۱۰ دلیل برای قانونی نشدن روسپی‌گری و عدم جرم‌زدایی از آن

بحث‌های صورت گرفته در مورد قانونی کردن روسپی‌گری و مفاهیم مرتبط با آن، نظیر آزادی ساخت فاحشه خانه‌ها، پااندازی و جرم‌زدایی از صنعت سکس به همراه الزامی نمودن کنترل‌های دوره‌ای سلامت زنان شاغل در این بخش، در بسیاری از نقاط دنیا با موافقان و مخالفان بسیاری روبه‌روست. با توجه به اینکه در چند کشور، ما شاهد قانونی شدن روسپی‌گری هستیم،‌در این مقاله ضمن برشمردن ۱۰ دلیل مختلف، نشان می‌دهیم که تبدیل این عمل به یک نوع کار قانونی به توانمندسازی زنان منجر نگردیده و تنها به قدرتمند شدن و تقویت صنعت سکس خواهد انجامید.
در ادامه با این دلایل آشنا می‌شویم:
۱) قانونی شدن / جرم‌زدایی از روسپی‌گری، هدیه‌ای به پا اندازها، قاچاقچیان انسان و صنعت سکس است.
اما قانونی شدن روسپی‌گری و یا جرم‌زدایی از صنعت سکس به چه معناست؟ در کشور هلند، قانونی شدن و رفع کلیه موانع فراروی این بخش، باعث گردیده که زنان، فعالان و پااندازها، یک صنعت بزرگ خدماتی را تشکیل دهند که محدودیت‌های اندکی دارد.افراد عادی معتقدند که تلاش برای قانونی شدن و جرم‌زدایی از روسپی‌گری، باعث حرفه‌ای شدن و بزرگ‌تر گردیدن آن، می‌شود. اما مطمئناً ما شاهد بزرگ و با شخصیت شدن زنان نخواهیم بود. به علاوه، امروزه مردان خریدار این زنان، خود را به عنوان مصرف‌کنندگان قانونی سکس، به حساب می‌آورند. اما اگر در جهت مصونیت‌بخشی قانونی این زنان گامی برداشته شود، نباید این گسترش مصونیت‌بخشی دامنه فعالیت‌های پااندازها، خریداران، دلالان محبت، صاحبان فاحشه خانه‌ها و سایر مراکز جنسی را در بر بگیرد.
۲) قانونی شدن / جرم‌زدایی از روسپی‌گری و صنعت سکس به گسترش قاچاق انسان می‌انجامد.
بی‌تردید، قانونی شدن فعالیت‌های این بخش به رشد دامنه قاچاق سکس منجر می‌شود.در هلند، هر چند گفته می‌شد که تصویب چنین قانونی به کاهش قاچاق زنان مهاجر خواهد انجامید، اما گزارش یک مؤسسه اجتماعی، حاکی از آن است که ۸۰ درصد زنان فاحشه خانه‌های هلند، از سایر کشورها، قاچاق شده‌اند. همچنین ۷۰ درصد کل این زنان به کشورهای اروپای شرقی و مرکزی تعلق دارند. در این میان، اگرچه دولت هلند خود را به عنوان حامی برنامه‌ها و سیاست‌های ضدقاچاق معرفی می‌نماید، اما عملاً ما تنها شاهد تسهیل و قانونی شدن پااندازی و دلالی محبت و تأسیس فاحشه‌خانه‌ها بوده‌ایم. در سال ۲۰۰۰ میلادی، وزارت دادگستری هلند اعلام نمود که این کشور نیازمند یک سهمیه قانونی از کارگران خارجی سکس می‌باشد، چرا که بازار روسپی‌گری هلند خواهان تنوع زنان عرضه شده است! اگرچه در سال ۲۰۰۰ میلادی، دادگاه عالی اروپایی از تصمیمات دولت هلند، حمایت نمود، اما فعالیت‌های زنان مهاجر تبعه کشورهای اروپای شرقی در این صنعت، منوط به وجود مدارکی است که نشان دهد آنان خویش فرما هستند. سازمان‌های غیردولتی هلند، بارها بر این نکته تأکید نموده‌اند که این اقدامات باعث می‌شود قاچاق گسترده زنان به این کشور، مخفی گردیده و زنان قربانی این بازار هم به راحتی با ادعای خویش‌فرمایی، به کار بپردازند.