بهره‌کشی از کودکان ممنوع

«جامعه ای که به کودک عشق نمی ورزد در تشخیص انسانیت خویش ناکام است. به زبان دیگر جهانی که در حال قربانی کردن کودکان است خشونت بارترین شکل بهره کشی را تجربه می کند.»
روز ۱۲ ژوئن مصادف با ۲۲ خردادماه ۸۶ از طرف سازمان های بین المللی تحت عنوان روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان نامگذاری شده است. این روز یادآور دردها و رنج های کودکان، مسوولیت ها، کامیابی ها، قصور و غفلت و ناتوانی های جهان برای «مبارزه با استثمار کودکان» بوده و بار دیگر ذهن و وجدان بشر را به بازخوانی دردهای محروم ترین و ضعیف ترین اعضای جامعه بشری جهانی فرامی خواند.
نامگذاری چنین روزی بر ضرورت عزمی جهانی برای ساختن دنیایی شایسته کودکان و به دور از استثمار و بهره کشی از آنها دلالت دارد. این توجه جدی جهانیان به این مقوله ناشی از تحولات جمعیتی جهان و افزایش حجم جمعیت کودکان و نوجوانان به ویژه در جوامع در حال توسعه و دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی در جوامع جدید و شکل گیری جنبش حقوق بشر و تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک از یک طرف و رشد فرآیندهای جهانی زمانه شدن و کودکانه شدن فقر، استثمار و آسیب های اجتماعی در اشکال مختلف از طرف دیگر است.
به دنبال این تحولات تلقی جوامع و بزرگسالان نسبت به کودکی خویش و کودکان جدید و نیز جایگاه و حقوق آنها کمابیش تغییر یافته است و دوران کودکی ایده آل در دیدگاه جوامع و اندیشه های جدید دورانی است که در آن کودک باید تحت مراقبت و حمایت نهادهای تربیتی، اجتماعی و قانونی فرآیند رشد طبیعی و شکوفایی استعدادهایش را طی کرده تا به بلوغ، مسوولیت پذیری و بزرگسالی برسد.
در این دیدگاه کودک متعلق به جامعه است و مستقل از والدین و خانواده دارای حقوق و منافعی است و جامعه در صورت ناتوانی خانواده باید مسوولیت تامین منافع و رشد کودک را برعهده گیرد و تامین حقوق کودک امروز تحقق حقوق بشر در فردا را به دنبال دارد. از این رو تلاش جامعه جهانی برای تحقق و پیشبرد جنبش حقوق کودک تلاش برای ایجاد جامعه جهانی شایسته بر مبنای استانداردهای حقوق بشر در آینده است. با این حال ما همواره واقعیت ها را در پرتو آرمان های بشری بررسی کرده و فاصله آنها را مورد پرسش، نقد و کنکاش قرار می دهیم.
استثمار و بهره کشی از کودکان در اشکال مختلف پدیده ای جهانی است و بررسی آن نیز نیازمند تحلیل فرآیندهای جهانی است. فرآیند رشد اقتصادی نابرابر و نامتوازن و تداوم و تشدید روابط پیرامونی هم در مقیاس جهانی و هم در سطح ملی به شکل گیری انواع نابرابری ها در شکل نابرابری طبقاتی، منطقه ای، جنسیتی و حتی نسلی و سنی و به فرآیند به حاشیه رانده شدن و حذف اجتماعی بخش وسیعی از جمعیت جهان از مدارهای ثروت، قدرت، اطلاعات و منزلت دامن زده است.
