مسائل قانونی در تجارت الکترونیک

ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه [ای] مگر خانه های خودتان تا با صاحبانش انس ندارید ، وارد نشوید و چون رخصت یافته و داخل شوید به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شما را بهتر است تا باشد که متذکر شوید.و اگر به خانه ای کسی را نیافتید، باز وارد نشوید تا اجازه یافته، آنگه در آیید و چون به خانه در آمدید گفتند برگردید بزودی باز گردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه کنید داناست.
سوره نور ، آیات ٢٧ و ٢٨
ای اهل ایمان از بسیار پندارها (و ظن بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندار ها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید.آیا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را خورید؟البته کراهت و نفرت از آن دارید و از خدا بترسید.خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.
سوره حجرات آیه ١٢ (١)
مباحث قانونی مربوط به تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف توجهات بسیاری را بخود جلب کرده است.مهمترین این مباحث که حریم خصوصی و صیانت از آن در بستر مبادلات الکترونیک و قوانین مربوط به آن است در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
● مقدمه :
حریم خصوصی یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر است تا آنجا که برخی تمامی موارد حقوق بشر را جنبه ها و ابعادی از حق حریم خصوصی دانسته اند.(٢)
سابقه این مفهوم به مباحث ارسطو در تمایز میان قلمرو عمومی سیاست و فعالیت سیاسی (polis) و قلمرو خصوصی یا خانگی خانواده (oikos) بر می گردد. تمایز میان دو حوزه خصوصی و عمومی را می توان در اثر مشهور جان استوارت میل، درباره آزادی، که در آن زندگی فرد را به دو حوزه نفوذ و اقتدار حاکمیت در برابر قلمرو خودگردانی تقسیم می کند نیز یافت.جان لاک هم در "دومین رساله پیرامون دولت" در مباحث مربوط به مالکیت به این موضوع اشاره می کند.از نظر او در وضعیت طبیعی مواهب دنیا مشترک و بعبارتی عمومی اند ولی فرد مالک خود و بدنش است و می تواند با تلفیق آن با کار و تلاش، دارایی کسب کند که در اینصورت این دارایی ها، دارایی خصوصی وی بحساب می آید.(٣)
اما تعریف دقیق حریم خصوصی چیست؟شاید جامع ترین تعریف برای اصطلاح حریم خصوصی تعریف کمیته ای به نام کالکات انگلستان باشد که آنرا "حق افراد برای حمایت شدن در مقابل ورود بدون اجازه به امور زندگی و خانواده هایشان با ابزار مستقیم فیزیکی یا بوسیله نشر اطلاعات" می داند.(٤)
این حق بطور مشخص در ماده ١٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است :
"نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچکس مداخله ی خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت ، آبرو و شهرت کسی حمله شود.در برابر چنین مداخله ها و حمله هایی، برخورداری از قانون حق هر فرد است"(٥)
حریم خصوصی را می توان به حوزه های مجزایی تقسیم کرد.دکتر مهدخت بروجردی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مقاله ای با عنوان "حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی" این حوزه ها را اینگونه بر می شمرد:
۱) حریم اطلاعات، که شامل تصویب قوانینی است که اطلاعات شخصی نظیر اطلاعات مالی ، پزشکی و دولتی افراد را تحت کنترل قرار می دهد.این حوزه به حفاظت داده ها (data protection) هم معروف است.
٢) حریم جسمانی که به حفاظت از جسم افراد در مقابل آزمایش های ژنتیکی ، دارویی و نظایر آن مربوط می شود.
٣) حریم ارتباطات که امنیت پست های الکترونیک، تلفن ها، پست و سایر اشکال ارتباطات را بر عهده دارد.
