از این رو، نزدیککردن یکباره نرخهای بانکی به تورم جاری در وضعیت جنگی نه عملی است و نه مطلوب. این اقدام هزینه تجهیز منابع بانکها را فورا بالا میبرد؛ درحالیکه بازده بخش بزرگی از تسهیلات قبلی ثابت مانده است. بنابراین حاشیه مالی بانکهای کمسرمایه کاهش مییابد و خطر نکول بدهکاران و انقباض اعتباری تشدید میشود. با اینحال، تثبیت طولانی نرخهای اسمی در سطوح بسیار پایین نیز قابل دفاع نیست. نرخ حقیقی منفی، پسانداز ریالی را جریمه میکند، تقاضا برای ارز و طلا را بالا میبرد و اعتبار ارزان را به رانت دسترسی تبدیل میکند. در دوره اضطرار ممکن است نرخ حقیقی موقتا منفی بماند، اما باید عمق آن کنترل شود و تداوم آن به برنامه خروج از وضعیت جنگی مشروط باشد.
نسخه مناسب، تفکیک نرخها بر حسب کارکرد است. بانک مرکزی باید برای بانکهای سالمی که با خروج سپرده یا اختلال تسویه مواجه شدهاند، پنجره نقدینگی اضطراری با وثیقه و سررسید مشخص فراهم کند. این منابع نباید با اضافهبرداشت دائمی بانکهای ناتراز یکسان تلقی شوند. همزمان، دسترسی بیوقفه مردم به سپردههای تضمینشده و شبکه پرداخت باید صریحا تضمین شود. نرخ بازار بینبانکی نیز میتواند بهصورت محدود و مرحلهای افزایش یابد؛ اما معیار تصمیم باید خروج سپرده، فشار بازار ارز، رشد ذخایر بانکی و انتظارات تورمی باشد، نه فاصله مکانیکی نرخ سود با تورم نقطهای. برای نگهداشت پساندازهای ریالی، انتشار اوراق کوتاهمدت دولتی با نرخ قابل تعدیل، سقف خرید و امکان نقدشوندگی، کمهزینهتر از افزایش جهشی نرخ تمام سپردهها و تسهیلات است. …
