بایدها و نبایدهای توافقنامه امنیتی عراق و امریکا

موضوع امضای توافقنامه امنیتی ایالات متحده امریکا و عراق با چهار تحول مهم طی روزهای اخیر وارد مرحله حساسی شد. این تحولات در حالی صورت می گیرد که قرار است واشنگتن از ماه مارس سال آینده مسیحی حجم نیروهای خود را در عراق کاهش داده و زمانبندی خروج نیروهای چندملیتی را به گونه یی تدریجی به اجرا بگذارد، اما امریکا علاقه مند است پیش از شروع برنامه خروج نیروهای امریکایی، توافقنامه امنیتی واشنگتن و بغداد را به مرحله امضا برساند. تحولات چهارگانه عبارتند از؛ یکم اظهارنظر دفتر آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان مبنی بر اینکه آیت الله سیستانی موضوع امضای موافقتنامه امنیتی عراق و امریکا را به مصلحت اندیشی دولت عراق و تصویب پارلمان این کشور واگذار کرده است. دوم صدور فتوای هیات علمای مسلمین مبنی بر تحریم کلیت این موافقتنامه است. هیات علمای مسلمین عراق (نهاد مذهبی اهل سنت عراق) در اطلاعیه خود که روز سه شنبه ۲۳ مهرماه منتشر کرد با استعماری خواندن این موافقتنامه، تاکید کرده است مفاد این موافقتنامه برای ملت عراق الزام آور نیست.
دکتر حارث الضاری سخنگوی این هیات به دولت نوری المالکی در مورد امضای این موافقتنامه هشدار داده است. سوم جریان مقتدا صدر در مورد ماهیت و شکل این موافقتنامه واکنش منفی نشان داده و خواهان خروج بی قید و شرط نیروهای بیگانه از خاک عراق شده است. چهارم ادعای فرمانده نیروهای امریکایی مستقر در عراق مبنی بر اینکه ایران به نمایندگان پارلمان عراق رشوه داده است تا از تصویب این موافقتنامه در صحن پارلمان امتناع کنند. البته فرمانده نیروهای امریکایی گفته است برای این ادعای خود دلیل قاطعی در اختیار ندارد و فقط به اطلاعات سرویس های اطلاعاتی تکیه می کند. پیش از ورود به ماهیت این موافقتنامه لازم است موضع گیری های چهارگانه به دلیل اهمیت موقعیت اتخاذکنندگان آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
برای همه ناظران روشن است مواضع آیت الله سیستانی از زمان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ تاکنون جنبه ارشادی داشته و آیت الله سیستانی هیچ گاه به طور مستقیم در مورد وضعیت امریکا در عراق اقدام به صدور فتوا یا اظهارنظر قطعی در مورد تحولات سیاسی این کشور نکرده و در پاسخ به نظرخواهی های دولتمردان عراق در مورد امور حساس عمدتاً آنها را به تصمیمات نهادهای تصمیم گیرنده نظیر پارلمان یا اجماع نیروهای سیاسی ارجاع داده است. گفته می شود آیت الله سیستانی در دیدار با پل برمر حاکم امریکایی عراق در دوره انتقالی که نظر ایشان را در مورد فرمول فدرالیسم در عراق جویا شده بود، گفته بود؛ هم من تبعه عراق نیستم و هم شما. بنابراین اجازه دهید ملت عراق از طریق نهادهای قانونی در مورد سرنوشت خود و چگونگی ساختار سیاسی مورد علاقه شان تصمیم بگیرند. در مورد موافقتنامه امنیتی امریکا در عراق نیز ظاهراً آیت الله سیستانی علاقه مند است نهادهای قانونی عراق به ویژه پارلمان در این زمینه تصمیم بگیرند.