در واقعیت به رغم آرمان گرایی و اعتقاد به حقوق بشر و برابری، در این روابط مبتنی بر سلطه و استثمار، انسان ها نه براساس حقوقشان بلکه براساس قدرت شان و براساس ارزش مبادله ای و کالایی شان تعریف می شوند و در این میان گروه هایی که ضعیف تر و فرودست تر هستند از جمله زنان و کودکان و فقرا بیشتر، ارزان تر و راحت تر از همه مبادله و استثمار می شوند. پرتاب شدن کودکان فقرا در مناسبات اقتصادی، خشونت بار و استثماری نتیجه عدم تعادل در روابط کودکان با خانواده و نهادهای اجتماعی تربیتی، قانونی و دولت (در حوزه اقتصاد سیاسی) است. گسترش آسیب ها و مسائل اجتماعی کودکان و فرآیند کودکانه شدن فقر، فحشا و آسیب های اجتماعی و رشد مسائلی مانند کودکان کار، کودکان خیابان، فرار دختران، افزایش غفلت و خشونت نسبت به کودکان، گسترش آژانس ها و شبکه های منحط هرزه نگاری از کودکان و توریسم جنسی، فروش و قاچاق کودکان و استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه و جنگ ها وضعیت نگران کننده ای فراسوی آینده بشر قرار می دهد.
در این مناسبات تقسیم کار جهانی براساس مولفه های سنی و جنسیتی، پسران بیشتر راهی خیابان ها و کارگاه های مخوف و دختران در چنبره روابط و کار خانگی خشونت بار و شبکه های منحط توریسم جنسی (به صورت کار پنهان و غیررسمی) گرفتار می شوند. رونق اقتصاد فحشا در آسیای جنوب شرقی در کشورهایی نظیر تایلند، فیلیپین، کامبوج، هند و برخی کشورهای امریکای لاتین نظیر برزیل، گواتمالا، هندوراس و... و رشد فزاینده ایدز و فحشا در کشورهای فقیر جنوب خط صحرا در آفریقا نظیر آفریقای جنوبی، کنگو و... حاکی از تشدید و تداوم روابط استثماری شمال - جنوب است.
تشدید این فرآیندها از دهه ۱۹۷۰ در مقیاس جهانی و افزایش کودکان و نوجوانان فقیر و استثمار شده در اثر آن نشان دهنده عامل تهدید کننده جهانی است که ناشی از تجدید ساختار اقتصاد جهانی در پرتو ایده های نئولیبرالیسم و برنامه های موسوم به تعدیل اقتصادی یا تعدیل ساختاری تحت حمایت بنگاه های جهانی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است که بار دیگر رشد اقتصادی را بدون توجه به شکل توزیع آن و چگونگی بهره مندی از آن در سطح بین المللی و ملی به شیوه ای غیردموکراتیک و معارض با «توسعه انسانی» ماموریت دولت ها قرار داده و به فروپاشی و تضعیف دولت رفاه و نهادهای جمعی کار و فردی شدن مناسبات کار و بی ثباتی نیروی کار در برابر سرمایه و نیروهای افسارگسیخته بازار منجر شده است.
نتیجه تجربی این تجدید ساختار جهانی در اکثر کشورهایی که به این برنامه ها تن داده اند گسترش فقر، نابودی محیط زیست، بیکاری، تورم افسارگسیخته، کاهش شدید خدمات اجتماعی اساسی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، حمل و نقل، کاهش یارانه ها و حمایت های دولت از فقرا و محرومین به بهانه رشد اقتصادی و نه توسعه اقتصادی اجتماع محور و در واقع با هدف بازپرداخت سریع سود سرمایه ها و بدهی کشورهای در حال توسعه به این بنگاه های اقتصاد جهانی بود.
متاسفانه در شرایط کنونی نشانه های جدی از حرکت سرمایه داری به سمت میلیتاریسم و اقتصاد جنگ سالار دیده می شود که باز هم جدی ترین قربانیان آن کودکان، زنان و فقرا هستند. به گفته مانوئل کاستلز «کودکان اولین قربانیان سهل الوصول و یک بار مصرف جهان سرمایه داری اند.» در یک مورد و در مقیاس منطقه ای در جنگ اخیر خاورمیانه و در عراق پنج میلیون کودک عراقی یتیم شده اند که این جای تعمق جدی دارد.
