به گزارش خبرگزاری ایمنا، خانواده در نظام حقوقی کشور، نهادی دارای اهمیت اجتماعی و حقوقی است که ثبات آن با منافع اعضای خانواده و جامعه پیوند دارد و به همین دلیل، اختلافات خانوادگی نیز ماهیتی متفاوت از بسیاری از دعاوی حقوقی دارند، زیرا نتیجه یک اختلاف میان زوجین ممکن است علاوه بر وضعیت حقوقی آنان، بر زندگی و آینده فرزندان نیز اثرگذار باشد.
همین ویژگی، ضرورت در نظر گرفتن رویکردی متفاوت در حلوفصل اختلافات خانوادگی را آشکار میکند؛ رویکردی که در کنار تضمین حق دادخواهی، امکان اصلاح روابط و جلوگیری از تشدید تعارض را نیز مورد توجه قرار دهد و در چنین چارچوبی، حقوق خانواده تنها به تعیین حقوق و تکالیف زوجین محدود نمیشود، بلکه چگونگی مواجهه با اختلافات و نحوه پایان دادن به آنها نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند.
مراجعه مستقیم به فرایند قضایی، اگرچه حق مسلم اشخاص است، اما در همه موارد بهترین مسیر برای حل اختلاف خانوادگی محسوب نمیشود. گاه اختلافی که در ظاهر عمیق و پایانناپذیر به نظر میرسد، با گفتوگو، میانجیگری و مداخله اشخاص واجد صلاحیت قابلیت مدیریت دارد و از همین منظر، سازوکارهای غیرقضایی و ترمیمی در حقوق خانواده اهمیت پیدا میکنند.
قانونگذار نیز با درک همین ضرورت، در مقررات مربوط به دعاوی خانوادگی، نهادهایی همچون داوری و مشاوره را مورد توجه قرار داده است. پیشبینی این سازوکارها را میتوان نشانهای از تلاش نظام حقوقی برای ایجاد فاصلهای میان شکلگیری اختلاف و تصمیم نهایی درباره سرنوشت زندگی مشترک دانست و این فاصله، فرصتی برای شنیدن دیدگاههای طرفین، شناخت زمینههای اختلاف و بررسی امکان ادامه زندگی مشترک فراهم میکند.
داوری و سازش را نمیتوان تشریفاتی در مسیر رسیدگی دانست، بلکه کیفیت اجرای آنها میتواند در نتیجه نهایی یک اختلاف خانوادگی تأثیرگذار باشد و بررسی داوری و سازش در دعاوی خانواده از تکلیف قانونی تا کارآمدی واقعی، میتواند تصویری روشنتر از ظرفیت حقوق برای صیانت از نهاد خانواده و مدیریت اختلافات خانوادگی ارائه دهد.
داوری و سازش در دعاوی خانواده؛ از تکلیف قانونی تا صیانت از بنیان خانواده
پریا آراسته، حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه خانواده بهعنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی، در نظام حقوقی …