در مورد صدور فتوای هیات علمای مسلمین مبنی بر تحریم امضای هرگونه موافقتنامه امنیتی میان عراق و امریکا باید گفت این موضع گیری هیات علمای مسلمین قابل پیش بینی بود، زیرا این هیات در کنار احزاب و نهادهای سیاسی اهل سنت نظیر جبهه توافق عراق، از زمان شروع عملیات اشغال عراق تاکنون در مورد همه تحولات سیاسی بعد از اشغال این کشور واکنش منفی نشان داده و به طور آشکار عراق را همچنان یک کشور تحت اشغال می داند. این هیات از مقاومت مسلحانه علیه نیروهای اشغالگر حمایت می کند و دولت، قانون اساسی و همه نهادهای انتخابی و انتصابی عراق را غیرمشروع و محصول نیروهای اشغالگر امریکایی می داند. البته و به رغم این موضع گیری های قاطع، پاره یی از احزاب سیاسی اهل سنت عراق عملاً در روند سیاسی این کشور مشارکت کرده و طارق الهاشمی رهبر جبهه توافق عراق پست معاون نخست وزیر را در اختیار دارد.
موضع گیری جناح مقتدا صدر در برابر موافقتنامه امنیتی امریکا و عراق نیز قابل پیش بینی بود، زیرا این جناح از زمان اشغال عراق تاکنون در معرض تحولات فراوان و نوسانات شدید سیاسی بوده است. در واقع جناح مقتدا صدر عملاً به جریانی تبدیل شده است که همه مخالفان اشغال عراق از سوی امریکا با گرایش های گوناگون مذهبی و فرقه یی، خواست ها و مطالبات خود را در زیر چتر این جناح مطرح می کنند. جناح مقتدا صدر بارها از روند سیاسی عراق فاصله گرفته و حتی در جنوب این کشور و شهرک صدر در بغداد با نیروهای امریکایی و نیروهای امنیتی عراق درگیری نظامی داشته است، با این حال و به دلیل بافت مذهبی عراق، جایگاه مقتدا صدر در میان مرجعیت دینی در مقایسه با جایگاه آیت الله سیستانی ناچیز است.
آخرین واکنش جریان مقتدا صدر در قبال این موافقتنامه این است که اگر موافقتنامه مزبور به زمانبندی خروج نیروهای چندملیتی از عراق کمک کند، در مورد ماهیت موافقتنامه تجدیدنظر خواهد کرد. در میان موضع گیری های فوق، اظهارنظر فرمانده امریکایی نیروهای چندملیتی مستقر در عراق بسیار کم سابقه است، زیرا فرماندهان امریکایی مستقر در عراق نظیر ژنرال پترائوس بارها از دخالت ایران در امور عراق و از ورود بمب های ضدخودروهای زرهی از ایران به این کشور و دیگر ادعاها سخنان زیادی به زبان آورده اند، اما این نخستین بار است که یک فرمانده نظامی مدعی رشوه دهی ایران به نمایندگان پارلمان عراق برای مخالفت با موافقتنامه امنیتی بغداد و واشنگتن می شود.
این ادعای فرمانده نظامی امریکا بیش از آنکه برای ایران زیان آور باشد، توهین آشکار به نمایندگان ملت عراق در مجلس این کشور است، زیرا اگر نمایندگان پارلمان عراق از سوی ایران قابل خرید و فروش باشند، در مورد رهبران قبایل و عشایر عراق (به نام الصحوات) که به طور مستقیم از سوی امریکا برای مقابله با هسته های القاعده در برخی استان های مرکزی و غربی این کشور به ویژه استان الانبار در مقابل دریافت حق ماموریت منصوب شده اند، چه خواهند گفت؟ همچنین امریکا در مورد استخدام نیروهای باقیمانده منافقان در پایگاه اشرف عراق که به منابع اطلاعاتی تبدیل شده اند، چه می گوید؟
با ارزیابی تحولات تازه مربوط به موافقتنامه امنیتی امریکا و عراق، اینک به اصل این موافقتنامه و فضاهای پیرامون آن می پردازیم.