تنها پس از گذشت یک سال از برداشته شدن محدودیت‌های پیشین در مورد ایجاد فاحشه‌خانه در هلند، سازمان‌های غیردولتی این کشور گزارش نمودند که این شرایط جدید، هرگز به کاهش تعداد زنان قاچاق شده نیانجامیده است. به علاوه ۴۳ شهرداری از سیاست ممنوعیت فعالیت فاحشه‌خانه در کشورشان حمایت نموده‌اند، اما مقامات وزارت دادگستری چنین اقداماتی را در تضاد با آزادی حق انتخاب کار و مفاد قانون اساسی هلند، ارزیابی نموده‌اند.در ژانویه سال ۲۰۰۲ میلادی هم دولت آلمان، روسپی‌گری را در سراسر خاک این کشور،‌ آزاد اعلام کرد. اینک هم ۷۵ درصد زنان این صنعت تبعه‌های اروگوئه، آرژانتین، پاراگوئه و سایر کشورهای آمریکایی جنوبی هستند. پس از فروپاشی دیوار برلین نیز ۹۰ درصد زنان فعال در فاحشه‌خانه‌های آلمان، به کشورهای اروپای شرقی تعلق داشته‌اند. هم اینک نیز ۸۵ درصد این زنان به صورت غیرقانونی وارد آلمان می‌شوند. در استرالیا هم گزارش سالانه حقوق بشر ایالات متحده نشان داد که حضور زنان تبعه کشورهای آسیای جنوب شرقی، به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است.
۳) قانونی شدن / جرم‌زدایی از روسپی‌گری، به کنترل صنعت سکس نمی‌انجامد، بلکه آن را گسترش خواهد داد.
علی‌رغم ادعاهایی که در گذشته در مورد کنترل این صنعت با قانونی شدن روسپی‌گری، اعلام شده بود، اما هم اینک صنعت سکس، ۵ درصد اقتصاد هلند را تشکیل می‌دهد. در دهه گذشته و با آزادسازی گسترده این صنعت، ما با یک رشد ۲۵ درصدی روبه‌رو شده‌ایم که اکثر زنان به کار گرفته شده هم، خارجی می‌باشند.امروزه و در سایه سیاست‌های بازار آزاد، ما شاهد حضور زنان رنگین‌پوست و مهاجری از سراسر دنیا در این صنعت هستیم که در سایه این آزادی‌ها به فعالیت می‌پردازند. حتی در ایالت ویکتوریای استرالیا هم که در چند سال اخیر، فعالیت فاحشه خانه‌ها قانونی شده، در یک دوره کوتاه تعداد این مراکز از ۴۰ مؤسسه به ۹۴ مؤسسه افزایش یافته است. از سوی دیگر، رشد اختاپوسی مراکزی نظیر رقاص‌خانه‌ها، مراکز ماساژ، شرکت‌های تولیدکننده آثار پورنوگرافی و کازنیوها، که از پرداخت مالیات نیز معاف هستند، در سایه این شرایط به وجود آمده است.
۴) قانونی شدن / جرم‌زدایی از روسپی‌گری به افزایش روسپی‌گری‌های خیابانی، غیرقانونی، مخفی و زیرزمینی منجر می‌گردد.
