورت خودکار به معنای فعال شدن دفاع مشترک باشد، اعضای توافق ممکن است …