۱) نکته مهم و اولیه این موافقتنامه آن است که هیچ کس در عراق و خارج از عراق از مفاد این موافقتنامه اطلاع پیدا نکرده است. وضعیت پیش نویس این موافقتنامه به گونه یی است که گویی وظیفه نهادهای قانونی عراق امضای آن است. مفاد پیش نویس این موافقتنامه در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است. نه مطبوعات عراق و نه حتی احزاب سیاسی فعال هیچ کدام از مفاد و جزئیات این موافقتنامه آگاهی ندارند. هر آنچه تاکنون به وسیله مطبوعات و رسانه های گروهی عراق و دیگر کشورها در مورد مفاد موافقتنامه امنیتی بغداد و واشنگتن گفته یا نوشته شده به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش اول گزارش هایی است که به وسیله برخی مقامات مسوول بررسی این موافقتنامه و تعدادی از اعضای پارلمان این کشور به رسانه های گروهی درز پیدا کرده است.
بخش دوم به گمانه زنی های ناظران و خبرنگاران و تحلیلگران با الگو قراردادن رفتار امریکا پس از اشغال آلمان و تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم مربوط می شود. عدم انتشار مفاد این موافقتنامه از سوی امریکا و مقامات دولت عراق و محرمانه خواندن آن (حداقل در این مرحله) به گمانه زنی های فوق پر و بال بیشتری داده است. از این رو و با توجه به عدم شفافیت امریکا و دولت عراق در این زمینه، احزاب سیاسی عراق و ناظران امور منطقه یی و بین المللی حق دارند در مورد ماهیت این موافقتنامه بدبین باشند، زیرا پیش فرض احزاب سیاسی مخالف عراق و ناظران سیاسی این است که اگر این موافقتنامه مطابق اصول و قواعد معمول در روابط بین الملل تدوین می شد چندان هراسی در مورد انتشار و بررسی همه جانبه آن به وجود نمی آمد. فقط به عنوان مثال اشاره می کنم که آیا دولت امریکا می توانست و می تواند موافقتنامه همکاری های اتمی خود را با کشور هند بدون اطلاع کنگره و سنا و مطبوعات و دیگر نهادهای تاثیرگذار امریکا تصویب کند و سپس به اجرا بگذارد؟
۲) تاکنون اظهارنظرهای گوناگونی از سوی مقامات عراقی در مورد مفاد این موافقتنامه امنیتی ابراز شده است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق چند ماه قبل در حاشیه اجلاس وزرای خارجه عرب در قاهره گفته بود این موافقتنامه چندمرحله یی بوده و درازمدت نیست. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیز در یک اظهارنظر مشابه تاکید کرده است موافقتنامه امنیتی بغداد و واشنگتن به صورت آزمایشی به مدت دو سال همراه با قابلیت تمدید به اجرا گذاشته خواهد شد. برخی از نمایندگان پارلمان عراق می گویند مدت زمان این موافقتنامه ۲۰سال است و جنبه های استعماری آن بر دیگر اصول حاکم بر روابط مبتنی بر قواعد شناخته شده بین المللی غلبه دارد. برخی از احزاب سیاسی عراق از قبیل جبهه توافق می گویند موافقتنامه امنیتی بغداد و واشنگتن، عراق را به کشوری تبدیل خواهد کرد که بی چون و چرا تحت قیمومت امریکا قرار خواهد گرفت. بنابراین طیفی از اظهارنظرهای خوشبینانه و بدبینانه در مورد مفاد این موافقتنامه ابراز شده است. آشکار است که مقامات تصمیم گیرنده عراق که خود را آشکارا وامدار امریکا می دانند جنبه های خوشبینانه موافقتنامه را ترویج می کنند و مخالفان جنبه های بدبینانه آن را. اما این پرسش همچنان باقی می ماند که اگر موافقتنامه مزبور حاوی هیچ خطری برای امنیت و حاکمیت ملی عراق نیست، چرا با انتشار مفاد آن به منظور پایان دادن به گمانه زنی های موجود مخالفت می شود؟
