بررسی «دین و اقتصاد» از قانون بانکداری اسلامی

به دنبال طرح مباحثی پیرامون نحوه مواجهه با مساله نرخ سود بانکی نشست هایی بین جمعی از پژوهشگران و متخصصان حوزه های پولی و بانکی کشور در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد. جمع بندی کلی این مباحث تحت عنوان آشفتگی ساختاری در نظام پولی کشور در ادامه تقدیم حضور خوانندگان و پژوهشگران گرامی می شود.
بالا یا پایین بردن نرخ سود بانکی موضوع تازه یی نیست. در سال های اخیر این موضوع چندین بار مورد بحث قرار گرفته است. به نظر می رسد این بحث به کلی برخاسته از فقدان تشخیص درباره ماهیت بانکداری اسلامی است.
وقتی قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، ماهیت و مکانیسم اجرایی آن به طور جدی مدنظر قرار نگرفت. بنابراین به جایی رسیدیم که نه بانکداری اسلامی داریم و نه بانکداری غربی. این وضع سیاستگذاری را مشکل می کند.
اول، فرض می کنیم که بانکداری اسلامی مدنظر نباشد و فرض می شود که بانکداری ایران یک بانکداری به سبک متداول دنیا است. در این وضعیت موضوع نرخ تعادلی بهره مطرح می شود. در این سیستم، نرخ بهره بالا موجب سپرده گذاری می شود و کسانی که در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند، می توانند وارد سپرده گذاری در کشور شوند، اما هر نوع خطر و ریسک در دو طرف باید مدنظر قرار گیرد.
ابتدا یک فضای امن را در نظر می گیریم و در این فضا محاسبه می کنیم که نرخ سود چقدر است؟ اگر در ایران سالی ۱۲ درصد تضعیف ارزش پول ملی داشته باشیم، نرخ ما بدون محاسبه ریسک، با دنیا ۱۲ درصد باید تفاوت داشته باشد. پس تصور برابری نرخ ما در مقایسه با دنیای خارج اشتباه است.
اکنون ملاحظات اسلامی را نیز در ارزیابی خود دخالت می دهیم موضوع این است که آیا سیستم محاسبه نرخ سود سپرده براساس نرخ تورم در بانکداری اسلامی پذیرفته شده است؟
مبنای همه انواع عقود اسلامی، بهره گیری از بازده عقود است و سپرده گذار با مدیریت بانک وارد سرمایه گذاری می شود. این وضع با دنیای غرب متفاوت است. در بانکداری اسلامی، بانک به نمایندگی از سپرده گذار سرمایه گذاری می کند و حق عاملیت خود را برمی دارد و مابقی را به سپرده گذار باید بدهد و بانک تعیین کننده نرخ نیست، بلکه بازده عملیات نرخ را تعیین می کند. مقام پولی، فقط و فقط نرخ عاملیت، نوع سرمایه گذاری و درجه آسیب پذیری را می تواند تعیین کند، اما نمی تواند بازده سیستم از عملیات را تعیین کند.
در این چارچوب، نرخ سود را معادل نرخ تورم دانستن، یا تعیین نرخ سود توسط مقام پولی از موضوع بحث خارج است. پس اگر بانکداری اسلامی را می پذیریم، ابزار تعیین نرخ سود در اختیار مقام پولی نیست، حتی شورای پول و اعتبار هم این اختیار را ندارد. برای مثال، زمانی که نرخ بازده کمتر از پیش بینی اولیه باشد، سپرده گذار نمی تواند بانک را مورد سوال قرار دهد. پس:
۱) نرخ در اختیار مقام پولی نیست.
۲) حرکت از سرمایه گذار به سمت بانک است و بانک به عنوان عامل، سهم خود را برمی دارد و مابقی را به سپرده گذار می دهد. در اینجا اتفاقی که می افتد این است که اگر سپرده گذار خواست می تواند سپرده خود را به جای دیگری منتقل کند.
بنابراین کل بحث تعیین نرخ سود از حوزه بانکداری اسلامی خارج است. این تصور و توهم که بانک مرکزی می تواند نرخ کارمزد اعتبارات را معین کند، برخاسته از ناکارایی بانک مرکزی است. می بینیم که این نهاد ناکارآمد این موضوع بدیهی را بیان نمی کند که سیاست های پولی فارغ از بینش اقتصادی نیست.
در طول سال های گذشته هم بینش اقتصادی کشور هرچه بوده، سیاست های پولی راه خود را رفته است. ممکن است بگویند بینش اقتصادی ما اسلامی بوده واقعیت امر این است که نگرش اقتصادی کشور در بیشتر موارد یک سیستم کینزی با نوساناتی نسبت به سیستم سنتی بوده است و در موارد خاصی هم نگرش مکتب پولی حاکم شده است.
در ایران مقام پولی بدون عنایت به ماجرا، همواره راه خود را رفته است. تا سال ۱۳۸۳، سیاست غالب مقام پولی کشور، تخصیص اعتبارات بوده است. اگر این تخصیص ها را نگاه کنیم ملاحظه می شود آن هم اغلب به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور بوده است.
طی سال های اخیر مقام پولی همراه این سیاست، یک سیاست ناسازگار دیگر را نیز به نام نرخ سود در پیش گرفته است. در اقتصاد نمی توان هم عرضه و هم نرخ را تعیین کرد. در تمام این دوره هم نرخ بهره و هم سهم کنترل شده است که هر دو فاقد منطق اقتصادی است. رابطه نسبی بین سهم ها، تغییر محدودی نشان داده و مکانیسم های پولی به هیچ عنوان به اقتصاد توجه نداشته است.
بنابراین به گمان می رسد آنچه که اتفاق می افتد از بنیان بی پایه است و هیچ منطقی برای آن وجود ندارد. ما باید ابتدا بینش را تعریف کنیم، آیا اقتصاد اسلامی را قبول داریم. این مکانیسم در نفس خود قابل مدیریت و کنترل است و اگر سیستم غربی را قبول داریم و معتقدیم نرخ انگیزه ایجاد می کند، آن هم مکانیسم خاص خود را می طلبد.
ما در هیچ نوع سپرده گذاری و سرمایه گذاری رویه قابل دفاع را پیاده نکرده ایم و درواقع سیستم پولی ما مستقل از اقتصاد عمل کرده است و سیستم نامتعادل اقتصاد، نمی تواند با کاهش سود به تعادل دست یابد.
نگرش های مختلف از نرخ بهره به عنوان یک ابزار استفاده می کنند، اما واقعیت این است که بانک مرکزی مکانیسم اجرایی ندارد و منطق این نهاد، پولی است.

منبع : روزنامه اعتماد