در گذشته چنین ادعا می‌شد که این قوانین، به پایان یافتن روسپی‌گری خیابانی خواهد انجامید. اما بسیاری از زنان این صنعت، خواهان ثبت قانونی نام خود و آزمون‌های ادواری پزشکی نیستند. به علاوه، گروهی دیگر از این زنان، تمایلی ندارند که در دام کنترل و استثمار این تاجران سکس باشند.از سوی دیگر، قانونی شدن این فعالیت‌ها، نمی‌تواند زشتی چنین تجارت‌هایی را پاک نماید. به علاوه، با ثبت اسامی این زنان و پرهیز از بی‌نامی آنها، این زنان بیش از گذشته قربانی چنین سوءاستفاده‌هایی می‌گردند و همه وعده‌های گذشته در مورد آزادی زنان تنها به اسارت بیشتر آنها منجر شده است.در این شرایط، حتی صاحبان فاحشه‌خانه‌های غیرقانونی نیز با تبلیغات گسترده خویش، در صدد گسترش دامنه کسب و کارهای خود هستند. در شهر سیدنی استرالیا هم اینک بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ فاحشه‌خانه وجود دارد که اغلب آنها فاقد مجوزهای رسمی هستند و نیروهای پلیس هم فاقد امکانات و نیروی انسانی لازم جهت مبارزه با فعالیت‌های زیرزمینی آنان می‌باشند.
۵) قانونی شدن روسپی‌گری و جرم‌زدایی از صنعت سکس، به افزایش روسپی‌گری کودکان می‌انجامد.
در گذشته، مقامات هلندی معتقد بودند که ارائه این قوانین به پایان یافتن روسپی‌گری کودکان منتهی خواهد شد. اما به هرحال، در واقع، روسپی‌گری کودکان در طول سال‌های دهه ۹۰ میلادی، با رشدی خیره‌کننده و بهت‌آور روبه‌رو شده است. مؤسسه هلندی «حقوق کودکان» تخمین می‌زند که تعدادکودکان به کار گرفته شده از ۰۰۰/۴ نفر در سال ۱۹۹۶ میلادی به ۰۰۰/۱۵ نفر در سال ۲۰۰۱ میلادی افزایش یافته است. بسیاری از آنان هم از دختران قاچاق شده نیجریه‌ای هستند که به هلند آورده شده‌اند.
۶) قانونی شدن / جرم‌زدایی از روسپی‌گری، نمی‌تواند زنان روسپی را مورد حمایت قرار دهد.
ائتلاف علیه قاچاق بین‌المللی زنان (CATW) در سال‌های اخیر ۲ پژوهش عمده را در حوزه قاچاق سکس و روسپی‌گری انجام داده و با ۲۰۰ قربانی این سوءاستفاده‌های جنسی تجاری مصاحبه نموده است. در این مطالعات، زنان روسپی اعلام نموده‌اند که قوانین اخیر تصویب شده در حمایت از آنان نقشی ناچیز داشته و تنها به تأمین منافع مشتریان انجامیده است. به علاوه، دولتمردان هلندی در مورد گفته‌های ۸۰ درصد این زنان مبنی بر ایراد ضرب و شتم و خشونت و سوءاستفاده‌های شرم‌آور جنسی دیگر از سویی با اندازها و مشتریان خود، چه پاسخی خواهند داشت؟
به هرحال، از دیرباز انجام چنین خشونت‌هایی بر علیه روسپیان، جزیی از این صنعت بوده است و پا اندازها به دلایلی متعدد از این روش‌های خشونت بار بهره می‌برده‌اند. وادار کردن به این فعالیت‌ها، شکستن روحیه و شخصیت فرد، مجازات زن در صورت عدم تأمین رضایت مشتری، تهدید و ارعاب زنان، گسترش سلطه پااندازها، جلوگیری از هرگونه شکایت، مجازات روسپیان، تحقیر این زنان و در نهایت انزوای بیشتر آنان، بخشی از این دلایل به شمار می‌رود.
۷) قانونی شدن جرم‌زدایی از روسپی‌گری به رشد تقاضای جامعه منجر خواهد شد. بدین ترتیب انگیزه بیشتری برای مردان جهت خرید سکس به عنوان یک هنجار پذیرفته شده اجتماعی بوجود می‌آید.