کشور ما نیز تحت تاثیر امواج این فشارها در سال های پایانی دهه هفتاد با اجرای برنامه های تعدیل ساختاری با هدف ایجاد اقتصاد خصوصی و رقابتی آن هم به شیوه ای غیرکارشناسانه که مورد تایید بسیاری از مسوولان امر نیز قرار گرفت چرخش جدی سیاست های اقتصادی خود را آغاز کرد.
در واقع سمت و سوی منفی تغییرات اجتماعی و مسائل اجتماعی ناشی از آن از جمله گسترش آسیب ها و مسائل اجتماعی کودکان نظیر کار کودکان، کودکان خیابانی، کاهش سن انحرافات اجتماعی و درگیر شدن کودکان و نوجوانان در فحشا، اعتیاد و... نتیجه تحولات جمعیتی - اقتصادی دو دهه اخیر ایران است؛ چیزی که می توان آن را گرفتار شدن فقرا و کودکان آنها در «تله جمعیتی فقر» و رها شدن آنها در چنگال تورم و نیروهای افسارگسیخته بازار و سرمایه نامید. بررسی های آماری نشان می دهد در جهان در حال حاضر ۳۵۲ میلیون کودک مشغول به کار هستند، ۲۴۶ میلیون کودک کارگر، ۱۷۵ میلیون در اشکال اجباری و مخاطره آمیز و استثماری به کار گرفته می شوند و ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کودک به بردگی و قاچاق گرفته شده اند. سالانه یک میلیون و دویست هزار کودک در جهان قاچاق می شوند و تجارت کودکان در شبکه های منحط هرزه نگاری و توریسم جنسی در حال گسترش است.
در ایران نیز آمارهای متفاوتی درباره آسیب ها و مسائل کودکان توسط مسوولان، محافل علمی و رسانه ای ارائه می شود. در مورد کار کودکان آمارهای رسمی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۴ ، ۳۰۸ هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ سال در کشور کار ثابت دارند و ۷۳۰ هزار نفر نیز کارگر فصلی اند. از طرف دیگر آمارهای رسمی حاکی از آن است که یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در سن تحصیل از چرخه رسمی آموزش خارج شده و احتمال روی آوردن آنها به کار و تبدیل شدن آنها به کودکان کار و خیابان بسیار جدی است.
آمارهای متفاوتی نیز درباره تعداد کودکان خیابانی از ۲۰ هزار تا ۴۰۰ هزار نفر و گاه یک میلیون نفر ارائه شده است. براساس برخی دیگر از آمارها سالانه ۶۰ هزار کودک و نوجوان از خانه فرار می کنند. در مجموع محاسباتی که توسط برخی از کارشناسان انجام شده حاکی از وجود حداقل ۷۲۰ هزار تا یک میلیون و هشتصد هزار کودک کارگر در ایران است که به اشکال مختلف کار در کارگاه ها، مراکز تولیدی، مزارع، کار خانگی، کار بدون مزد، کار خیابانی و... مشغول هستند.
طی سال های اخیر فرآیند رشد و توسعه نامتوازن مناطق مختلف کشور و گسترش مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرها به گسترش حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیررسمی دامن زده است به طوری که در فاصله سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ نسبت جمعیت سکونت گاه های غیررسمی در تهران به ۴۱ درصد افزایش یافته است.
از طرف دیگر کارگران فصلی که از مناطق مختلف کشور به تهران مهاجرت می کنند در کوره پزخانه ها و کارگاه ها و مراکز تولیدی به صورت خانوادگی مشغول به کار بوده و کار کودکان در این مراکز امری رایج است.پدیده جدیدی که در این زمینه قابل مشاهده است جمعیت شناوری است از مهاجرینی که به دلیل هزینه بالای زندگی در کلان شهر تهران توانایی سکونت همراه با خانواده را نداشته و پس از مدتی سرگردانی و بیکاری به مشاغلی مانند تکدی گری روی آورده و کودکان خود را نیز در این زمینه به کار می گیرند یا حتی به باندها اجاره می دهند.
