چرا حق فنی را ذبح می‌کنید؟

داروخانه به عنوان آخرین حلقه زنجیره درمان، محل ارایه خدمات دارویی و بهداشتی به بیماران است. اقدامات و ارزیابی‌های انجام شده توسط تیم پزشکی و دیگر اعضای آن جهت درمان بیماران، در اکثر موارد به تجویز دارو ختم می‌شود که در قالب نسخه به داروخانه ارسال می‏گردد. وجود افراد مجرب در آخرین حلقه دارو درمانی که به نوعی برون‌ده اصلی زنجیره دارو درمانی به شمار می‌رود، می‏تواند از بسیاری خطاها و اقدامات نابجا جلوگیری نماید...
افراد مطلع و محقق به خوبی می‌دانند که اشتباهات و خطاهای دارویی در دنیا به صورت یک مشکل جدی و مهم درآمده و که در دهه گذشته تحقیقات و گزارشات فراوان داروسازان را به عنوان صالح‌ترین فرد در حلقه درمان، جهت پیشگیری و کاهش آنها معرفی نموده است. این اشتباهات و خطاهای دارویی در هر بخش و سطحی از حلقه درمان می‏تواند به وقوع بپیوندد. در حال حاضر، کشورهایی که در پی کاهش هزینه‏های درمانی خود می‏باشند، مرتبا در حال افزایش تعداد داروسازان در سطوح مختلف درمانی هستند و بابت خدمات و اقدامات انجام شده، هزینه‏های مربوطه را به داروسازان پرداخت می‏نمایند.
به عنوان مثال، در برخی کشورها داروسازانی که در خانه سالمندان مشاوره دارویی می‌دهند و داروهای تجویز شده را بررسی و کنترل می‌کنند تا ساعتی ۱۰۰ دلار دستمزد دریافت می‌نمایند. مطالعات نشان داده که پرداخت این هزینه در دراز مدت مقرون به صرفه است، زیرا از مشکلات احتمالی بیماران که ممکن است به بستری شدن آنها منجر شود، جلوگیری می‏نماید. آمار موجود و روند آن در دهه‌های اخیر نشان می‏دهد جمعیت دنیا در حال مسن‌تر شدن است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست.
در آینده‌ای نه چندان دور احتمالا بیمارستان‌های ما تبدیل به ICU‌های بزرگ خواهند شد و بسیاری از بیمارانی که امروز در بیمارستان‌ها بستری می‏شوند، مجبور خواهند بود به صورت سرپایی درمان شوند و یکی از مراکز خدماتی که باید بتوانند در درمان این بیماران مداخله مستقیم نمایند، داروسازان مجربی خواهند بود که در داروخانه‌های شهری و بیمارستانی ارایه خدمت نموده و در کنار پزشکان، پرستاران و سایر اعضای تیم سلامت، پاسخگوی نیازهای مختلف این بیماران باشند.
طبیعی است که ارزش خدمات حرفه‌ای و زمانی که داروسازان برای ارایه این خدمات صرف می‌نمایند، اجر و ارج مناسب و متعادل را طلب می‌نماید، اما حق فنی موجود به هیچ وجه جوابگوی نیازهای سیستم سلامت برای استفاده از خدمات داروسازان نیست. دانشکده‏های داروسازی، انجمن داروسازان و انجمن داروسازان بالینی و تشکل‏های مربوطه بایستی با ایجاد و توسعه ارتباط بین خود و سازمان‏های مربوطه و بخصوص مجلس شورای اسلامی، قوانین را جهت پرداخت مستقیم برای خدمات دارویی تبیین و تدوین نمایند تا در آینده مشکل ارایه خدمات دارویی به طور جدی بروز ننماید.
● گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
در گزارشی که دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی در آذر ماه سال ۱۳۸۷ تحت عنوان «بررسی دریافت حق فنی در داروخانه‌ها» منتشر نموده، نکات قابل توجهی وجود دارد که ذیلا به مهم‌ترین آنها می‌پردازد:
الف) در مقدمه گفته شده که «مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی در نظر دارد در این گزارش وجهه‌های منطقی وجوه و دریافت حق فنی را در داروخانه‌ها بررسی کرده و موضوع را از دیدگاه‌های مختلف مورد نقد کارشناسانه قرار داده و در انتها برای حل مساله پیشنهادی مطرح کند. به این منظور برای استفاده از نقطه نظرهای مراجع مرتبط با موضوع، از جمله وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان‌ها و نهادهای زیر مجموعه آن، وزارتخانه به عنوان متولی حمایت از حقوق پرداخت‌کنندگان حق فنی و انجمن‌های داروسازان و داروخانه‌داران به عنوان متولیان حمایت از حقوق دریافت‌کنندگان حق فنی و وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان ناظر قانونی ارایه خدمات کیفی توسط ارایه‌دهندگان خدمات مکاتباتی با آن مراکز به عمل آمد که از این بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بیمه خدمات درمانی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی پاسخی به این مرکز ارایه نداند و پاسخ‌های رسیده به مرکز از سوی سایر استعلام‌شوندگان و نیز از دید مرکز، فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی لازم جهت استناد در گزارش بود.»
براساس نوشته بالا، نتیجه‏گیری می‏شود که یا منابع ذی‌صلاح ابراز نظر نکرده‏اند و یا اگر نظری
فرستاده‏اند، از نظر مرکز پژوهشی مردود بوده است، اما در قسمت شناسنامه گزارش، فهرست اظهارنظرکنندگان را به این شرح فهرست می‏نمایند:
معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، معاونت سلامت وزارت بهداشت، انجمن داروخانه‌داران و کاردان‌های داروسازی، انجمن داروسازان، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، یعنی در حقیقت با فهرست نمودن آنها در انتهای گزارش، به گزارش اعتبار بخشی می‏نمایند، در صورتی که این سازمان‏ها یا اظهار نظر ننموده‏اند و یا اظهار نظر آنها مورد قبول نبوده و در گزارش نیامده است.
ب) در قسمت بررسی موضوع دریافت حق فنی با نگاه به قوانین مرتبط که با اشاره به مستند قانونی سال ۱۳۶۷ در بند «ه» این قانون که به صورت پاورقی آمده، نوشته شده که «حق خدمات فنی موضوع این تعرفه صرفا مربوط به خدمات علمی و تخصصی عرضه شده توسط مسوول فنی مجاز و قانونی در داروخانه است و می‌بایست مسوول فنی داروخانه در تمامی ساعات فعالیت در داروخانه حضور داشته و شخصا خدمات مزبور را ارایه کند.»
آیا تحویل دارو توسط داروساز شامل تمام این نکات نیست؟ آیا مردم حاضرند با حذف حق فنی، داروهای خود را از یک غیر داروساز تحویل بگیرند؟ به عبارت دیگر آیا مردم حاضرند نسخه خود را به یک سوپر مارکت تحویل نمایند و دارو را از یک فروشنده سوپر مارکت تحویل بگیرند؟ زیرا اگر فقط به دلیل ملحوظ بودن سود دارو در قیمت فروش آن، حق فنی بایستی حذف گردد، در عمل این افراد فرقی بین یک شخص بدون تحصیلات مرتبط و یک داروساز قایل نیستند.
اگر جواب بله باشد، لطفا داروسازان اصرار به آن نکنند، داروخانه‌ها، دانشکده‌ها و همه زیرساخت‌های مربوط را تعطیل نمایند.داروسازانی که در حال حاضر در دانشکده‏های داروسازی کشور تربیت می‌شوند، برای فروشندگی تربیت نمی‏شوندکه فقط با سود فروش کالا، داروخانه را اداره نمایند. داروسازان باید جهت ارایه خدمات خود، هرچند جزیی و فقط با تأیید اینکه داروهایی که تحویل می‌شوند مطابق نسخه می‌باشند، بایستی بر اساس قانون حق فنی خود یا به عبارت دیگر «حق ویزیت» خود را دریافت نمایند.