اگرچه در گذشته در کشورهایی که اینک روسپی‌گری به عنوان یک شغل قانونی به شمار می‌رود، مردان اندکی ریسک خرید یک زن برای سکس با وی را به جان می‌خریدند، اما آنان امروزه این اقدامات را قابل پذیرش می‌دانند. از سوی دیگر با رفع موانع قانونی،‌ ما شاهد تبدیل زنان به یک کالای تجاری جهت کامجویی مردان هستیم. به علاوه، نسل جدید مردان و پسران با این پیام روبه‌رو شده‌اند که زنان کالاهایی جنسی هستند و روسپی‌گری نیز یکی از سرگرمی‌های بدون ضرر مردان به شمار می‌رود.
با دسترسی گسترده مردان به خدمات سکسی و افزایش رقابت مطمئناً تقاضا برای ارائه سکس مقعدی، سکس بدون کاندوم و اسارت جنسی، از سوی فعالان بازار و مشتریان، روندی فزاینده خواهد یافت. گویی با قانونی شدن روسپی‌گری، دیگر هیچ مانع و بهانه‌ای باقی نمانده است. به عنوان مثال دستگاه تناسلی زنان به یک کالای قابل فروش تبدیل می‌گردد. اینک حتی زنان باردار هم از سوی تعدادی از پااندازها به عنوان یک کالای سکسی و به ویژه جهت استفاده از شیر سینه آنان در طول همبستری، به مشتریان ارائه می‌شوند. ارائه خدمات سکسی به مردان معلول نیز با استفاده از کارکنان مراکز دولتی مراقبتی و نگهداری از آنان، به یک موضوع پذیرفته شده تبدیل گردیده است.
امروزه در شهرهایی که روسپی‌گری و قوادی به عنوان یک فعالیت قانونی شمرده می‌شود، تبلیغات ارائه شده مردان و پسران را متقاعد می‌کند که زنان کالاهایی پیش پا افتاده و در دسترس هستند بسیاری از بازرگانان ترغیب می‌شوند که جلسات خود را در باشگاه‌ها و مراکزی برگزار نمایند که یک زن کاملاً برهنه به عنوان میز پذیرایی شام و صرف چای مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه زنان زیادی شاهد حضور شوهرانشان دراین مراکز بد نام هستند و بدینترتیب سست شدن بنیان خانواده‌ها و یا جدایی زوجین یکی از نتایج چنین رفتارهایی می‌باشد. و به همین دلایل، در سوئد هرگونه فعالیت در بخش روسپی‌گری به دلیل تحقیر زنان، برهم زدن مساوات بین زن و مرد و همچنین عدم امکان پذیرش چنین فعالیت‌هایی به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد نیاز با ممنوعیت روبه‌رو گردیده است. سازمان بین‌المللی کار (ILO) هم این دلایل را برای مبارزه خود با قانونی شدن روسپی‌گری، اعلام می‌نماید.
۸) قانونی شدن / جرم‌زدایی از روسپی‌گری به بهبود سلامت زنان، نخواهد انجامید.
