کمیسیون حقوقی برای رفع موانع قانونی تجارت ایران و عمان آماده همکاری است به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایلنا از روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، مهدی عزیزی، دبیر کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، در نشست تخصصی «گرهگشایی از مسیر تجارت ایران و عمان؛ بررسی و رفع موانع حملونقل و ترانزیت کالا» که چهارشنبه 11 شهریورماه 1405 از سوی کمیسیون حملونقل و تسهیل تجارت اتاق مشترک در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره چالشهای حملونقل، بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد حقوقی این مشکلات تأکید کرد. تعدد قوانین و ضرورت بهروزرسانی مقررات
عزیزی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از چالشهای حوزه حملونقل، ابعاد حقوقی دارد، اظهار کرد: تحریمها، ریسک توقف یا عدم ارائه خدمات، توقف کالا در زنجیره ترانزیت، هزینههای دموراژ و تعدد قوانین و مقررات از جمله مسائلی هستند که فعالان اقتصادی با آنها مواجهاند.
وی افزود: در حوزه حملونقل، اسناد و مقررات بینالمللی و قوانین داخلی متعددی وجود دارد و فعالان این حوزه باید با مجموعه گستردهای از مقررات مواجه باشند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات کشورهای عربی نیز بهصورت مستمر در حال تغییر و بهروزرسانی است و این موضوع ضرورت رصد و تطبیق مداوم مقررات را افزایش میدهد.
دبیر کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان ادامه داد: کمیسیون حقوقی اتاق طی سالهای گذشته بخشی از این قوانین و مقررات را بررسی، ترجمه و تطبیق داده است، اما در زمینه قوانین داخلی، سرعت اصلاح و بهروزرسانی مقررات با تحولات محیط تجارت منطقهای همگام نیست. ارجاع چالشهای حقوقی بخش خصوصی به کمیسیون حقوقی
عزیزی با اعلام آمادگی کمیسیون حقوقی برای ورود به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی گفت: فعالان بخش خصوصی میتوانند موضوعات و چالشهای حقوقی خود را به کمیسیون حقوقی ارجاع دهند تا این مسائل با هماهنگی کمیسیون حملونقل و تسهیل تجارت بررسی و در قالب پیشنهادهای مشخص به سازمان توسعه تجارت ارائه شود. …
