فقط در چهار ماه، ۱۸ زن موتورسیکلتسوار در اصفهان جان باختهاند؛ آماری که شاید بیش از بسیاری از بحثهای حقوقی و سیاسی چند سال گذشته نشان دهد بلاتکلیف ماندن گواهینامه موتورسیکلت زنان دیگر فقط یک اختلاف حقوقی یا اداری نیست.
سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان اعلام کرده است که در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلتسوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارتهای رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلتسواران بوده است.
اما اعلام این آمار از سوی یک مقام انتظامی، یک پرسش جدی را متوجه خود فراجا میکند که زنی که امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت ندارد، قرار است مهارت استاندارد و رسمی موتورسواری را کجا و چگونه بیاموزد؟ این پرسش زمانی جدیتر میشود که دیگر حتی نمیتوان موضوع را صرفاً به «ابهام قانونی» نسبت داد.
این در حالی است که براساس تصویبنامه بهمن ۱۴۰۴ هیأت دولت، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان شده است. در همین حال حجتالاسلام هادی صادقی، معاون قوه قضائیه نیز چندی پیش در گفتوگو با روزنامه «ایران» موضع این قوه را به صراحت اعلام کرد: «قوه قضائیه موافق قطعی صدور گواهینامه موتورسیکلت به زنان است.»صادقی حتی تأکید کرده که از منظر حقوق عمومی نیز منعی در این زمینه وجود ندارد و گفته: «اگر از بنده به عنوان حقوقدان درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت سؤال پرسیده شود، قطعاً خواهم گفت نه تنها من بلکه اکثراً موافق هستند.»
حالا سؤال روشن است که وقتی دولت مصوبه دارد، قوه قضائیه میگوید منع حقوقی وجود ندارد و حتی از موافقت قطعی خود سخن میگوید، چرا هنوز گواهینامه موتورسیکلت برای زنان صادر نمیشود؟
اتفاقاً اعلام مرگ ۱۸ زن موتورسوار، این تناقض را برجستهتر کرده که از یک …
