به گزارش خبرگزاری ایمنا، طی روزهای گذشته سیل گستردهای از پیامهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشد؛ کاربرانی که مدعی بودند بستههای اینترنتیشان بسیار سریعتر از گذشته به پایان میرسد. همزمان با این گمانهزنیها، ادعایی تحت عنوان «اعمال ضریب ۲.۷ برای اینترنت بینالملل» در فضای مجازی مطرح شد.
بر اساس این شایعه، بهازای مصرف هر یک گیگابایت از سایتها و سرویسهای بینالمللی، معادل ۲.۷ گیگابایت از حجم بسته کاربر کسر میشود. چنین ضریبی عملا بهمعنای کاهش چشمگیر ارزش واقعی بستههای خریداریشده و نارضایتی گستردهٔ مشترکان بود.
اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به این گمانهزنیها اعلام کرد: «تاکنون هیچ مصوبه یا ابلاغیهای مبنی بر تغییر در نحوهٔ محاسبهٔ مصرف اینترنت یا اعمال ضریب ۲.۷ برای ترافیک بینالملل صادر نشده است.»
رگولاتوری برای شفافسازی بیشتر، یک مثال کاربردی ارائه کرد: «مشترکی که یک بسته ۱۰ گیگابایتی خریداری کند، دقیقاً ۱۰ گیگابایت ترافیک بینالملل در اختیار خواهد داشت و هنگام استفاده از اینترنت بینالملل نیز دقیقاً به همان میزان مصرف واقعی، از حجم بسته او کسر میشود.» این توضیح قاطعانه نشان میدهد که برخلاف شایعات، محاسبه ترافیک جهانی بدون هیچ ضریب اضافهای صورت میپذیرد و ارزش اسمی بستهها دستنخورده باقی مانده است.
در ادامهٔ این اطلاعیه، رگولاتوری به یکی از مهمترین عوامل بروز این سوءتفاهم اشاره کرد: سیاست «تعرفه ترجیحی داخلی». بر اساس مقررات جاری، وبسایتها و خدمات داخلی که میزبان آنها در داخل کشور مستقر است، مشمول تعرفهٔ نیمبها یا حتی کمتر میشوند. این سیاست دقیقاً همان نقطهٔ عطفی است که گمان میرود موجب برداشت اشتباه کاربران شده است. سازمان تنظیم مقررات توضیح میدهد: «اگر مشترک از خدمات مشمول تعرفهٔ ترجیحی داخلی استفاده کند، به دلیل پایینتر بودن تعرفه این خدمات، همان اعتبار خریداریشده امکان استفاده از حجم بیشتری از ترافیک داخلی را فراهم میکند؛ بهگونهای که یک بستهٔ ۱۰ گیگابایتی، در صورت استفادهٔ کامل برای خدمات داخلی مشمول طرح، میتواند امکان بهرهمندی از حدود ۲۷ گیگابایت ترافیک داخلی را مهیا سازد.»
این اعداد و ارقام نشان میدهد که نسبت تقریبی ۱ به ۲.۷ صرفاً …
