وی افزود: حسن جلسه امروز این بود که تمامی ذینفعان، مسئولان و متخصصان دارای صلاحیت در این حوزه را دور یک میز جمع کردیم تا با توجه به وجود قانون و نقش کلیدی مهندسان ناظر که در جریان جزئیات ساختوساز هستند، به یک سازوکار عملیاتی برای اجرای دقیق مقررات برسیم.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در این جلسه مقرر شد ساختمانهای در حال ساخت، بهویژه ساختمانهای گروه «ج» و «د»، با اولویتبندی در جلسهای مشترک با حضور نمایندگان ادارهکل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، حوزه شهرسازی شهرداری اصفهان، بخش پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی و شورای انتظامی بررسی شوند.
سامع ادامه داد: بر اساس گزارشهای مهندسان ناظر که دقیقاً در چکلیستهای خود به مشکلات ساختمانها در بخش جدارهها، نوع متریال مصرفی یا روش اجرا اشاره کردهاند، ساختمانهایی که بیشترین میزان تخلف را دارند، مشخص خواهند شد.
وی تصریح کرد: پس از شناسایی، حوزه شهرسازی شهرداری موظف است این موارد را به حوزه خدمات شهری ابلاغ کند و این حوزه نیز بر اساس قانون، نسبت به توقف عملیات ساختمانی اقدام خواهد کرد تا زمانی که سازنده نسبت به رفع نقص و اصلاح رویه بر اساس استانداردها اقدام کند.
سامع تاکید کرد: این توقفها نه تنها منجر به اصلاح فنی ساختمان میشود، بلکه باعث افزایش حساسیت در میان سازندگان و مهندسان ناظر نسبت به اهمیت اجرای مقررات خواهد شد، همچنین پرونده مهندسانی که به هر دلیلی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده یا تخلفات را گزارش ندادهاند، به شورای انتظامی ارجاع داده میشود تا ضمن رسیدگی فوری، مجازاتها و جرایم در نظر گرفته شده برای متخلفان بهطور کامل اعمال شود. کد مطلب 996171
