به گزارش ایسنا، طبق قانون برنامه ۱۵ درصد از نیروهای دولت مازاد هستند و ناترازی نیروی انسانی در دستگاهها وجود دارد. حال اینکه دولت چند نیروی مازاد دارد؟ هنوز پاسخ دقیقی وجود ندارد. محاسبات بر پایه آمار رسمی نشان میدهد برای اجرای کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، باید حدود ۳۶۵ هزار نفر از کارکنان کاسته شود؛ حدود ۱۹۰ هزار نفر از مسیر بازنشستگی و خروج طبیعی خارج میشوند و تکلیف حدود ۱۷۰ هزار نفر دیگر باید مشخص شود. با این حال، این عدد معادل نیروی مازاد نیست؛ چون رقم نهایی نیروهای مازاد هنوز اعلام نشده است.
مسئله نیروی انسانی دولت در ایران در نگاه اول ساده به نظر میرسد؛ دولتی با میلیونها کارمند که طبق قانون باید کوچکتر شود. اما در جزئیات، تصویر پیچیدهتر است؛ دولت همزمان با تکلیف قانونی کاهش نیرو مواجه است و هنوز نمیتواند بگوید دقیقاً چند نفر از کارکنانش مازادند. در همین حال بخشی از دستگاهها و مناطق کشور با کمبود نیروی انسانی روبرو هستند و دولت برای برخی مشاغل و مناطق همچنان مجوز استخدام صادر میکند.
بنابراین مسئله فقط «تعداد کارمندان» نیست؛ ترکیبی است از اندازه دولت، توزیع نیروی انسانی، ساختار سازمانی، خروج طبیعی کارکنان، استخدامهای جدید و نحوه بهکارگیری نیروها.
۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند؛ عدد رسمی دولت
آخرین آمار اعلامشده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، نشان میدهد اطلاعات حدود دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر در سامانه حقوق و مزایا ثبت شده و حقوق و مزایای آنها بهصورت ماهانه مورد تأیید قرار میگیرد.
این عدد آمار رسمی جامعه کارکنانی است که در سامانههای تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی قرار دارند؛ نه لزوماً کل افرادی که در معنای گسترده در بخش عمومی کشور کار میکنند.
معاون سازمان اداری و استخدامی گفته با احتساب کارکنان شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، آتشنشانی و برخی مجموعههای مشابه که در این سامانه قرار ندارند، تعداد کارکنان دولت و مجموعههای وابسته ممکن است به حدود چهار میلیون نفر برسد.
تفاوت این دو عدد مهم است؛ دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر، عدد رسمی جامعه تحت پوشش سامانه سازمان است؛ چهار میلیون نفر، یک برآورد شفاهیِ گستردهتر است و نباید بهعنوان آمار قطعی کارکنان دولت نوشته شود.
تکلیف ۱۵ درصدی کاهش نیرو در برنامه هفتم …