از زاویه دیگری نیز می توان به تخمین و توصیف حجم کار کودکان در تهران پرداخت به طوری که براساس آمارهای غیررسمی از مجموع دو میلیون کارگاه در سطح استان تهران تنها کارفرمایان ۵۰۰ هزار کارگاه حق بیمه می پردازند. که این امر نشان می دهد تنها ۵/۱ میلیون کارگاه فقط در سطح استان تهران وجود دارد که وزارت کار نظارت و کنترلی بر آنها ندارد و اگر تنها ۱۰ درصد از این کارگاه ها فقط یک کودک و نوجوان کارگر داشته باشد می توان تخمین زد که ۱۵۰ هزار کودک در تهران کار می کنند که تحت پوشش هیچ گونه بیمه و حمایتی نیستند.
از طرف دیگر مساله قراردادهای موقت و بی ثباتی و نبود امنیت شغلی برای کارگران و افزایش روزافزون بیکاری و خارج شدن کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار در کنار ارزان قیمت بودن، مطیع بودن و پنهانی بودن کار کودکان در مجموع روند تهدید کننده ای است که می تواند به گسترش کار کودکان دامن زند، از طرف دیگر با توجه به اینکه حدود ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و ۵/۱۶ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی قرار دارند اگر با یک تخمین نسبی تنها ۱۰ درصد جمعیت موجود کودک بوده و به کار اشتغال داشته باشند در حال حاضر چیزی بالغ بر دو میلیون و ۸۰۰ هزار کودک به اشکال مختلف کار اشتغال دارند یا در معرض وارد شدن به مناسبات اقتصادی هستند.
با توجه به آنچه شرح آن رفت نتایج مذکور قابل تامل است.
۱) مساله کار کودکان و سایر مسائل مبتلابه مساله ای اجتماعی بوده و قابل تقلیل به مسائل فردی کودکان و صرفاً روابط آنها در حوزه خانوادگی نیست و برخلاف الگوی رایج که به دنبال روانشناسانه کردن مسائل جامعه بوده و نیز با توجه به تقدم و تسلط گفتمان ها و رویکردهای روان شناختی بر رویکردهای جامعه شناختی و تاریخی در حوزه مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل کودکان لازم است مناسبات کودک، خانواده و سایر نهادهای جامعه در تحلیل مسائل کودکان مورد توجه کارشناسان و مسوولان قرار گیرد و در یک سخن باید به نحوی ویژه و خاص از جامعه کودکان سخن گفت و حداقل در محافل علمی و دانشگاهی با توجه به حجم عظیم جمعیت کودک و نوجوان نگاه جامعه شناختی به کودک و دوران کودکی را در قالب برنامه های درسی و رشته تحصیلی و سمینارهای علمی تقویت کرد.
۲) فقدان مدیریت آمارهای مسائل اجتماعی و نابسامانی در مدیریت آسیب های اجتماعی به طور کلی و آسیب ها و مسائل کودکان به طور خاص تهدیدی جدی در وخیم تر شدن این آسیب ها و مسائل است.
۳) فقدان متولی قانونی در حوزه کودکان کار و کودکان خیابانی و عدم ارزیابی و نظارت دقیق در مورد برنامه های اجرا شده درباره کودکان کار و خیابانی و طرح ساماندهی کودکان خیابانی و ارائه آمارهای متناقض و مباحث غیرکارشناسی توسط سازمان ها و نهادهای مختلف درگیر در این مساله به مداخله نادرست در این مسائل دامن می زند و چاره اندیشی جدی تر را توسط دولت ضروری می سازد.
۴) ضعف نهادهای جمعی کار و فقدان حمایت های جمعی از نیروی کار در کنار قراردادهای موقت، خروج کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار و ضعف و ناکارآمدی سیستم های نظارتی وزارت کار و امور اجتماعی در حوزه مناسبات کار، بیش از پیش به آسیب پذیری کودکان کار منجر می شود.