۳) بر پایه پاره یی گزارش ها احداث پایگاه های نظامی امریکا در چند نقطه استراتژیک عراق (شبیه پایگاه های امریکا در آلمان و ژاپن)، اختیارات نامحدود نیروهای امریکایی مستقر در این پایگاه ها در حوزه مقابله با نیروها یا کشورهای تهدیدکننده منافع امریکا، عدم صلاحیت دادگاه های عراق برای پیگرد سربازان امریکایی در صورت وقوع جرم، و بالاخره سلطه تقریباً مطلق امریکا روی جریان اکتشاف، استخراج و فروش نفت عراق، در این موافقتنامه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از بندهای فوق کافی است به حاکمیت ملی عراق خدشه وارد کند. در این زمینه باید گفت ایالات متحده امریکا به شدت در مورد مشابه دانستن وضعیت عراق با آلمان نازی و ژاپن در جنگ جهانی دوم به خطا رفته است، زیرا عراق پیش از سقوط رژیم صدام حسین، حداقل برای ایالات متحده امریکا و کشورهای اعزام کننده نیروی نظامی به این کشور، یک کشور متخاصم نبوده است. امریکا بدون جلب موافقت شورای امنیت و با ادعای وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق اقدام به فرماندهی یک ائتلاف لرزان نظامی و اشغال این کشور کرد.
صدور قطعنامه شورای امنیت در مورد واگذاری ماموریت برقراری امنیت و دولت سازی در عراق به نیروهای چندملیتی تحت فرمان امریکا ماهیت اشغالگرانه اقدام امریکا را تغییر نمی دهد، اما امتیازاتی که امریکا قصد دارد در متن موافقتنامه امنیتی خود با عراق برای خود اختصاص دهد، امتیازات ظالمانه، استعماری و غیرقانونی است.
نکته مهم این است که در قطعنامه شورای امنیت که به موجب آن حضور نیروهای چندملیتی به رهبری امریکا در عراق جنبه قانونی به خود گرفت نه به امریکا و نه به هیچ کشور دیگر اجازه سهم خواهی و سلطه درازمدت بر حوزه منافع ملی عراق نداده است. واقعیت این است که برخی از مقامات امریکایی سرزمین عراق را یکی از ایالات متحده امریکا توصیف می کنند. حتی اگر دولت امریکا تلاش کند اقدامات خود را در عراق در چارچوب مفاهیم انسانی از قبیل نجات ملت عراق و همسایگان آن از یک رژیم ددمنش و متجاوز تفسیر کند، تدوین موافقتنامه یی با مشخصات یادشده در فوق، ادعاهای بشردوستانه امریکا را در مورد نجات مردم عراق نقش بر آب می کند. در نتیجه به نظر می رسد حتی اگر نسل کنونی رهبران عراق به هر دلیل به ویژه مفاهیمی از قبیل قدرشناسی، موافقتنامه ذلت باری را بپذیرند، نسل بعدی رهبران سیاسی عراق با سرزنش پدران خود به دلیل پذیرش ذلت و خواری و سپردن کلیدی ترین جنبه های حاکمیت ملی به بیگانگان، با پیامدها و نتایج آن مقابله خواهند کرد.
۴) موضوع بسیار مهم در موافقتنامه امنیتی عراق و امریکا، مخاطراتی است که موافقتنامه مزبور می تواند در حوزه امنیت ملی همسایگان عراق به ویژه ایران (به دلیل مرز طولانی با این کشور) ایجاد کند. بنابراین ایالات متحده امریکا پیش از امضای هرگونه موافقتنامه امنیتی (به حجم موافقتنامه یی که قرار است با عراق به امضا برسد) باید نظر کشورهای همسایه عراق را جویا شود. ممکن است واشنگتن به این مساله متوسل شود که موافقتنامه امنیتی میان دو کشور دارای حق انتخاب هم پیمان منطقه یی و بین المللی به امضا می رسد، اما آیا امریکا در مورد دیگر موافقتنامه های امضاشده میان کشورها این گونه برخورد می کند؟ امریکا در تاریخ خود نمونه های فراوانی از دخالت در قراردادها و همکاری های امنیتی و دفاعی دو کشور عضو سازمان ملل ثبت کرده است.
