هفت صبح| اخیرا از سوی سازمان تعزیرات اعلام شده که در پی اعتراض شرکت مدیران خودرو به رأی بدوی، پرونده گرانفروشی ۲۶ دستگاه خودروی مونتاژی شامل تیگو ۷ پرو، تیگو ۸ پرو مکس، X۲۲، آریزو ۶، آریزو ۵ و X۵۵ در مرحله تجدیدنظر این شرکت در رأی بدوی، علاوه بر پرداخت مبالغی در حق ۲۶ شاکی خصوصی، به پرداخت ۱۶۲ میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۹ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
نکته حکم تعزیری اینجاست که ۲۶ نفر شکایت کردهاند درحالی که در بازه زمانی که مدیران خودرو خارج از مقررات خودرو را گران فروخته بیشتر بوده و عدهای از خریداران به دلیل بیاطلاعی از مقررات ممکن است شکایتی علیه این شرکت ثبت نکرده باشند، همین موضوع بهانهای شد تا هفتصبح نحوه رسیدگی به پروندههای گرانفروشی مدیران خودرو را بررسی و پیشنهاد کند تا دستگاه قضا علاوه بر جبران خسارت افراد زیان دیده باید جرایمی وضع کند که مانع از تکرار این رفتار شود، در غیر اینصورت گرانی اتفاق خواهد افتاد، به ویژه اینکه شرکت مدیران خودرو در فروش خودروهای مونتاژی در اعلام قیمت دلار خودرو وارداتی نیز تخلفاتی مرتکب شده است.
فرآیند افزایش قیمت پس از ۳۰ روز مهلت برای سازمان حمایت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود موظف به ارائه مستندات کامل به سازمان حمایت از مصرفکننده هستند، گفت: «بر اساس مصوبه شورای رقابت، خودروسازان باید تمامی مستندات مربوط به افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه دهند. این مستندات شامل جزئیات هزینههای واردات، قیمت قطعات، افزایش حقوق کارگران، هزینههای سربار و سایر آیتمهایی است که بر قیمت تمامشده تأثیر دارند. سازمان حمایت نیز موظف است ظرف ۳۰ روز این مستندات را بررسی کند و در صورت عدم پاسخگویی در این مهلت، افزایش قیمت بهصورت خودکار قانونی تلقی میشود.»
وی با تأکید بر اینکه این فرآیند برای شفافیت و حمایت از حقوق مصرفکننده طراحی شده است، افزود: «هدف از این قانون این است که خودروسازان نتوانند بدون دلیل موجه و مستند، قیمتها را افزایش دهند و مصرفکننده نیز از شفافیت کامل در این فرآیند برخوردار باشد.»
…