در یک سیستم قانونی روسپی‌گری، انجام کنترل‌های سلامتی تنها برای زنان، اجباری می‌باشد. اما به این نکته بی‌توجهی گردیده که مردان پاانداز هم می‌توانند به عنوان عامل انتقال ویروس‌های ایدز، اچ‌آی‌وی و یا بیماری‌های مقاربتی (STD) به شمار روند. به علاوه براساس یک مطالعه انجام شده در آمریکا، ۴۷ درصد مردان به هیچ‌وجه مایل به نزدیکی جنسی با کاندوم نیستند. ۷۳ درصد مردان نیز با وعده پرداخت پول بیشتر، خواهان سکس بدون کاندوم هستند. از سوی دیگر ۴۵ درصد زنان روسپی گفته‌اند که در صورت اصرار بر استفاده مردان از کاندوم، مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار می‌گیرند. فعالان این صنعت معتقدند که محدودیت‌های قانونی نمی‌تواند مردان را به انجام سکس با کاندوم ترغیب نماید. لذا نیاز زنان به پول بیشتر، کاهش جذابیت زنان مسن‌تر برای مردان، رقابت موجود بین فاحشه‌خانه‌ها برای خوب مشتریان بیشتر، فشارهای مختلف پااندازها علیه زنان جهت پذیرش مردانی که مایل به استفاده از وسایل پیشگیری نیستند، لزوم تهیه پول جهت خرید موادمخدر و الکل مورد نیاز این زنان و کاهش تدریجی کنترل زنان بر بدن‌هایشان در این صنعت، در مجموع مهمترین عواملی هستند که سلامت زنان را به دلیل ایجاد مانع بر سر راه استفاده از کاندوم با محدودیت روبه‌رو نموده است. سیاست‌های به اصطلاح تأمین ایمنی و سلامت زنان، نتوانسته است زنان را از آسیب‌های مختلف حفظ نماید. چرا که زنان در صورت اصرار بر استفاده از کاندوم، با ضرب و شتم از سوی مشتریان و پااندازها و صاحبان فاحشه‌خانه‌ها روبه‌رو می‌گردند و فراموش نکنیم که این زنان باید در فضای هراس و وحشت، زندگی کنند. چرا که به عنوان مثال، نیمی از این زنان اظهار داشته‌اند که تاکنون یا تهدید به قتل شده و یا اینکه پااندازها به آنان گفته‌اند که مشتریان ممکن است در نهایت شما را بکشند.
۹) قانونی شدن / جرم‌زدایی از روسپی‌گری، حق انتخاب زنان را افزایش نمی‌دهد.
اکثر زنان فعال در این صنعت با انتخاب خود وارد حرفه روسپی‌گری نشده‌اند. آنان بر روی یک صندلی نمی‌نشینند و تصمیم بگیرند که آیا امروز به این کار بپردازند و یا خیر تنها انتخاب فراروی آنان، برگزیدن یک استراتژی برای زنده ماندن است. به علاوه، با پرداخت پول از سوی مشتریان، اصولاً روسپی‌ها فاقد هرگونه حق انتخاب هستند.
در مطالعات صورت گرفته از سوی CATW، اکثر زنان روسپی اعلام نموده‌اند که در سایه فقدان گزینه‌هایی دیگر، صحبت از حق انتخاب کاملاً بی‌مورد است. از سوی دیگر ۷۲ درصد مقامات دولتی هم اعلام نموده‌اند که زنان روسپی، به صورت داوطلبانه وارد این صنعت نمی‌شوند. گویی فعالان تجارت سکس تنها برای پیراستن زشتی‌های روسپی‌گری، اعلام می‌کنند که در سایه قانونی شدن فعالیت‌هایشان، زنان از حق انتخاب برخورد شده‌اند. و اصولاً این زنان در بند و گرفتار و بی‌پناه، چگونه می‌توانند این بدرفتاری‌ها را در محاکم قضایی اثبات نمایند؟
تداوم حضور زنان در این صنعت نیازمند دروغگویی آنها در مورد خود، بدن خود و عکس‌العمل‌های سکسی بدن خود می‌باشد. در حرفه‌ای که مشتری از روسپی می‌پرسد «آیا از این کار، لذت می‌بری؟» چاره‌ای جز دروغ گفتن وجود ندارد. از سوی دیگر، بنای روسپی‌گری بر اساس این دروغ بنیانگذاری شده که زنان چنین کارهایی را دوست دارند و کتمان حقایق نیز بخش دیگری از واقعیت‌های موجود دراین کسب و کار جنسی به شمار می‌رود.
۱۰) زنان فعال در بخش روسپی‌گری، خواهان قانونی شدن و جرم‌زدایی از این صنعت، نیستند.
