محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گفت: «کنترل نقدینگی یکی از اهداف مهم سیاستهای کلان اقتصادی کشور به شمار میرود و ضرورت آن قابل انکار نیست اما این سیاست نباید به شکلی اجرا شود که جریان مالی مورد نیاز بخش تولید را محدود و فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کند.» مفتح در همین زمینه اظهار کرد: «در بررسی دلایل افزایش قیمت کالاها باید میان گرانی ناشی از کمبود کالا و افزایش هزینههای تولید تفاوت قائل شد، چرا که هر یک از این عوامل، راهکار متفاوتی برای مدیریت و کنترل دارد.»
وی افزود: «بخشی از افزایش قیمتها به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و کمبود برخی کالاها بازمیگردد و بخش دیگری نیز نتیجه افزایش هزینه نهادههای تولید است که با سیاستگذاری درست و مدیریت مناسب، امکان کنترل بیشتری دارد.» مفتح با اشاره به افزایش هزینههای تولید اظهار کرد: «هنگامی که مجموع هزینههای اقتصادی و مؤلفههای تولید افزایش مییابد، به طور طبیعی میزان سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز باید متناسب با این افزایش بیشتر میشود.» وی در ادامه افزود: «موضوع افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در تعامل با بانک مرکزی در حال پیگیری است و برای بررسی این موضوع تاکنون نشستهای متعددی برگزار شده است.» …