ت) در قسمت بررسی کارشناسی موضوع، دریافت حق فنی در داروخانه‌ها در قسمت اول متأسفانه با چند عمل ضرب و یک عمل تقسیم به یک عدد فرضی رسیده‏اند که به همان دلیلی که مرکز پژوهش‌ها نظرات دیگران را رد نموده و در گزارش نیاورده، از نظر اینجانب کاملا مردود می‌باشد، زیرا غیر علمی، غیرمنطقی و غیر واقعی است. رسیدن به این اعداد و ارقام نیاز به یک مطالعه عریض و طویل دارد که با اختصاص بودجه از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس بایستی از طریق دانشکده‏های داروسازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که از نظر کارشناسی علمی و قابل استناد گردد.
● بودجه دارویی کشور
نکته قابل توجه و مستندی در برنامه‌های بودجه کشور در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ وجود دارد و غیرقابل انکار است: داروخانه‏های کشور بین سال‏های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ به طور غیر مستقیم برای تأمین داروهای کشور یارانه پرداخت نموده‏اند. به این صورت که با پرداخت یارانه از طرف دولت قیمت دارو در یک سطح بسیار پایین نگه داشته شد و در نتیجه سود مطلق حاصل از فروش دارو در داروخانه‌ها به حداقل ممکن رسانده شد. اگر مبلغ یارانه را بین سال‏های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال فرض کنیم که گاهی اوقات بیشتر از آن هم بوده، حدود ۱۵ درصد از این پول که سود حاصل از فروش دارو است، بایستی به طور مستقیم به داروخانه‏های کشور مسترد شود، یعنی:
۱۰ میلیارد دلار= ۵۰۰ میلیون دلار ×۲۰
۵/۱ میلیارد دلار=۱۵درصد × ۱۰میلیارد دلار
۱۵۰۰ میلیارد تومان=۵/۱ میلیارد دلار
یک هزارو پانصد میلیارد تومان مبلغی است که دولت به دلیل پرداخت یارانه دارویی به داروخانه‏های کشور، ضرر غیر مستقیم رسانده و به آنها بدهکار است. انجمن داروسازان بایستی به عنوان نمایندگان داروسازان کشور از طریق دیوان عدالت اداری جهت بازپرداخت آن به داروخانه‌های کشور اقدام نماید.


از آنجا که قصد نداشتیم و نداریم که این نوشته طولانی شود، در جمع‌بندی چند نکته را جهت تثبیت جایگاه داروساز و نقش بسیار ارزشمند وی در ارایه خدمات دارویی و لزوم منطقی کردن پرداخت متناسب به آنان را متذکر می‏گردم: داروسازان بایستی جایگاه خود را در نظام سلامت کشور بازبینی و خدمات خود را به صورت جامع تعریف و به طور ملموس ارایه نمایند. در حال حاضر موقعیت مناسبی است زیرا وزارت بهداشت در حال ارزیابی و تدوین چارت جدید تشکیلاتی خود است.
دانشکده‌های داروسازی بایستی از پیله خودتنیده بیرون آیند و کاریکولوم جدید آموزشی خود را با تمام خصوصیات پیش‏بینی شده اجرا نمایند که شاید بتواند تحول قابل‌توجهی را در ارایه خدمات مدرن دارویی بخصوص در بیمارستان‌ها به وجود آورد. همچنین دانشکده‌های داروسازی بایستی پیوسته در پی تجدید نظر کاریکولوم خود باشند. داروسازان چه در سطح شهر و چه در مراکز درمانی مانند بیمارستان‌ها بایستی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را در ارتباط با بیماران، پزشکان، پرستاران، دستیاران و ... افزایش داده و کلیه افراد درگیر در حلقه درمان و نیز مواردی که یک داروساز می‏تواند به آنها کمک نماید را شناسایی و در نتیجه همکاری‏های خود را توسعه دهند.
در حال حاضر در کشور حدود ۱۳ دانشکده داروسازی داریم که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند با مأمور کردن چندین دانشکده طی پروژه‌های علمی مشکلات دارویی و مسایل مربوط به آن را مستند نماید و در نتیجه بتواند تحلیل درستی از موضوع‏های مرتبط را داشته باشد که مانند گزارش اخیر سبب مشوش نمودن اذهان عمومی و بخش مهم و حساسی از تیم سلامت کشور، یعنی داروسازان نگردد و خدای ناکرده آنان را در ارایه خدمات خود مأیوس و دلسرد ننماید.

دکتر خیرا... غلامی
استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

منبع : هفته نامه سپید