حالا بار دیگر پیشنویس تازهای برای حکمرانی فضای مجازی روی میز قرار گرفته که دو تصویر متفاوت از آینده اینترنت ایران ارائه میکند. در یک سوی آن، برای کاربر از «حق دسترسی به شبکه» و «بیطرفی شبکه» سخن گفته شده، دستگاهها به نظرخواهی عمومی پیش از تصویب مقررات ملزم میشوند و حتی امکان اعتراض به برخی تصمیمات در دیوان عدالت اداری پیشبینی شده است. در سوی دیگر اما شبکهای گسترده از تنظیمگران شکل میگیرد که میتوانند برای کسبوکارهای فضای مجازی مجوز صادر کنند، از آنها اطلاعات بخواهند، فعالیتشان را محدود کنند، جذب کاربر جدید را متوقف کنند، تا ۱۰ درصد درآمد سالانه آنها را جریمه کنند و در نهایت مجوزشان را به حالت تعلیق درآورند یا لغو کنند.
و حالا این دو تصویر در یک متن یعنی پیشنویس «طرح نظامبخشی فضای مجازی» کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
همین دوگانگی شاید مهمترین موضوع پیشنویس تازه باشد و نتیجه طرحی که میخواهد برای آشفتگی دیرینه تنظیمگری اینترنت در ایران یک نظام مشخص ایجاد کند، در همان حال یکی از گستردهترین معماریهای اعمال قدرت بر خدمات و کسبوکارهای فضای مجازی را نیز پیشبینی کرده است.
پرسش بنابراین فقط این نیست که تنظیمگر اینترنت چه کسی خواهد بود. سؤال مهمتر این است که در ساختار تازه، وقتی اختیار تنظیمگر با حقوق کاربر یا کسبوکار تعارض پیدا کند، کدامیک دست بالا را خواهد داشت؟
چه چیزی قرار است تغییر کند؟
آن چه اکنون منتشر شده هنوز «پیشنویس» است و نباید با یک قانون لازمالاجرا اشتباه گرفته شود. مرکز ملی فضای مجازی نیز ۲۷ تیر اعلام کرده بود پیشنویس «سند نظام جامع تنظیمگری فضای مجازی کشور» پس از بیش از ۱۲ جلسه تخصصی با دستگاههای مرتبط نهایی شده و قرار است ابتدا در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و سپس در شورای عالی فضای مجازی بررسی شود. هدف اعلامشده نیز رفع نواقص و همپوشانی نهادهای تنظیمگر و حرکت به سوی الگوی حکمرانی چندسطحی عنوان شده است.
متنی که اکنون از «طرح نظامبخشی فضای مجازی» منتشر شده نیز مسئله را از تعریف جایگاه نهادها آغاز میکند. در ماده نخست، شورای عالی فضای مجازی «عالیترین نهاد حکمرانی» معرفی شده و تنظیمگری نیز معنایی بسیار فراتر از نظارت پیدا میکند. تنظیمگر میتواند قاعدهگذاری …