یک مطالعه انجام شده از سوی بنیاد «فورد» در ۵ کشور نشان می‌دهد اکثر ۱۴۶ زن مورد بررسی قرار گرفته، معتقدند که در سایه قانونی شدن روسپی‌گری، آنان با ریسک‌هایی بیشتر و ضرب و شتم‌هایی شدیدتر روبه‌رو خواهند شد. بسیاری از این زنان هم گفته‌اند که این کار را هرگز نمی‌توان یک حرفه به شمار آورد، چرا که این کار تنها تحقیر زنان و پذیرش انجام هر گونه خشونتی از سوی مردان خواهد بود. روسپیان دیگری هم اعلام داشته‌اند که حاضر نیستند دوستان و فرزندان و اعضای دیگر خانواده‌شان از چنین فعالیت‌هایی، امرار معاش کنند. یکی از این زنان به پژوهشگران می‌گوید: «روسپی‌گری مرا از زندگی‌ام، سلامتی‌ام و همه داشته هایم، تهی نموده است.»نتیجه‌گیری
قانونگذاران ما بدین دلیل از قانونی شدن روسپی‌گری حمایت می‌کنند که فکر می‌کنند هیچ روش جایگزین دیگری، موفق نخواهد بود. به هرحال، همان‌طور که یکی از اعضای برجسته سازمان اطلاعاتی اسکاتلندیارد می‌گوید: «ما نباید بدین دلیل که فکر نمی‌کنیم آنچه را که انجام می‌دهیم، صحیح است، از قانونی شدن یک فعالیت حمایت کنیم. لذا ما باید به شدت مراقب تصمیم‌هایمان باشیم.»
نکته دیگر حائز اهمیت این است که ما مطالب اندکی در مورد نقش صنعت سکس در ایجاد یک بازار جهانی سکس بر روی بدن‌های زنان و کودکان می‌شنویم. بلکه، بیش از هر چیز با موضوعاتی نظیرایجاد شرایطی بهتر برای روسپیان، تشکیل اتحادیه‌های شغلی و لزوم قانونمند کردن استفاده از کاندوم روبه‌رو هستیم. اما گویی هیچ‌کس در مورد ضرورت ایجاد گزینه‌هایی دیگر به جای روسپی‌گری، گامی برنمی‌دارد. به بیان دیگر، ما شاهد ارائه مطالب زیادی در مورد چگونگی حفظ زنان در این صنعت هستیم، اما برای خارج کردن آنان از این صنعت، هیچ گامی برداشته نمی‌شود.
قانونی شدن روسپی‌گری به رشد تصاعدی گردش مالی این بخش می‌انجامد و اتکای دولت‌ها هم به این درآمدها، در آینده مسأله‌ساز خواهد شد. و آیا قانونی و رسمی شدن فعالیت‌های همه افراد شاغل در این صنعت، به معنای زیرپا گذاشتن مسؤولیت دولت‌ها در جهت ایجاد شرایط شغلی پایدار و مناسب برای زنان به شمار نخواهد رفت؟
ما در سراسر دنیا نیازمند تعیین مجازات‌هایی سنگین برای همه مردانی هستیم که برای کامجویی خود به خرید زنان می‌پردازند. از سوی دیگر، ایجاد گزینه‌های شغلی دیگر برای این زنان نیز، به شدت ضروری است. دولت‌ها نیز به جای دریافت مالیات از این بخش، باید به سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد شرایط اقتصادی مناسب جهت زنان روسپی همت گمارند.

نویسنده: جانیک جی.ریموند
مترجم: محسن داوری
منبع: www.rapereliefshelter.bc.ca
Janice G.Raumond: استاد بخش مطالعات زنان و اخلاق پزشکی دانشگاه ماساچوست و مدیر انجمن مبارزه با قاچاق زنان (CATW).
منبع:ماهنامه سیاحت غرب،شماره ۶۳