۵) ضعف سیستم سلامت اجتماعی به مفهوم عام آن و ناتوانی آموزش و پرورش در جذب، نگهداری و پوشش مناسب کودکان و نوجوانان در مدرسه از سویی و بهداشت و درمان در تامین حداقل استانداردهای تغذیه، سلامت جسمانی و روانی کودکان و نوجوانان از سوی دیگر سلامت جامعه را به مخاطره می اندازد و لازم است وزارتخانه های مذکور در قالب استراتژی های هماهنگ و هدفمند، رفاه، سلامتی و فرهیخته ساختن کودکان را به عنوان آینده جامعه در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
۶) در حوزه فرهنگ و ادراکات عامه و عملکرد رسانه های جمعی درباره شناخت جایگاه و حقوق کودک و بازنمایی مسائل و نیازمندی های او لازم است نگرش ها، باورها و سنت های تربیتی غلط مورد نقد و بررسی قرار گیرد. همچنین ضروری می نماید از پرداختن به مسائل کودکان از زاویه حادثه ای، رمانتیکی و هیجانی برای جذب مخاطب حتی در حوزه تبلیغات تجاری پرهیز شود.
۷) رسالت سازمان های اجتماعی و مردمی نظیر سازمان های غیردولتی و شهرداری ها در ارائه تحلیل های صحیح و واقع بینانه از مسائل اجتماعی موجود و تقویت سرمایه اجتماعی شهروندان اولین و مهمترین گام برای مداخله موثر و اجتماع محور در حوزه آسیب ها و مسائل کودکان است.
۸) واقعیت این است که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناگوار و زیانبار عملکرد بنگاه ها و مکانیسم های اقتصاد جهانی برای کشورهای فقیر و آسیب پذیر بسیار بیشتر از اقدامات و برنامه هایی است که توسط نهادها و سازمان های بین المللی و همین بنگاه های اقتصادی بین المللی- البته به صورت بسیار ناچیز- برای تعدیل و کاهش فقر و نابرابری های اجتماعی و توسعه اقدامات بشردوستانه اجرا می شود.
لازم است این اقدامات و برنامه ها در مناطقی که از بحران ها و آسیب های بیشتری رنج می برند، گستره و نمود بیشتری داشته باشد. منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی به واسطه وجود منابع انرژی یکی از مهمترین کانون های انتقال سرمایه به مراکز عمده اقتصاد جهانی است که به موازات آن بحران ها و جنگ های طولانی و پی درپی در آن اتفاق می افتد و به تقویت و گسترش اقتصاد جنگ سالار در این منطقه دامن می زند.
بیش از نیم قرن جنگ در فلسطین، ۳۰ سال جنگ و ناآرامی در افغانستان، ۸ سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تداوم این نزاع ها و ناآرامی ها که از یک طرف با تخریب زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی کشورها به گسترش فقر، آوارگی، مهاجرت و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در منطقه منجر می شود و از طرف دیگر با تحمیل افزایش هزینه های نظامی این کشورها مانع از توسعه یافتگی منطقه می شود.
به همین دلیل لازم است به همان میزان که مازاد سرمایه و ارزش افزوده بیشتری از این منطقه خارج و نصیب قطب های بزرگ اقتصاد جهانی می شود به همان میزان نیز عملکردهای اصلاحی و توسعه ای این سازمان ها برای کاهش فقر و نابرابری های اجتماعی بیشتر باشد؛ به خصوص در این زمینه لازم است سازمان های بین المللی نظیر یونیسف، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل علاوه بر هماهنگی با دولت های متبوع نسبت به اطلاع رسانی دقیق پیرامون برنامه ها و اقداماتشان در زمینه کودکان و نوجوانان و گروه های آسیب پذیر به افکار عمومی و نهادهای مدنی جوامع منطقه به صورت منظم جدیت بیشتری به خرج دهند و مشارکت نهادهای مدنی و مردمی در این برنامه ها را افزایش دهند.

منبع : روزنامه شرق