انقضاء پذیرش موقت به منظور فرآوری داخلی

معمولاً عمليّات فرآورى داخلى با صدور محصولات جبرانى توليد شده، فرآورى شده، مونتاژ شده يا تعمير شده و تصفيه بعدى سپرده‌هاى تأمين شده، پايان مى‌پذيرد. البته برخى از ادارات گمرکى پايان فرآورى داخلى را زمانى مى‌دانند که کالاها براى روش گمرکى ديگرى نظير انباردارى گمرکي، تعليق صدور نهائى يا قبول در يک منطقه آزاد يا بندر آزاد، در نظر گرفته شوند. گمرکات بايد اجازه اينگونه انعطاف‌پذيرى را بدهند.

روش تسهيلاتى قرار دادن محصولات جبرانى در يک انبار گمرکى اجازه مى‌‌دهد که تضمين‌هاى مالى تهيه شده زودتر تصفيه گردند و مى‌تواند گردش نقدينگى يک توليدکننده را بهبود بخشد. به‌علاوه، امکان انتقال اينگونه کالاها از يک روش گمرکى به روش گمرکى ديگر، تحت شرايط قيد شده به وسيله گمرکات مى‌تواند باعث تشويق همبستگى و يکپارچگى فعاليّت‌هاى اقتصادى صادرات هدايت شده يک کشور شود. خاتمه فعاليّت‌هاى فرآورى داخلى را با ترخيص محصولات جبرانى براى مصرف قطعى بايد اجازه داد مشروط بر آن که اين کار تباينى با ارائه صنايع در بازار داخلى نداشته باشد و براى اين محصولات حقوق و عوارض مناسب پرداخت گردد.

حقوق و عوارضى که بايد براى ترخيص کالاها جهت بازار داخلى مطالبه شود بايد حقوق و عوارضى باشد که به کالاهاى وارد شده جهت فرآورى تعلّق مى‌گيرد. امکان ترخيص محصولات جبرانى جهت مصرف داخلى موجب بقاء بيشتر يک صنعت است زيرا موجب افزايش سطح اقتصاد مى‌شود چون محصول را مى‌توان هم در بازار داخلى و هم در بازارهاى خارجى به بالاترين قيمت رقابتى بسته به دگرگون سازى‌هاى مربوطه در هزينه دستگاه توليد، فروخت. به‌علاوه در صورتى که به ارزش از نظر داخلى افزوده شده باشد، کالاهاى مرغوبى در دسترس عموم مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

لزوماً احتياجى نيست که صدور محصولات جبرانى به وسيله توليدکنندگان انجام شود، بلکه مى‌تواند از طريق يک سازمان صادراتى يا هر صادرکننده ديگرى صورت پذيرد. در جهت اجراء اين هدف براى تضمين تسهيلات اعتبارى بانک در مورد توليدکنندگانى که خود صادر کننده نيستند، بعضى از کشورهاى سيستمى را بعنوان 'روش محلى اعتبار اسنادي' اجازه مى‌دهند.

به موجب اين روش، خريدار خارجى اعتبارنامه‌اى به نام صادرکننده محلى باز مى‌کند که نامبرده نيز به نوبه خود يک اعتبارنامه محلى براى توليدکننده مى‌گشايد و به غير از کسب اعتبار از بانک‌هاى بازرگانى براساس قدرت‌نامه اعتبارى محلي، وقتى که توليدکننده کالاها را براى صادرکننده محلى تهيه مى‌کند او مى‌تواند با اسناد خود بانک داخلى مذاکره نمايد و قبل از آن که خريدار خارجى به صادرکننده محلى پولى بپردازد پول آن را دريافت دارد.

محصولات جبرانى را مى‌توان براى مصرف بازار داخلى ترخيص کرد بدون آن که حقوق و عوارض پرداخت شود و اين در صورتى انجام‌پذير است که کالاهاى وارداتى مشابه مستحق کمک استفاده نهائى بوده باشند. در برخى از کشورها چون کالاهاى پروژه‌‌هاى مربوط به توسعه را مى‌توان با معافيّت از حقوق و عوارض وارد کرد، کالاهاى مشابهى که به موجب روش فرآورى در داخل کشور توليد شده باشند نيز از همين معافيّت برخوردار مى‌شوند. در حقيقت در مورد معافيّت از حقوق گمرکى کالاهائى که به‌طور محلى توليد شده باشند در صورتى که مبلغ قابل توجهى به ارزش آنها از نظر داخلى افزوده شده باشد بايد بر کالاهاى خارجى مرجّع باشند. گمرکات بايد روش و سندسپارى ساده را براى تسهيل ترخيص کالا جهت مصرف در اين گونه پروژه‌هاى ملى پيدا نمايند.