مسلم سلیمانی فعال رسانه
مسئلهٔ نصف بودن دیهٔ زن نسبت به مرد، از جمله احکامی است که هم در فقه و هم در حقوق کیفری ایران، همواره محل بحث بوده است. اهمیت این بحث از آنروست که از یک سو با «جان انسان» و کرامت او پیوند دارد و از سوی دیگر، با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی روزگار ما گره خورده است. پرسش اصلی این است که آیا حکم تنصیف دیه زن، حکمی ثابت و فراتاریخی است، یا آنکه باید آن را در ظرف تاریخی و اجتماعی صدور روایات فهم کرد و در پرتو تحولات زمان، به بازخوانی آن پرداخت؟ ۱. فقدان نصّ صریح قرآنی نخستین نکتهای که در این بحث باید با صراحت بیان شود آن است که در قرآن کریم هیچ نصّ صریحی مبنی بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد وجود ندارد. آیات مربوط به قصاص و دیه، اصل مشروعیت قصاص و لزوم پرداخت دیه را بیان میکنند، اما درباره مقدار عددی دیه زن و مرد ساکتاند. برای نمونه، آیهٔ ۹۲ سوره نساء میفرماید: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا ۚ در این آیه، اصل دیه آمده، اما تفاوتی میان زن و مرد از حیث مقدار بیان نشده است. بنابراین، مستند اصلی حکم مشهور فقهی، سنت و روایات است، نه قرآن. ۲. مستند روایی حکم در منابع حدیثی امامیه، بهویژه در وسائل الشیعه، روایاتی وجود دارد که بر نصف بودن دیه زن دلالت میکنند. از مهمترین آنها: صحیحه عبدالله بن مسکان صحیحه عبدالله بن سنان و در باب دیات اعضا، صحیحه ابان بن تغلب بر اساس این روایات، مشهور فقهای امامیه گفتهاند: در دیه نفس، دیه زن نصف دیه مرد است؛ در دیه اعضا و جراحات، زن و مرد تا یکسوم دیه کامل مساویاند، و پس از آن دیه زن به نصف بازمیگردد. از جهت رجالی، این روایات در مجموع، نزد مشهور، معتبر شمرده شدهاند؛ هرچند در برخی اسناد، مانند روایت ابان بن تغلب، مناقشات محدودی مطرح شده است. اما در نهایت، آنچه فقه سنتی را به این نتیجه رسانده، مجموعهای از روایات معتبر است. ۳. پرسش بنیادین: آیا این حکم تعبدی محض است یا ناظر به واقعیت اجتماعی؟ نقطهٔ اصلی بحث در روزگار ما، نه فقط سند روایات، بلکه فلسفه و زمینهٔ اجتماعی حکم است. اگر گفته شود این حکم صرفاً یک تعبّد محض است، راه هرگونه بازاندیشی بسته میشود. اما اگر احتمال داده شود که این حکم در بستر اجتماعی …