آیا از دیدگاه امریکا، کشور کوبا حق نداشت با اتحاد جماهیر شوروی سابق قرارداد استقرار واحدهای موشکی برای مقابله با مخاطرات احتمالی امضا کند؟ اما جهانیان شاهد به صدا درآمدن ناقوس جنگ هسته یی میان امریکا و شوروی سابق بر سر خلیج خوک ها در دهه ۶۰ میلادی قرن پیشین بودند. آخرین نمونه مخالفت شدید امریکا با فروش سلاح های پدافندی پیشرفته روسیه به ایران به ثبت رسیده است. بنابراین همسایگان عراق حق دارند در مورد ابعاد، جزئیات و مخاطرات موافقتنامه های امنیتی و نظامی بغداد و واشنگتن واکنش نشان دهند. هیچ دولتی نمی تواند حوزه امنیت ملی خود را در معرض مخاطره قرار دهد. همچنین هیچ کشوری حق ندارد سرزمین خود را به سکویی برای ایجاد مخاطره علیه همسایگان خود به وسیله نیروهای بیگانه تبدیل کند. امریکا در کشورهای گوناگون منطقه پایگاه نظامی دارد. قطر، بحرین، امارات متحده عربی، کویت و عربستان سعودی از جمله کشورهایی هستند که پایگاه نظامی و لجستیکی در اختیار ایالات متحده قرار داده اند.
ایران به عنوان یک کشور مستقل حق دارد در مورد احداث پایگاه نظامی امریکا در سرزمین عراق به دلایل گوناگون از جمله اقدامات خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی بدبین باشد. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران حق دارد به مقامات عراقی در مورد امضای هرگونه قرارداد نظامی با کشور یا کشورهای دارای تمایلات خصمانه علیه منافع ملی اش هشدار دهد.
آخرین گزارش های رسیده از عراق حکایت از این دارد که موضوع انعقاد موافقتنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن از طبقه سیاسی و از کریدورهای دولت خارج شده و به صحنه اجتماعی کشیده شده است.
موج مخالفت با امضای این موافقتنامه در سراسر شهرهای عراق به راه افتاده و شیعیان و اهل سنت این کشور در مخالفت با مفاد این موافقتنامه به وحدت نظر رسیدند.
از این رو به نظر می رسد دولت نوری المالکی علاوه بر دشواری های پیشین، اکنون با دشواری تازه برای امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا مواجه است. نتیجه حداقلی اعتراض های وسیع مردمی این است که دولت عراق ناچار خواهد شد مطابق خواست مردم عمل کرده و مفاد این موافقتنامه را در اختیار افکار عمومی و نمایندگان رسانه ها قرار دهد تا مردم نسبت به آنچه سرنوشت چند دهه از آینده کشورشان را رقم خواهد زد، آگاهی پیدا کنند. این یک رویداد مثبت در مسیر صحیح ارزیابی می شود، زیرا از این پس حتی دولت نوری المالکی و احزاب تاثیرگذار به ویژه ائتلاف یکپارچه عراق به رهبری مجلس اعلای اسلامی از زیر بار فشارهای پیوسته امریکا برای امضای موافقتنامه مزبور خارج خواهند شد و موضوع مخالفت ها و اعتراض های وسیع مردمی را به مثابه مانع جدی فراروی امضای موافقتنامه تلقی خواهند کرد.

دکتر سیدحسین موسوی

منبع : روزنامه اعتماد