حقوقی روی کاغذ

● مروری بر مضامین مندرج در منشور حقوق و مسوولیت های زنان
چندی پیش، در آستانه روز جهانی زن، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، قانون حمایت از حقوق و مسوولیت زنان را به مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
طبق ابلاغیه محمود احمدی نژاد، دولت موظف شده است در راستای تحقق اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و سند چشم انداز، زمینه های تبیین عملی حقوق زنان را مطابق با منشور حقوق و مسوولیت های زنان فراهم کند.
به این ترتیب رئیس جمهور حکم بر اجرای مصوبه ای داد که از بهمن سال ۸۳ و آن زمان که سید محمدخاتمی با عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برپای آن امضا زد، تا سال گذشته پشت دروازه های اجرای قوانین معطل مانده بود.
با این حال اگر چه بسیاری این اقدام رئیس جمهور را همنوا با دستور قبلی وی مبنی بر آزادی حضور زنان در ورزشگاه ها ارزیابی کرده و آن را تنها در حد یک شعار خواندند، اما بسیاری دیگر نیز از آن استقبال کردند و آن را اقدامی قانونی در جهت رفع تبعیض علیه زنان دانستند.
اینگونه بود که یکی از استادان دانشگاه مفید قم در خصوص منشور حقوق زنان اظهار داشت؛ آنچه به عنوان سند منشور زنان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، هیچ نکته جدیدی که بتواند گرهی از کار زنان باز کرده و راهی مقابل این نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز قرار دهد، ندارد.
به اعتقاد قربان نیا این منشور پتانسیل آن را ندارد که به عنوان سند منطقه ای مطرح شود، چرا که اگر افرادی آن را به دقت مطالعه کنند، به یقین موجب سرافکندگی خواهد شد و اعتبار کشور را زیر سوال خواهد برد.
وی سپس با اشاره به منشور حقوق زنان خاطرنشان کرد؛ سندی که در سال ۸۳ بعد از ۱۷ سال کار و تلاش به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، نمی تواند هیچ گرهی از کار زنان ما گشوده و هیچ شبهه و آسیبی را مرتفع کند.
قربان نیا ادامه داد؛ ما در این سند هیچ حرف بدیع و تازه ای نمی بینیم و مسائلی که در این منشور پیش بینی شده، ۱۴۰۰ سال است که امر مسلم تلقی می شود.
این استاد دانشگاه در خصوص انتظاری که از شورای عالی انقلاب فرهنگی هست اظهار داشت؛ از شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعضای برجسته ای که دارد انتظار می رفت بدون آنکه بند بند این منشور را بررسی کند آن را تصویب ننماید.
وی این سند را در حکم گردآوری پاره ای از مواد قانونی و حق هایی دانست که در فقه و قانون از سال ۱۳۱۳ هجری شمسی تدوین شده و قرن هاست که وجود دارد و اجرا می شود. به اعتقاد قربان نیا این سند گردآوری حق های مسلم است که سال های سال است در کشور اجرا می شود.
قربان نیا سپس خاطرنشان کرد؛ البته نفس اینکه چنین منشوری به عنوان سند سیاست گذاری تدوین شود و حتی یک بند آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سند چشم انداز گنجانده شود، کار پسندیده و شایسته ای است.
وی با اشاره به مواردی که در این سند گنجانده شده است، گفت؛ اینکه زن حق انعقاد قرارداد، استقلال مالی و وقف دارد، می تواند در امور اجتماعی مشارکت کرده و در چارچوب شریعت پژوهش کرده و تحقیقات خود را منتشر کند، مسئله تازه ای نیست و همواره در کشور ما وجود داشته است. انگار شان منشور در حد گردآوری حقوق و مسوولیت های مسلم زنان که قرن هاست در کشور اجرا می شود، پنداشته شده است.