٤) حریم مکانی که به اعمال مجموعه ای از محدودیت ها و نظارت ها در محیط کار و زندگی افراد و همچنین اماکن عمومی مربوط می شود.حریم مکانی معمولا توسط نظارت ویدیویی و یا چک کردن هویت افراد مورد تجاوز قرار می گیرد."(٦)
اگر خصومت ها و در گیری های شخصی را کنار بگذاریم، دو عامل اصلی اصلی سبب نقض حریم خصوصی افراد در فضای سایبر می گردند:
الف) منافع اقتصادی و تجاری: بسیاری از شرکت های اینترنتی به جمع آوری اطلاعات کاربران در حین گشت و گذار در وب می پردازند.بازاریابان آن لاین بهترین مشتریان این اطلاعات هستند و با استفاده از آنها به تدوین استراتژی های بازاریابی و پیدا کردن بازار هدف خود می پردازند.بسیاری از حقوقدانان این امر را نقض صریح حریم خصوصی افراد می دانند.یک مثال از چنین وضعیتی را در هنگام آغاز به کار سرویس ایمیل رایگان گوگل (gmail) - که با مطالعه محتوای نامه های خصوصی کاربران آگهی هایی با مضمون مشابه را برای آنان ارسال می کند – شاهد بودیم.
ب) منافع سیاسی : جنبه دیگر نقض حریم خصوصی تجسس و مطالعه ی نامه ها ، اسناد شخصی و ارتباطات کاربران توسط دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و یا شرکت های سرویس دهنده به کاربران است.بهترین نمونه های چنین اقداماتی ، قوانین محدود کننده ارتباطات الکترونیکی افراد پس از ١١ سپتامبر در آمریکا و اقدام یاهو در افشای اطلاعات یک کاربر چینی که منجر به زندانی شدن وی شد، هستند.
● حریم خصوصی در قوانین:
الف) قوانین عام:
قانون اساسی آمریکا نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر بطور صریح به عبارت حریم خصوصی اشاره نکرده است ولی اصلاحیه های چهارم ، نهم و چهاردهم آن تضمینی در خصوص محافظت حریم خصوصی شهروندان محسوب می گردد.به عنوان مثالدر اصلاحیه چهارم مصوب ١٧٩١ آمده است:
"حق امنیت جان، مسکن، اوراق، اسناد و [مصونیت] داراییهای مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می شود و هیچگونه حکم بازداشت اشخاص یا اموال صادر نمی شود ، مگر بر پایه ی یک دلیل محتمل یا سوگند یا اعلام رسمی .و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقا باید مشخص شود."(٧)
اصول ٢٢، ٢٣ و ٢٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بدون ذکر صریح عبارت حریم خصوصی به این مبحث اشاره دارند:
"حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند."
"تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار داد."
"بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است ، مگر به حکم قانون"
ماده ٥٢٨ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ١٣٧٥ نیز به همین موضوع اشاره دارد.در این ماده بازرسی و گشودن مخابرات یا مراسلات بدون مجوز و افشای آنها و همچنین افشای اسرار مردم جرم تلقی و مجازاتی از ١ تا ٣ سال حبس یا ٦ تا ١٨ میلیون ریال جریمه را برای مرتکبین معین نموده است.
ب) قوانین خاص فضای سایبر:
با همه گیر شدن و گسترش ارتباطات اینترنتی نهاد های قانونگذار کشور به فکر تصویب قوانینی در این زمینه افتادند.به عقیده دکتر بروجردی مشکلات و موانع پیش روی قانونگذار در راه تصویب این قوانین را می توان در سه محور "مخدوش بودن مرز بین حریم خصوصی و حریم عمومی ، مشکل بودن تعریف مفاهیم مربوط به حریم خصوصی و افزایش منابع اطلاعاتی" خلاصه کرد.شاید همین موانع موجب بروز نقص ، ابهام و در نتیجه عدم اجرای برخی از این قوانین در کشور شده است.
همانطور که مشخص است جنبه های جنبه های جسمانی و مکانی حریم خصوصی در فضای سایبر تقریبا موضوعیت ندارد.به همین دلیل قوانین قوانین موجود نیز تنها به دو بخش حریم اطلاعات خصوصی و حریم ارتباطات می پردازند.مباحث مربوط به قوانین در دو قانون "مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای" مصوب ١٥/٨/١٣٨٠ و قانون تجارت الکترونیکی بیان شده اند که بترتیب در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد.
١) مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای: موارد این قانون بطور کلی ذکر شده اند.این قانون شرکت های سرویس دهنده اینترنت (رسا) و مراکز حضوری ارائه خدمات اینترنت (کافی نت ها) را ملزم به نگهداری تمامی اطلاعات کاربران و ارائه آن به مراجع دولتی می کند ، ولی از اطلاعات کاربران در برابر تجاوز اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر حمایت می کند.در بند ٦ از بخش الف که مربوط به ضوابط و شرایط نقاط تماس بین المللی (ASP) است، این شرکت ها موظف به فراهم کردن امکانات فنی لازم برای سیستم های بارور (firewall) مناسب بمنظور صیانت شبکه ها از تخریب ، فریب و سرقت اطلاعات هستند.در بند ٥ ذیل بخش ب که مربوط به آیینه نامه شرکت های رسا (ISP) است آمده : "حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هرگونه دسترسی غیر قانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیت های کاربران ممنوع می باشد."ماده ٦ همین بخش نیزتولید و عرضه موارد زیر را توسط رساها و کاربران ممنوع می داند:
▪ ٦-١٣ : افشا روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنها
▪ ٦-١٤ :انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی ، نرم افزار های خاص ، صندوق های پست الکترونیک و یا روش های شکستن آنها
...
▪ ٦-١٧ :هرگونه نفوذ به غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز آنها
...
▪ ٦-١٩ : هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد
..."
مشابه محدودیت های بند ٦، در بند ٧ برای کافی نت ها وجود دارد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این موارد بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات وفناوری اطلاعات) است که در قالب گزارش های دوره ای و موردی به کمیسیون راهبردی اعلام می شود.مجازات تخطی از موارد مندرج در این قانون نیز به بسته به نوع تخلف تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در محاکم و دادگاه های قانونی است.
٢) قانون تجارت الکترونیکی: یک فصل کامل از این قانون یعنی فصل سوم از مبحث اول به حمایت از داده پیامهای شخصی (حمایت از داده) اختصاص یافته است:
ـ ماده ٥٨ ـ ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیامهای شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده پیامهای راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.
ـ ماده ٥٩ ـ در صورت رضایت شخص، موضوع داده پیام نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد. ذخیره، پردازش و توزیع داده پیامهای شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
الف) اهداف آن مشخص بوده و بطور واضح شرح داده شده باشد.
ب) داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج) داده پیام باید صریح و روزآمد باشد.
د) شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیامهای ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
ه) شخص موضوع داده پیام بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیامهای شخصی مربوط به خود را بنماید.
ـ ماده ٦٠ـ ذخیر ، پردازش و یا توزیع داده پیامهای مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است که در ماده ٧۹ این قانون خواهد آمد.
ـ ماده ٦١ـ سایر موارد راجع به دسترسی موضوع داده پیام، از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگرد های ایمنی، نهادهای مسئول دیده بانی و کنترل جریان داده پیامهای شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین نامه مربوطه خواهد بود."
مجازات در نظر گرفته شده برای جرایم فوق نیز بشرح زیر است:
ـ ماده ٧١ ـ هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد ٥٨ و ٥۹ این قانون را نقض نماید ، مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.
ـ ماده ٧٢ ـ هرگاه جرایم راجع به داده پیامهای شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهاد های مسئول ارتکاب یابد ، مرتکب به حد اکثر مجازات مقرر در ماده ٧١ این قانون محکوم خواهد شد.
ـ ماده ٧٣ ـ اگر به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به داده پیامهای شخصی روی دهد ، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم می شود."

نویسنده : سعید رستگار
پا نوشت ها :
١) ترجمه آیات قرآن از مهدی الهی قمشه ای است.
٢) والیو فرناندو ، نقل از "حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی" ، دکتر مهدخت بروجردی
٣) مباحث فلسفی به نقل از دائره المعارف فلسفه دانشگاه استنفورد به آدرس www.plato.stanford.edu آمده اند.
٤) Report of the committee on privacy and related matters , chair man David Calcutt QC ١۹۹٠
٥) ترجمه از کتاب اعلامیه های جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن ، گلن جانسون ، ترجمه مرحوم محمد جعفر پوینده ، نشر نی ، تهران ١٣٧٧
٦) حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی ، مهدخت بروجردی ، www.iranwsis.com
٧)ترجمه مواد قانون اساسی آمریکا از ترجمه این قانون که بوسیله دفتر توافقهای بین المللی ریاست جمهوری در پاییز ١٣٧٨ منتشر شده ، نقل شده اند.
http://yazdit.mihanblog.com

منبع : هفته نامه علم روز