قربان نیا همچنین در ادامه سخنانش به شبهه های موجود در منشور حقوق زنان اشاره کرد و اظهارداشت؛ در این منشور از مسائلی که نسبت به آن شبهه وجود دارد، بحثی مطرح شده است. به طور مثال مشخص نشده است که آیا زن می تواند قضاوت کند یا نه؟ آیا در برخی موارد زنان حق طلاق دارد یا نه؟ آیا شهادت زن در برخی حوزه ها پذیرفته می شود؟ آیا زن می تواند بدون اجازه شوهر کار کرده یا از خانه خارج شود؟
وی ادامه داد؛ اینکه کلیدی ساخته شود اما هیچ قفلی را باز نکند، منشور نیست. این منشور موجب بهبود وضعیت زنان نمی شود.
علاوه بر آن آنقدر اشکال و غلط عبارتی دارد که اگر به صورت قانون در بیاید، فاجعه است و جای شرمندگی دارد چنان که تصویب آن توسط شورای عالی فرهنگی جای ناراحتی دارد. نباید با بی توجهی و ندانم کاری آبروی علمی کشور را مخدوش کرد.
قربان نیا تصریح کرد؛ شورای انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد سیاست گذار فرهنگی، منشوری را تصویب کرده که قرار است با تصویب مجلس ضمانت اجرایی هم به آن داده شود، به چه چیزی می خواهند ضمانت اجرا بدهند. اینها که از قبل وجود داشته است و با شناختی که از شورای نگهبان دارم، می گویم به طور قطع مسائلی در این منشور وجود دارد که توسط این شورا رد خواهد شد.
وی تاکید کرد؛ این منشور یک مرجع سیاست گذاری برای نهادهای کشور نیست و هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد مگر آنکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در حکم قانون تلقی کنیم.
قربان نیا ادامه داد؛ هر نهادی که بخواهد از این منشور به عنوان یک سند مرجع برای سیاست گذاری خود استفاده کند، جواب نمی گیرد چراکه ما در این منشور هیچ نکته جدیدی که بتواند گرهی را گشوده و راهی مقابل نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز بگذارد، نمی بینیم.
▪ منشور حقوق زنان چه می گوید؟
منشوری که محمود احمدی نژاد چندی پیش دستور اجرای آن را ابلاغ کرد در تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال ۸۳ از سوی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان پیشنهاد شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور وقت کشور، آن را در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۸۳ به تصویب رساند.
طبق این منشور که در ۳ بخش، ۵ فصل و ۱۴۸ بند به تصویب رسیده، تمام دستگاه های ذی ربط مکلفند برحسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاست گذاری، اتخاذ تدابیر قانونی تصمیمات و برنامه ریزی راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند.
همچنین این سند دارای تبصره ای است که بر مبنای آن شورای فرهنگی و اجتماعی زنان مکلف است، هر دو سال یک بار پس از تصویب این منشور، نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایران اقدام کرده و گزارش ارزیابی درخصوص پیشرفت های موجود در راستای تحقق آن و همچنین موارد نقض حقوق زنان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس نماید.
از سویی دیگر در ساختار منشور نیز حقوق و مسوولیت های کلی و اساسی زنان را در چند بند حقوقی شامل حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فردی، خانوادگی و قضائی تقسیم کرده است.
▪ در بندهای منشور حقوق زنان چه آمده است؟
به عنوان مثال در بخش حقوق و مسوولیت های فردی زنان به حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت جسمانی زنان اشاره شده و از حقوق زیر نام برده شده است؛
۱) حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت جسمانی و مسوولیت محافظت از آن در مقابل هر گونه بیماری، حادثه و یا تعدی.
۲) حق برخورداری از تکریم و مسوولیت رعایت آن برای دیگران.
۳) حق آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد.
۴) حق و مسوولیت فرد در برخورداری از ایمان، تقوا و حفظ آن و تکامل معنوی در عرصه باورها و رفتارها.
۵) مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیر قانونی.
۶) حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت.
۷) حق داشتن نام، حفظ یا تغییر آن، همچنین نسب و حفظ آن.
۸) حق تابعیت کشور ایران برای هر زن ایرانی و سلب تابعیت به درخواست خود او.
۹) آزادی زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی رسمی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصی بر طبق آیین خود در محدوده قانون.
۱۰) آزادی زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش های بومی و اجرای آداب و سنت های محلی در صورت عدم مغایرت با اخلاق حسنه.
۱۱) مصونیت زنان از ضررهای مادی و معنوی با توجیه اعمال حق دیگران.
۱۲) حق و مسوولیت حفظ ویژگی های خلقتی متفاوت زنان با مردان.
۱۳) حق بهره مندی از محیط زیست سالم و مسوولیت محافظت از آن.
▪ حقوق و مسوولیت های سیاسی زنان
اگرچه در فصل حقوق سیاسی زنان به موارد مثبتی اشاره شده اما این موارد نظارتی است که در قانون اساسی نیز به آن پرداخته شده هرچند که آنها متعلق به زنان نیست و مردان هم در آن سهیم هستند.اما با این حال نکاتی است که بسیاری از زنان در حسرت اجرای حتی یک بند از آن به سر می برند؛
- حق و مسوولیت کسب آگاهی و مشارکت و نقش آفرینی در تعیین مقدرات اساسی کشور جهت حفظ و تحکیم نظام اسلامی.
- حق و مسوولیت مشارکت در امور جامعه و نظارت بر آن جهت هدایت جامعه به سوی معنویت و فضایل اخلاقی و پیراستن آن از ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری.
- حق آزادی قلم، بیان، اجتماعات با رعایت موازین.
- حق تاسیس احزاب و دیگر تشکل های سیاسی و فعالیت در آنها با رعایت حفظ استقلال کشور، وحدت ملی و مصالح نظام اسلامی.
▪ حقوق و مسوولیت های قضائی زنان
در بخش حقوق قضائی زنان نیز به نکاتی اشاره شده است که برخی معتقدند از حقوق بدیهی هستند که هر فردی در جامعه به دور از جنسیت باید از آنها برخوردار باشد. بندهایی از حقوق و مسوولیت های قضائی زنان به شرح زیر است؛
- حق برخورداری زنان از آموزش های حقوقی.
- حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضائی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن.
- حق برخورداری از محاکم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ایجاد صلح و سازش در خانواده و تسهیل در حل و فصل اختلافات.
- حق دسترسی زنان به نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری زن در صورت تعرض، بزه دیدگی، اتهام و ارتکاب جرم.
- حق زنان در تصدی مشاغل حقوقی و قضائی مطابق قانون.
- حق اقامه دعوا و دفاع نزد محاکم دادگستری و سایر مراجع قانونی.
- حق استفاده از وکیل و مشاور حقوقی در دادگاه و یا سایر مراجع قانونی.
- حق برخورداری از حمایت های همه جانبه دستگاه قضائی با عوامل زمینه ساز جرائم علیه زنان و ارتکاب جرائم توسط زنان.
- حق مصونیت زنان متهم از هتک حرمت، اهانت و محرومیت های فردی و اجتماعی فراتر از مجازات قانونی.
- حق زنان در معافیت از مجازات در صورت وجود عوامل رافع مسوولیت کیفری.
- حق اعاده حیثیت زنان در اثر تقصیر، اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص و جبران خسارت مادی و معنوی از آنها.
- حق برخورداری از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات و یا معافیت از آن و یا نحوه اجرا، در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری؛ شیردهی و بیماری.
- حق زنان در ملاقات والدین، فرزندان و همسر در دوران حبس طبق قوانین کشور.
- حق زنان در برخورداری از امکانات مناسب بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی در زندان ها جهت اصلاح و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی.
- حق دختران در برخورداری از کانون های اصلاح و تربیت با شرایط مناسب.
- حق زنان در رسیدگی به شکایات از آیین های دولتی، ماموران قضائی و یا واحدهای دولتی جهت احقاق حقوق خود.
- حق و مسوولیت شهادت در دادگاه مطابق با موازین شرعی و قانونی.
- حق برخورداری از حمایت های قضائی از سوی مدعی العموم علیه ولی و سرپرست قانونی فاقد صلاحیت و دیگرمتجاوزان به حقوق آنان.

منبع : روزنامه کارگزاران